رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2017)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية الخدمية إلى فرض رقابة محكمة، وإشراف دقيق، على القطاعات الخدمية التي تقع تحت إشرافها، ومراقبة الأداء في هذه القطاعات ومكافحة أي تلاعب أو استغلال، والتصدي لأية ممارسات يقع ضررها على المواطن، وتنعكس سلباً على جودة ومستوى الخدمات الحكومية في القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والتجارة والبلديات وغيرها، موجهاً سموه في هذا الصدد إلى تعزيز دور أجهزة الرقابة في الوزارات الخدمية واللجان العاملة فيها وتفعيلها وأن تُتخذ الإجراءات والتدابير الفاعلة ضد المخالفات والتلاعب والإهمال بعد استيفاء البراهين كافة، وكلف سموه الوزارات الخدمية برفع تقارير دورية لتقييم أدائها الخدمي.
من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة أعداد المفتشين في مختلف القطاعات الخدمية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتعزيز الرقابة على كل قطاع، وضبط المخالفين فيه، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات والضوابط لحماية المواطنين والمستهلكين من أي تلاعب أو غش.
إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استكمال النواقص في مختلف الخدمات وإتمام الاحتياجات الخدمية والمعيشية لأهالي كرزكان خدمياً ومرافقياً وبنية تحتية وصحياً، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بذلك.
بعدها، أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة في محافظة قندهار وأسفر عن استشهاد خمسة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة المكلفين بتنفيذ المشاريع الخيرية والتعليمية والتنموية بجمهورية أفغانستان وذلك أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، ورفع المجلس خالص تعازيه ومواساته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، معرباً عن تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مجدداً المجلس إدانته ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب وبضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحته ومحاربته لما يمثله من خطر على الأمن والاستقرار.
بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها ما يلي:
1 - وافق مجلس الوزراء على زيادة عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين ليصبح عددها 114 دولة وزيادة عدد الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ المملكة إلى 67 دولة، ووافق المجلس على مشروعي قرار في هذا الخصوص تضمنتهما المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
2 - بحث مجلس الوزراء تقريراً مقدماً من وزيرة الصحة حول تقييم مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة ومقترحات تطويرها، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتفادي الوقوع في أية أخطاء طبية وآلية تسجيلها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتطوير قسم الطوارئ والقضايا الخاصة بأوضاع الأطباء والإجراءات التي تم تبنيها للحفاظ على الكفاءات البحرينية، ومعالجة تأخر المواعيد في المراكز الصحية ونقص الأدوية وتقليل وقت الانتظار للحصول على المواعيد، والمقترحات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية في المستقبل، حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تضطلع بها وزيرة الصحة في تطوير القطاع الصحي.
3 - وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وسفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين لإنشاء وتشغيل معهد الملك سيجونغ بجامعة البحرين من أجل نشر الثقافة الكورية وإنشاء معهد لتعليم اللغة الكورية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
4 - أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن الموازنة العامة مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
5 - أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
6 - أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
7 - وافق المجلس على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإعادة تأهيل السواحل التي تمت إزالة الكبائن منها وتهيئتها حيث سيكون تحقيقها محل اعتبار وعناية الحكومة.
8 - وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى بالبحرين حيث سيكون ذلك ضمن مشاريع الحكومية المستقبلية لخصخصة خدمة الفحص الفني للمركبات الجاري دراسته حالياً.
9 - بحث المجلس اقتراحاً برغبة يتعلق بسقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين ووافق على مسودة رد الحكومة عليه الذي أعدته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
10 - بحث المجلس اقتراحاً برغبة بشأن إيجارات محلات السوق الشعبي وقرر الموافقة على مسودة رد الحكومة الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
