قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تابعت "تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبي وزارة الداخلية في مارس/ آذار 2014 بمنطقة الديه، وذلك باستخدام أداة متفجرة. وترى المؤسسة أن الحكم البات الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين في ظل وجود محامين للمتهمين وبعد سماع أقوالهم وفقاً لأحكام قضائية مسببة تماشياً مع الإجراءات المتعارف عليها دولياً".
وأكدت المؤسسة أن "مملكة البحرين لم تخالف أياً من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006 و الأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في 2014، والتزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتزامات مملكة البحرين الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتوصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها".
وتثمن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة بأنها التزمت بالقواعد المبينة في المواد 330 و331 و332 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقاب في أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وعدم تنفيذ العقوبة في أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم".
كما تتابع المؤسسة "التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001، والذي أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين. كما تشيد بإصدار قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006 وتعديلاته الذي جاء مضمونه متسقاً مع القرارات المعنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يسهم في دور المملكة في الحرب العالمية على الإرهاب".
