أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقوبة 5 مستأنفين بالحبس 6 و3 أشهر بواقعة تزوير شهادة راتب؛ للحصول على قرض من بنك، وتقاسموا المبلغ فيما بينهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المستأنفين الثاني والثالث والرابع، ما دفعهم إلى ارتكاب الواقعة الا الحاجة للمال، وإن كانت المحكمة لا تسايرهم فيما اتخذوه من وسيلة للحصول على المال إلا انها ترى منحهم فرصة اخيرة للكسب الحلال.

وأوضحت المحكمة أن الأوراق جاءت لترشح عدم معاودة المستأنفين الثاني والثالث والرابع لارتكاب الجريمة مرة ثانية، وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفقا للمادة 81 من قانون العقوبات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين انهم في غضون 2013، ارتكبوا تزويرا في المحررات الخاصة، بأن اصطنعوها ووضعوا عليها امضاءات مزورة، واستعملوا المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها.

المتهمون من الاول الى الثالث توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوك للبنك.

وأسندت للمتهم الرابع تهمة انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة على التوصل للمبالغ النقدية مملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية.

ووجهت للمتهمين الخامس والسادس أنهما شرعا في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية بطرق احتيالية، وخاب اثر الجريمة بسبب اكتشافهم قبل إتمامها.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين في 31 يناير/ كانون الثاني 2016 بحبس المتهمين المستأنف الخامس والاول لمدة 6 أشهر وكفالة 500 دينار لإيقاف التنفيذ.

وحبس المستأنف الثالث والثاني والرابع 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهمين الاول والثاني قاما بتزوير شهادة راتب على خلاف الحقيقة لشركتين يديرها المتهم الاول والكشوفات البنكية الخاصة بالمتهمين الثالث والخامس والسادس وآخرين، باصطناعها على قرار كشوف صحيحة ونسبا صدورها لمصرفين، ثم استعملوها مع المتهمين الثالث والخامس والسادس بتقديمها لدى البنك المجني عليه، مقابل الحصول على قرض، وتمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على قيمة القرض البالغة 4 آلاف و500 دينار، وتقاسم المبلغ مع المتهمين الاول والثاني، وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس بعد اكتشاف تزوير الكشوفات من قبل موظفي البنك.