وافق البرلمان التركي أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2017)، بالقراءة الاولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وأقر النواب في جلسة مسائية متأخرة القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، وذلك بعد ان حشد الحزب الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
