ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العليان السعودية خالد العليان أن الدولة كانت تقدم خدمات مجاناً، والوقت حان لدفع رسوم مقابل الخدمات، ويجب علينا التعود على دفع الضرائب.

وقال العليان مساء أمس الأول على هامش ندوة في مملكة البحرين: «انخفاض أسعار النفط أثر على دول الخليج، وهي مستمرة في القيام بإصلاحات اقتصادية»، ومنها فرض رسوم وضرائب لمواجهة العجز في الميزانية.

وأضاف «الشركات العائلية تتأثر مثل ما تتأثر أي شركة عامة، ويجب أن نتعود على الضرائب».

واستطرد «خدمات كانت تقدم مجاناً، وجاء الوقت لأن ندفع مقابل هذه الخدمات رسوم»، مبيناً أن هذه الرسوم تؤدي إلى التقنين وكذلك توفير دخل للدولة.

وأعرب عن تفاؤله بقدرة دول الخليج على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، قائلاً «مررنا بصعوبات ودائماً نتغلب عليها... والحمد لله كل بلد له رؤيته في مواجهة التحديات».

وكان العليان متحدث رئيسي في ندوة نظمتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية، وسلط العليان الضوء على تجربة شركته العائلية وتحدث عن موضوع «أفضلية تسليم إدارة الشركة للأبناء في حياة الآباء لتجنب الكثير من المشاكل».

وأكد العليان على الفصل بين ملكية الشركة، وبين إدارة الشركة، وتطبيق الحوكمة، مشيراً على أن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العليان ليس من العائلة، مؤكداً على أهمية القدرات والكفاءة التي تخدم الشركة.

وقال: «ليس شرط أن يتولى ابن العائلة إدارة الشركة، فإذا أراد ابن العائلة تولي إدارة الشركة فعليه أن يثبت جدارته... فإذا أثبت جدارته فالأولوية له»، ورافضاً فكرة أن يسلم الآباء في حياتهم إدارة الشركات العائلية إلى الأبناء، مؤكداً أن حماية الشركة وضمان استمراريتها هي مسئولية كبيرة على الأب، وهذه المسئولية تفرض ابعاد العواطف والاعتماد على الكفاءة والجدارة.

وأضاف «ليس على الأهواء أن تضع ابنك في قيادة الشركة، فحتى البنوك ترفض تمويل الشركات العائلية التي لا تلتزم بالحوكمة، فهي تخاف على التمويلات التي ستقدمها للشركة، تريد أن تشعر بالأمان».

إلا أنه عاد وقال: «حتى لو الأب أعطى إدارة الشركة لشخص من خارج العائلة، في النهاية، الأبناء سيرثون الشركة وسوف يتخدون قرارات، ولهذا فالأفضل إيجاد الحوكمة السليمة، وتربية الأبناء على احترام دستور الشركة، ومساعدتهم بشكل تدريجي على إثبات جدارتهم». مؤكداً على أهمية تأهيل الأبناء لأنهم سيرثون ويتملكون الشركة في المستقبل.

وضرب العليان مثلاً بشركة بكتل، قائلاً: «شركة بكتل نجحت وتطورت كشركة عائلية، وهي واحدة من أنجح شركات الهندسة والمقاولات، عندما بدأت عائلة بكتل بتأسيس الشركة، واجهت مثل الصعوبات التي تواجهها الشركات العائلية في المنطقة، ولكنهم أوجدوا الحوكمة المناسبة، الآن هي من أكبر الشركات العائلية، ومديرها ليس من نفس العائلة».

وأشار العليان إلى أن وزارة التجارة في السعودية بدأت بتشكيل دائرة لشركات العائلية، ومساعدتها في حل مشاكلها وخلافاتها، إذ إن المحاكم ممتلئة بقضايا الشركات العائلية لأسباب مختلفة منها عدم احترام دستور الشركة وتطبيق الحوكمة بشكل مناسب.

وقال: «في السعودية هناك نحو 350 ألف شركة عائلية، إذ لم تهتم بالحوكمة ووضع القوانين المناسبة، فستواجه مشاكل وتحديات كبيرة».

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي فخرو للمحاسبة والاستشارات جمال فخرو عن الاستعانة بخبرات من خارج الشركة وضمان بقائهم للجيلين الثاني والثالث.

وأكد فخرو في كلمته حدوث تغيرات كبيرة في الشركات العائلية، منها تزايد دور السيدات في مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية وإدارة الأقسام، والاهتمام بالحكومة، وفصل الملكية عن الإدارة.

وقال: «من ضمن التغيرات المهمة أن العديد من الشركات العائلية بدأت تختار أشخاص من خارج العائلية في مجالس إداراتها وفي الإدارات التنفيذية، وهذا كان في السابق مرفوض بسبب خصوصية وأسرار العائلة، ولكن الآن تغيرت النظرة وأصبح الأمر مقبول».

وذكر أن مسح أجري في استراليا على 200 شركات عائلية، كانت نتائجه أن 28 في المئة من مجالس إدارات الشركات العائلية هم أعضاء مستقلون من خارج العائلية، وهذا العدد في تزايد مستمر.

ومن النتائج أن 52 في المئة من الشركات العائلية تعين مدراء من خارج العائلة، وبعض الشركات لا يوجد بها عضو واحد من العائلة.

وأشار إلى نتائج استطلاع في أميركا، يؤكد أن 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن يعتمدوا على عضو مستقل من خارج العائلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وذكر أن البورصات تفرض شروط على المساهمات العامة تعيين 3 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة من خارج المساهمين في الشركة.

وتحدث عن مزايا تعيين أعضاء من خارج العائلة في مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، ومنها أنهم يأتون بأفكار جديدة من خارج الفكر الروتيني للعائلة، وإدخال أفكار إستراتيجية.

وقال: «إن الشركة تنمو بموجود أعضاء من خارج العائلة، كما أن النقاش داخل مجلس الإدارة يكون أفضل»، مشيراً إلى أن الأعضاء المستقلين يضعون مهنية جديدة، ويفرض على الشركة أن تكون أكثر مهنية، مشيراً على أن بعض مجالس إدارات الشركات العائلية تجتمع لمدة 3 ساعات متواصلة بدون نتيجة، ولكن مع وجود عضو مستقل يتوصلون إلى قرار مرضي للجميع.

وبرر أهمية وجود عضو مستقل، قائلاً «ليس كل أفراد العائلة متمكنين، وليس كل أفراد العائلة يحملون المهارات والخبرات اللازمة وخصوصاً في دور لجان التدقيق ولجان المخاطر... ليس كل أفراد العائلة متمكنين، ولهذا فهم يحتاجون إلى تعيين أشخاص من خارج العائلة».

وقال: «كلما زاد حجم الشركة كلما كانت هناك حاجة للاعتماد على أشخاص مستقلين من خارج العائلة».

إلا أنه أكد قائلاً «يجب أن يكون العضو المستقل هو الشخص الصحيح والمناسب، وليس الشخص الخطأ»، ويجب أن يحظى بقبول العائلة وثقتها.