كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الحياة» اليوم الإثنين (16 يناير / كانون الثاني 2017) أن توجيهات صدرت إلى الوزارات وهيئات ومؤسسات السعودية بترشيد الإنفاق، والحد من المشتريات، التي يمكن تأجيلها من دون تأثير سلبي في العمل، والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل برنامج وبند مشروع في الموازنة، وخفض نطاق العمل والعمالة، وعدم التوسع في مستلزمات ومستهلكات الصيانة والنظافة، وكذلك عدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية، وأخيراً أن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على البرامج والمشاريع المعتمدة، خلال السنة المالية، طبقاً للمستخلصات، وبما لا يتجاوز الاعتماد ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (16 يناير / كانون الثاني 2017).

وأوضحت المصادر أن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والمؤسسات العامة والأمانات والبلديات للسنة المالية 1438-1439هـ فيما يخص اعتمادات بنود وبرامج ومشاريع الجهات والموازنات الملحقة بها - تضمنت وضع خطة تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة، والتقيد بإجراءات عدة، وأن تقدم الجهات الحكومية كافة لوزارة المالية تقريراً يوضح التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 1438-1439هـ، بحسب تفاصيل بنود موازنتها بجانبيها؛ الإيرادات والمصروفات، موزعة في شكل شهري، على أن يتم تحديث التقرير دورياً كل ثلاثة أشهر (90 يوماً).

وتمثلت الإجراءات المطلوب تطبيقها في خفض الالتزامات على بنود المكافآت المدرجة ضمن النفقات العامة (تعويضات العاملين)، والمصاريف السفرية وتذاكر السفر وما شابهها من البنود ضمن الباب الثاني (السلع والخدمات)، وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير هذه النفقات، ما يساعد في التقيد بالاعتمادات المدرجة في كل بند.