بدايةً نحن كمواطنين، مع كل خطوةٍ جادةٍ تتخذها الجهات الرسمية لمحاربة الفساد، سواءً كانت تلاعباً بسعر بيضة، أو سرقة جمل.
هذا الأمر تجمع عليه الغالبية العظمى من الشعب البحريني، لكن ما حدث نهاية الأسبوع الماضي، من إغلاق بعض المحلات التجارية، وبهذه الصورة الدراماتيكية السريعة، يطرح الكثير من الأسئلة، فهل المسألة كانت عفويةً وحدثت بصورة طبيعية، أم هناك من يحاول أن يغطّي على أمور ومشاكل أخرى؟
الجدل الذي رافق الحملة، ومن الساعات الأولى: لماذا هذا المكان وليس ذاك؟ فذاكرة الجمهور تختزن الكثير من التجارب، بشأن مجمل الأمور التي حدثت وتحدث في السنوات الأخيرة، وهي ماتزال طريةً ولم يمر وقت طويل لكي تنسى. فهناك قوائم لمحلاتٍ تم استهدافها مراراً، وبعضها تعرّض للسرقة جهاراً تحت ضوء النهار، دون أن تنجلي الحقيقة عن مرتكبي تلك التعديات، ولن نقول الجرائم. وتلك الحوادث رافقتها حملاتٌ تحريضيةٌ على وسائل التواصل الاجتماعي، نشهد مثلها هذه الأيام، ومن الأشخاص والحسابات نفسها.
للأشخاص، أصحاب الحسابات الحقيقية أو الوهمية اليوم، المجال للتعبير عن آرائهم، وطرح مواقفهم، وكل ذلك يتم تحت سمع ونظر الجهات الرقابية، ويعلم الجميع مدى صدقية ما يُطرح ويُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يفرض على كلّ فردٍ منا التريث فيما يصله من مواد أو صور، أو تعليقات أو آراء. أما أن تقوم جهة رسمية، كوزارة التجارة، بترتيب موقفها على ضوء مقطع فيديو قصير، واتخاذ قرار مستعجل بإغلاق خمسة فروع لمحل تجاري، حتى دون تحقيق أو تدقيق من جانبها، فهذا ما يثير بعض علامات الاستغراب.
هذا الإجراء الذي تم بسرعة خاطفة كالبرق، استتبع بعض نقاط العوار القانوني، التي عبّر عنها بعض الشخصيات، مثل رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف والمحامية فاطمة الحواج، وجرّ معه إشكالاً آخر: أين كانت أجهزة الرقابة طوال الأسابيع والأشهر الماضية... بل أين كانت طوال كل هذه السنوات؟ وهل كانت تمارس دورها الرقابي؟ أم كانت نائمة واستيقظت فجأةً مذعورةً على وقع صخب الفيديو الذي كشف «التلاعب» بين سعر الرف ونقطة البيع؟ وهل كانت تصلها من قبلُ شكاوى مماثلة من الجمهور، ضد هذا المحل الذي أغلقته أو غيره من المحلات؟ وإذا وصلتها شكاوى سابقة فلماذا لم تتحرّك إلا الآن بسبب الإحراج؟ وهل التجاوزات والتلاعبات مقتصرةً على محلات السوبرماركت أم تتعداها إلى الشركات الكبرى؟ وهل وصلتها أية شكاوى عن بعض شركات المقاولات أو الاتصالات على سبيل المثال، التي يشكو من أدائها الزبائن على الدوام؟
إن ما جرى يطرح الكثير من التساؤلات، كما أنه يعطي انطباعاً سلبياً جداً للآخرين، في ظلّ هذا الانفتاح الإعلامي الواسع، عن طريقة تعاملنا مع المشاكل الطارئة أو الضاغطة. ومن شأن الزائر أو المستثمر أن يتساءل: أهكذا إذاً تُدار الأمور؟ يكفي أن تصوّر مقطع فيديو قصيراً وتبثّه على الانترنت، مع عبارات تحريضية، تتجاوب معها الوزارة فتستنفر قواها، وتأخذ قراراً سريعاً بإغلاق المحل خلال ساعات، حتى دون أن تفتح تحقيقاً موضوعياً أو تأخذ بمبدأ التدرج في العقاب حسب ما ينص القانون؟
إذا كنت تريد أن تحارب مظاهر الفساد والتلاعب في الأسعار وغير الأسعار، فافتح خطاً ساخناً يأمن فيه الناس على خصوصياتهم، وحقّق في كل شكوى بتجرد ودون تمييز، وقدّم من يثبت تورطه إلى النيابة العامة ليأخذ العدل مجراه، أما أن تحرّض الجميع على تصوير فيديوات وإرسالها لك وأنت جالس في مكتبك، فأنت لا تربّي شعباً على احترام القانون، وإنّما تفتح الباب لخلق حركاتٍ يتسلل لقيادتها الوشاة ومصفّو الحسابات.
مع كلّ تأييدنا كمواطنين، لكل إجراء رسمي يُتخذ ضد أية تجاوزات أو مظاهر فساد، فإن ما جرى كان قراراً متسرّعاً، بدا منفعلاً ومتأثراً بلغة التحريض والوشاية، والتي مهما كانت دوافعها، لا تؤسس لثقافة المحاسبة ودولة القانون.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5244 - السبت 14 يناير 2017م الموافق 16 ربيع الثاني 1438هـ
هناك اخبار عن وقف الزيادة السنوية لجميع الموظفين الحكوميين
اذا كانت حياة المواطن بلا قيمة فكيف سيكون جيب المواطن؟
ثم كيف ستعمل اجهزة دولة ورقابة شهدت تقارير الفساد السنوية بفسادها؟
ما حدث قد حدث ، ولكن يجب علاج المشكلة من الأساس، لو كانت هناك مراقبة ومتابعة دورية من الجهات المختصة لما تجرأ أحد على الغش والتلاعب والسرقة من المواطن المسكين.
الاكثر من جدي تتصل فيهم تستفهم عن المبالغ لماذا هالرقم الفلكي المكتوب يقولون لك لانه قراءة تقديرية واذات تبي تتجنب القراءات التقديرية انت افتح العداد واعطنه القراءة اتصل فينه كل شهر!!، يعني لو عطيتكم قراءة منخفضة راح تخفضون الفاتورة ليي؟
هذا هم تركوا الي باق الجمل بما حمل وراحوا لسارق البيضة . وعجبي ع الدهر الرديء.
يا زائر 19، كل موظف يقدر يشوف كشف حساب التأمينات الاجتماعية عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، أو تقدر تروح أي مكتب من مكاتبهم وتطلب كشف الحساب.
خدمة المؤمن عليهم في موقع عيئة التأمين الإجتماعي تعطيك تفاصيل التأمين عليك من بداية عملك حتى اليوم
1
1/وهل أنت المحقق كونان ؟! هل أنت من ضمن فريق التحقيق مع المتهم المخالف ؟! وهل إنتهى التحقيق ؟! فكيف تدعي أنه ثبت ؟؟!! أم فقط هذه لقافه منك ؟! اسمع بابا أول شيء اعمل تحقيق وإذا ثبت كما تدعي أغلق المحل المخالف وليس كل الفروع ، ....
يا بوهاشم بنعطي وزارة التجارة والعمل ومن يهمه الأمر هذه الشكوى على الهواء مباشرة ( التأمين في بعض جهات العمل الخاص ) تومن العامل بمبلغ غير مبلغ الراتب الحقيقي ويكتشف العامل المسكين بعد سنوات قضاها مع تلك المؤسسة ان ضحك عليه ، ونسأل ايضا لماذا لا تقوم الهيئة العامة بأرسال كشف للعامل او الموظف تبين له تأمين جهة العمل والتواريخ ؟؟ لكي لا يتلاعب به ؟؟ وهذي يا بو هاشم الشكوى بين يدي المعنيين وليتحققوا منها .
مشكلة التلاعب في الاسعار انشهر بها احد المحال التجارية الكبرى و لكن يبدو ان ظهره مسنود و بالتي فإن القانون لا يسري عليه
أحسنت
بارك الله في الأقلام الحرة الوطنية
شركات الطيران تتلاعب عند تبديل الرحله لوقت آخر فقط تاخذ قيمة التبديل زائد فرق سعر التذكره على سبيل المثال سعر التذكره72 دينار فعند تبديل وقت الرحله فقط تاخذ 26 دينار اضافيه دون حسيب اورقيب مع العلم كان في السابق مجانا هذا من ناحيه اما عن شركات التامين حدث ولا حرج!!!
يجب تطبيق القانون على الجميع او الغائه
نرفض الانتقائية في التطبيق
يجب ان يخضع الحكم الى اجراءات قانونية قبل تنفيذه والا فانه مرفوض
التاكيد
هذا الكلام الصحيح وين دوركم يا مسؤلين عن الاسعار وكم اصابنا القهر ونري غرفة التجا رة ومنذو سنوات ابعدت اخوان لنا كانو حريصين علي حق المستهلك
قامت القيامة بمجرد اختلاف بفلسات أو فلوسات ان صح التعبير بينما وكالات السيارات تحسب ب100 دينار لتبديل الفلتر والزيت بينما تكلفتها لا يتجاوز 18 دينار
في الصميم
عزيزي الكاتب
هل تقبل ان تنغش الدولة وضعت القانون لحمايتكم.
وزارة الكهرباء يا ما أصدرت فواتير بأرقام فلكية لا تتناسب مع قرائة العداد. هالمرة بصور اي مواطن يحصل فاتورة فيها خلل يحط فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي وخلنا نتعاون ونصك وزارة الكهرباء. إما رجعنا على الفنر والمهفة أو يعطونا الكهربا ببلاش.
تؤخذ قراءات عدادات الكهرباءو الماء كل شهرين لذلك نجد شهرا قراءة مقدرة و شهر آخر حقيقية و ربما هذا يضر بالمستهلك إذ حين توضع قراءات مقدرة عالية فإن الوحدة ترتفع قيمتها حين تقفز من الأولى للتالية فلماذا لا تقوم الإدارة بأخذ القراءاة الحقيقية فقط و لو على مدى شهرين إن لم تتمكن من أخذ القراءة الفعلية كل شهر و بعدها تحتسب التكلفة الحقيقية خاصة أن المبالغ تستقطع بنكيا.
تقرير الرقابة المالية يعج بسرقات بالملايين ولكن لا حياة لمن تنادي!
وهل توجد دولة قانون؟؟
تجار ثبت عليهم التلاعب بلاسعار ماذا تنتظرون يعملون معاهم يكرمونهم مثلا
الكل مع تطبيق القانون ومكافحة التلاعب بالأسعار ، ولكن يجب أن يطبق على الجميع ، فالإستثناءات في تطبيقه لا ينهي التلاعب ، فالتشهير قبل إجراء التحقيق يعاقب عليه القانون ، فإذا سمح لكل شخص التشهير بأي أحد من دون رادع تتحول المسألة إلى فوضى
طبقوا القانون على الجميع ولن يعترض احدوسيقف الجميع معكم.
اما الانتقائية فكما قال السيد لا تؤسس لدولة القانون.
المشكلة مو في تطبيق القانون وانما الانتقائية ....ا . فهمت يا ولدي؟