قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، عبدالله عبداللطيف: «إن بلدية المحرق رفعت خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 قضايا عن طريق جهاز قضايا الدولة بلغ عددها 42 قضية، وكانت تتعلق بإخلاء مواقع مؤجرة تملكها البلدية، وهدم عقارات آيلة للسقوط والمطالبة بالمديونية».

وأفاد عبداللطيف بأن «البلدية أحالت إلى نيابة الوزارات والجهات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية عدد 96 مخالفة، جميعها تعنى بمخالفات البناء وإشغالات الطرق العامة. وقد حكم في 5 منها حتى الآن».

وعلى صعيد القضايا المرفوعة على بلدية المحرق المنظورة أمام المحاكم حالياً، ذكر القائم بأعمال المدير العام أن «عددها 7 قضايا تشمل إلغاء قرار قيد اتحاد الملاك، وإلغاء قرار البلدية برفض الترخيص، ومطالبة مالية، والتظلم من إصدار ترخيص للخصم، وإلزام البلدية بالموافقة على طلب التصريح لتوصيل الكهرباء، وإلزام البلدية بإصدار التراخيص المطلوبة، والتظلم من زيادة الرسوم البلدية».

وبين عبداللطيف أن «القضايا المرفوعة على بلدية المحرق والتي صدرت أحكام فيها لصالح البلدية، بلغ عددها 16 قضية متنوعة مثل: إقرار بالمديونية تحت الإكراه، التظلم من قرار الفصل من الخدمة، مطالبات مالية، تعويضات، طلب إبطال عقد إداري، طلب التمكين من تنفيذ عقد الانتفاع، التظلم من رسوم بلدية، التظلم من إصدار ترخيص لصالح الخصم، إلغاء قرار توقيف عن العمل، التظلم من قرار بيع زاوية للجار، والتظلم من عدم إصدار تراخيص. وتنوعت هذه القضايا بين مدنية وإدارية».

وذكر القائم بأعمال المدير العام أن «البلدية رفعت 21 قضية صدرت أحكام لصالحها فيها، 14 منها كانت بشأن إخلاء العين المؤجرة والمملوكة للبلدية، حيث تم تنفيذ الأحكام بالإخلاء، وقضيتان بشأن استرداد ما تم الحصول عليه من دون وجه حق، وقد صدر الحكم بتنفيذ الأحكام باسترداد المبالغ، و5 قضايا بشأن هدم عقارات آيلة للسقوط، وقد تم تحويل الأحكام إلى إدارة الخدمات الفنية للمتابعة».

وأشار عبداللطيف إلى عدد القضايا المرفوعة على بلدية المحرق والتي صدرت أحكام فيها ضد البلدية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبيناً أنها «بلغت 3 أحكام فقط، وكانت جميعها قضايا مستعجلة بشأن إعادة التيار الكهربائي وإزالة سور خشبي وعدم قطع التيار الكهرباء. فيما كان عدد القضايا المرفوعة من طرف بلدية المحرق لكن صدرت أحكام فيها ضد البلدية فإنها 6 قضايا: واحدة كانت بشأن هدم عقار آيل للسقوط وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إلا أن تقرير الخبير لم يكن لصالح البلدية، والقضايا الخمس الأخرى كانت بشأن طلب قطع التيار الكهربائي وإلزام المدعي بإخلاء المأجور، حيث حكمت المحكمة بعدم الاختصاص فيها جميعاً». وفي تفاصيل أكثر عن القضايا المرفوعة من بلدية المحرق عن طريق جهاز قضايا الدولة، فصّل أن «عددها 42 قضية، وهي تشمل: قضيتين بشأن إخلاء العين المؤجرة والمملوكة للبلدية، وقضيتين أيضاً لهدم عقارات آيلة للسقوط، و37 قضية بشأن المطالبة بالمديونية (ضد شركتي إعلانات تجارية و35 مستأجر أملاك بلدية)، وقضية واحدة بشأن إزالة أعمال بناء». كما ذكر عبداللطيف أن «المحرق رفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدد 96 مخالفة بناء وإشغالات طرق عامة إلى القضاء، 5 منها حكمت. حيث تتم إحالة المخالفات إلى نيابة الوزارات والجهات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم الحكم في 5 مخالفات».