أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 7 مستأنفين بين سنة و3 سنوات، فيما تم عدم قبول استناف المستأنف الثامن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بمعاقبة 9 متهمين بعقوبات تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، عن واقعة التجمهر وحرق الإطارات في توبلي.

وقضت المحكمة بحبس 7 متهمين لمدة سنة، بينما قضت بحبس آخرين 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهمين لانهم في 19 يناير 2015، أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وعرضوا عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر وذلك بأن أضرموا النار في الإطارات التي وضعوها على الطريق العام، بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الاخلال بالأمن العام.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان المتهمين اتفقوا في يوم الواقعة من خلال البلاك بيري على التجمع عند أحد المخابز في توبلي وإحداث الفوضى وأعمال الشغب، وحرق الاطارات في الطريق العام لتعطيل الحركة المرورية، واستدراج رجال الأمن، وبالفعل نفذ المتهمون مع آخرين مجهولين اتفاقهم، وانقسموا لمجموعتين؛ الأولى تفتعل أعمال الشغب والأخرى تراقب المكان.

ووضع المتهمون عددا من الاطارات في الطريق العام، وأضرموا النار بها عبر استخدام المولوتوف، وما إن قدمت القوة الأمنية حتى لاذوا بالفرار من مكان الواقعة، فتم إجراء التحريات اللازمة التي قادت الشرطة إلى مشاركة المتهمين، وضبط بحوزتهم عدد من الهواتف النقالة، وأرشدوا الشرطة لبقية المضبوطات، وهي: اسطوانات غاز ومكبرات صوت، وزجاجات فارغة لاستخدامها في صناعة المولوتوف، و5 قفازات لليد.