أكد النائب أسامة الخاجة أن استمرار الحكومة بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين ليس بالطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل أو معالجة الارتفاع المتنامي في معدل مديونيات الحكومة جراء سياسة خاطئة يتحمل تبعاتها المواطن، مشيراً إلى أن المواطن بات في كل أسبوع على موعد مع رسوم جديدة تفرض من دون سابق إنذار على رغم قيام الحكومة بخفض المصروفات وسياسة التقشف في العديد من المناحي العامة حتى شبه البعض ذلك بمسلسل مكسيكي لا نهاية لحلقاته، منوهاً إلى أن التطمينات التي تشهدها أسعار النفط الآخذة في الارتفاع تعطي المزيد من الثقة لدى المواطنين بأن الحكومة ستتراجع في يوم من الأيام عن قراراتها في إعادة الدعم إلى كل المواد الأساسية الاستهلاكية، بالإضافة إلى المحروقات والعدول عن استقطاع المزيد من الضرائب على المواطنين.

وشدد الخاجة على أن مجمل القرارات التي تصدر بين الحين والآخر عن الحكومة كزيادة رسوم المطار ومواقف السيارات ورسوم فحص المعادن الثمينة إلى وقف الدعم عن اللحوم والمحروقات يجب ألا تمس بمكتسبات وحقوق المواطنين على أساس أن المواطن لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة أو التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية مما تتسبب في ذلك هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة، مشدداً الخاجة على أن الحكومة تتحمل مسئولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير إلى النيابة العامة في الأعوام الماضية بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأشار الخاجة إلى أن الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن الخلل في آلية تقدير الموازنة تقع في مجملها على مسئولية على كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، منوها إلى أن استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.

وأوضح الخاجة أن آلية رصد وتقييم الوضع المعيشي للمواطنين وملامسة احتياجاتهم يوفر أسباب العيش الكريم للمواطنين وهذا ما نص عليه محور التنمية البشرية في تقرير برنامج عمل الحكومة الذي تضمن ضرورة الارتقاء بالمواطنين كضرورة لضمان حياة أفضل لكل بحريني، وأعرب الخاجة عن أملة أن يقود قرار جديد بالأوضاع المعيشية إلى سابق عهدها لضمان المزيد من المكتسبات التي يتطلع إليها المواطن.