مقاومةً للأجواء الصعبة، واصلت الجمعيات السياسية لقاءاتها المشتركة، الرامية لـ«الانتقال من التهميش للفاعلية».

ويوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017)، كانت الجمعيات تلتقي ثانيةً في اللقاء الذي احتضنته جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود).

لقاء غابت عنه بعض الجمعيات وحضرته أخرى، ليصفه الأمين العام لجمعية «جود» عبدالرحمن الباكر، بـ»اللقاء المثمر، والمؤدي للمزيد من التفاؤل».

وفي تصرح لـ«الوسط»، كشف الباكر عن أبرز ما خرج به اللقاء الذي حضرته جميع جمعيات المعارضة، بتشكيل لجنة تنسيقية مهمتها حمل راية استمرار اللقاءات والتوافقات بين جميع الجمعيات السياسية في البلد.

وأضاف «تم التوافق في اللقاء على تشكيل لجنة تنسيقية تتكون من جمعية المنبر الإسلامي، والمنبر التقدمي، وجمعية جود، بالإضافة لتدعيمها من قبل شخصيات محسوبة على قوى سياسية، وذلك لمساعدة اللجنة على مناقشة أمورها وتقديم خطابها الإعلامي، وممارسة دور فعال في نقاش وحث الجمعيات الممتنعة عن حضور اللقاءات».

وتابع «لم نسم أعضاء هذه اللجنة بعد، لكن تم الاتفاق على أن تقدم كل جمعية رؤاها بشأن الكيفية المناسبة لتجاوز حالة التهميش، على أن تسلم هذه الرؤى مصحوبة بالأولويات للجنة التي ستتولى صوغها في جدول وعرضها للنقاش في اللقاء القادم، والذي سيحدد موعده من قبل اللجنة نفسها»، لافتاً إلى آلية الانتقال من حالة التهميش للفاعلية، «يعتمد وفق رؤيتنا على أمر أساسي وهو الإيمان بدور الجمعيات السياسية، انطلاقاً من تمثيل كل جمعية لشريحة مجتمعية معينة».

بجانب ذلك، انتهى لقاء الجمعيات بحسب توضيحات الباكر، إلى الاتفاق على أهمية التكاتف وإيجاد الرؤى المشتركة فيما يختص بمستقبل العمل السياسي على أرض مملكة البحرين، وتفادي التهميش الذي تعاني منه الجمعيات السياسية منذ العام 2014، بالإضافة لمناقشة الرسائل التي تم تقديمها للجمعيات السياسية والمتعلقة بالكشف عن الذمم المالية، حيث تم التوافق على منطقية حصر ذلك في الشخصيات ذات العلاقة بالشأن المالي داخل كل جمعية (الأمين العام، نائبه، والأمين المالي) بدلاً من التعميم.

وأردف «كذلك، فقد أثمر اللقاء الثاني التوافق على مراجعة الجهات المسئولة ممثلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (مكتب شئون الجمعيات السياسية)، ووزارة المالية، وذلك لحث هذه الأخيرة على علاج حالة التذبذب وعدم استقرار صرف المعونة المالية الشهرية المقدمة للجمعيات، وبالإضافة لكل ذلك فقد تم التوافق على مناهضة وشجب أي تقارب مع الكيان الصهيوني مهما كانت الأسباب والمبررات، والاستمرار في الحفاظ على اللحمة الوطنية».

وتعليقاً على مستوى الحضور، قال الباكر: «الغياب مرحب به ونحن نلتمس العذر. وجهت الدعوة للجميع (17 جمعية سياسية)، وغابت بعذر كل من جمعية الوحدة الوطنية، وجمعية الشورى، حيث بينت الجمعيتان تعذر حضورهما بسبب ظروف طارئة، وأكدتا في الوقت ذاته استمرارهما في اللقاءات المقبلة، ونحن بدورنا نقدر للجمعيتين هذا الاعتذار المسبق».

وأضاف «أما بقية الجمعيات التي تغيبت عن الحضور من دون عذر، فشملت: الرابطة، الأصالة، الميثاق، الحوار الوطني، وجمعية الإرادة والتغيير، حيث لم يكن هنالك أي تجاوب من قبل هذه الجمعيات مع الدعوات التي وجهت لها فظلت دعوات معلقة»، واستدرك «لكننا رغم ذلك، لن نيأس، حيث الأمل المعقود على اكتمال العقد في اللقاءات المقبلة».

وبعد أن أشاد بجدية وتفاعل جمعيات المعارضة وحضور أكثر من شخصية من جمعياتها، نوه الباكر بحضور اللقاء الثاني من قبل الجمعيات التالية: جود، المنبر الإسلامي، المنبر التقدمي، الفكر الحر، وعد، الوسط العربي الإسلامي، الصف الإسلامي، التجمع القومي، العدالة، والوحدوي، وعقب «ما يعزز من التفاؤل هو أن هؤلاء يشكلون أغلبية، وهو ما يعزز الأمل بأن يثمر ذلك عن دور فاعل في الساحة السياسية، وذلك عبر استمرار اللقاءات الرامية للوصول لرؤية مستقبلية للعمل السياسي في البحرين».