قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) إن قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المبدئي بتخفيف العقوبات عن السودان اتُخذ بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبعد اجتماعات سرية استمرت شهوراً.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الجمعة إنها سترفع حظراً تجارياً فُرض قبل 20 عاماً على السودان لتلغي بذلك تجميداً للأصول وتزيل عقوبات مالية كرد على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم «داعش» وجماعات أخرى.

وستؤجل هذه الخطوة 180 يوماً لتحديد ما إذا كان السودان سيتحرك بشكل أكبر لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويحل صراعات سياسية وعسكرية بما في ذلك في دارفور.

ويضع هذا التأجيل القرار النهائي في يد ترامب ووزير خارجيته الذي من المرجح أن يكون ريكس تيلرسون وهو مسئول تنفيذي نفطي سابق.

وقال الغندور في مؤتمر صحافي إن التخفيف المحتمل للعقوبات جاء نتيجة اجتماعات سرية استمرت ستة أشهر في الخرطوم بشأن قضايا تراوحت بين محاربة (جيش الرب للمقاومة) للسلام في جنوب السودان والمناطق التي تشهد حرباً في السودان مثل دارفور.

وقال مدير المخابرات السودانية إنه التقى مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان مرتين لبحث التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.

ولا تؤثر هذه الإجراءات على تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ولا يؤثر على العقوبات المرتبطة بدور السودان في الصراع في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قُتلوا كما شُرد ملايين آخرون منذ 2003.

ووصف الغندور القرار بأنه بداية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة والذي سيجذب الاستثمارات الأجنبية.