صرح وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة محمد عبدالله بأن إدارة حماية المستهلك عرضت محضر ضبط آخر لأحد المحلات التجارية يقوم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة الدفع عن السعر الموجود على السلعة، حيث قامت النيابة بمباشرة إجراءات التحقيق فيها، وأمرت بالتحفظ على المحل المخالف والنظام الإلكتروني الخاص بعملية البيع للحفاظ على سلامة المعلومات المخزنة فيه، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق في الواقعة، كما قامت باستدعاء شهود الواقعة وطلبت كشفاً بفواتير البيع للسلع المخالفة لتحديد المسئولين عن عمليات البيع والتسعير بذلك المحل الذي ضبطت به المخالفة.
من أمن العقوبة اساءه الادب
إِيش يسوون چده، قرار مو مسؤل في البدايه يعطونهم إنذار وبعدين يغلقوا المكان لان هناك عماله وإيجار وكهرباء ....والخ
لان معظم الناس مايدرون في السلفه فالأخطاء دي ممكنه وبتحصل في العالم كله ممكن يكون خطا من المسئول او العمال وحتي الشركات اللي تخصها المنتجات ياجماعه دي اخطاء فرديه
والجميع الحين يتفلسف ويصور ويشير ايش فيكم، صرتم خبراء
ولكن مصائب قوم عند قوم فؤائد
وين وزير التجارة مايبند المحل مدة 15 يوم
قرار غلق المحل غير قانوني وسريع وانا متأكد أن محكمة الأمور المستعجلة ستحكم لصالح محلات .....خلال أيام
حتى برادة الفريق نزلت اسعار بعض السلعه عنده .... الله يزيد من هالحملات
...
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم