كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن اتفاق لعقد اجتماع تنسيقي يضم أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب يوم الخميس المقبل لمناقشة الاستعدادات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 - 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا المشروع ومنحه الأولوية وخاصة أنه يتعلق بتسيير حياة المواطنين، وعليه تقوم العديد من المشاريع والقطاعات الحيوية في المملكة.
وأشار المسقطي خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن التواصل سيستمر مع النواب في المرحلة المقبلة للتعرف على مرئياتهم بشأن العمل المشترك لمناقشة مشروع الموازنة والوصول لأفضل الصيغ التوافقية التي ستتركز على أولويات السلطة التشريعية حول الموازنة والأسس التي تقوم عليها ومكتسبات المواطنين، إلى جانب سعر برميل النفط المقدر للموازنة، فضلاً عن الدين العام للدولة وسبل التعاطي معه في المرحلة المقبلة، والتي على أساسها سيجري التباحث مع الحكومة حول خطط الحكومة للعامين المقبلين.
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، والذي سبق أن أكدت اللجنة أهمية وضعه ضمن إطار قانوني ينظم آلية تنفيذ العلاوة، حيث وقفت اللجنة على المعايير التي تم تحديدها لصرف العلاوة إلى جانب آلية مراجعة الشرائح المستحقة والأسباب التي تم على أساسها تحديد النسب المحددة ضمن القانون، قبل أن تقرر دعوة وزارة التنمية الاجتماعية للاستماع لمرئياتها وملاحظاتها بشأن ما ورد ضمن المواد.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015 وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة لردود الوزارة بشأن عدد من التساؤلات التي سبق أن طرحها الأعضاء في الاجتماعات السابقة، فيما تقرر الاستمرار في نظر مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل.
