تعتزم الحكومة الألمانية مناقشة مشروع قانون يفرض غرامات على من ينشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما قالت قناة "الجديد".

ومن أجل تحقيق هذا الغرض سيتم تشديد الإجراءات المتخذة عادة ضد نشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي فولكر كاودر، والذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنّ وزارة العدل الاتحادية ستعرض خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على الإنترنت.

وأكد كاودر أنّه يتعيّن على شبكات التواصل الاجتماعي الالتزام بالتجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها في غضون 24 ساعة، لافتاً إلى أنه يتم بذلك الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة.

وقال: "يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي". وشدد أيضاً على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، موضحاً أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر.

وأشار بحسب موقع "دويتشه فيليه" إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.