قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيان أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017)، إنها مستغربة من قرار عضو مجلس إدارتها نبيل كانو بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.
وأوضحت في البيان «يعلم العضو المستقيل أن مجلس إدارة الغرفة يتكون من أصحاب أعمال ناجحين ومعروفين أيضاً، ومن عوائل تجارية عريقة كذلك، وعملهم بالغرفة تطوعي بحت، علاوة على أنهم جميعاً يمتلكون من الوجاهة ما يغنيهم عن التفكير في الاستفادة أو استغلال مناصبهم في مجلس إدارة الغرفة، وهم بالتأكيد ليسوا دخلاء على القطاع الخاص أو متطفلين عليه، لذلك لا يوجد أي شغف للسعي وراء المناصب».
إلى ذلك، نفى أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين نيّتهم الاستقالة من مجلس الإدارة حاليّاً، وذلك لعدم دق أسفين الفرقة داخل المجلس قبيل الانتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.
وتأتي هذه التصريحات غداة حديث عن نية عضوين على الأقل الاستقالة إثر استقالة عضو مجلس الإدارة نبيل كانو، إلا أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أشار إلى أن شائعات مثل هذه ظهرت في وقت سابق لكنها كانت زوبعة في فنجان.
أما المرشحة لخلافة كانو في غرفة التجارة خلود القطان، فأشارت في معرض ردها على استفسارات لـ «الوسط» بشأن ما إذا كانت سترغب في دخول مجلس الإدارة، إلى أن هذا الموضوع من السابق لأوانه، إلى حين وجود شيء رسمي من قبل الغرفة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في بيان أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017)، إنها مستغربة من قرار عضو مجلس إدارتها نبيل كانو بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، وخاصة أنه لم يتبقَ من عمر الدورة الحالية (28) للمجلس إلا نحو سنة واحدة.
وأكدت «لن تُقبل الاتهامات دون وجه حق أو وجود دليل لدى العضو المستقيل، وفي هذا الخصوص فإن الغرفة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
وقالت في بيان حازم: «يعلم العضو المستقيل أن مجلس إدارة الغرفة يتكون من أصحاب أعمال ناجحين ومعروفين أيضاً، ومن عوائل تجارية عريقة كذلك، وعملهم بالغرفة تطوعي بحت، علاوة على أنهم جميعاً يمتلكون من الوجاهة ما يغنيهم عن التفكير في الاستفادة أو استغلال مناصبهم في مجلس إدارة الغرفة، وهم بالتأكيد ليسوا دخلاء على القطاع الخاص أو متطفلين عليه، لذلك لا يوجد أي شغف للسعي وراء المناصب».
ودعت نبيل كانو إلى العدول عن قراره بتغليب المصلحة العامة، قائلة: «كان الأجدر بالعضو المستقيل مناقشة النقاط التي ذكرها، إن كانت صحيحة بحسب رأيه الخاص، في اجتماعات المكتب التنفيذي».
وقال البيان: «أبدت الغرفة أسفها من الادعاءات التي ذكرها العضو المستقيل في خطاب استقالته الموجه إلى رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد».
وأضاف البيان أن «الغرفة تجد نفسها مضطرة إلى بيان الحقائق التالية والمتعلقة بالادعاءات التي ذكرها العضو المستقيل في خطابه».
وقال البيان: «منذ بداية الدورة (28) للمجلس الحالي، لم يتقدم العضو المستقيل بأي خطاب أو ملاحظات أو مقترحات لمجلس الإدارة خلال جميع الاجتماعات التي تمت طوال الثلاث سنوات الماضية والبالغ عددها تسعة عشر اجتماعاً، يطرح من خلالها أياً من النقاط التي جاءت في خطاب الاستقالة للنقاش في اجتماعات مجلس الإدارة للوصول إلى حلول واقعية إن وجدت. كما أن العضو المستقيل لم يطلب إدراج أي مقترح على جدول أعمال المجلس طوال المدة الماضية، واكتفى فقط بالمشاركة في حضور تلك الاجتماعات».
وأضاف البيان «يعلم العضو المستقيل جيداً أن لوائح وقوانين الغرفة تلزمها بأن تتم جميع المعاملات المالية في الغرفة، بما في ذلك المشتريات وتنفيذ الأعمال، سواء عن طريق الأمر المباشر أو العروض أو المناقصات، وفقاً لما نصت عليه لائحة السياسات والإجراءات المالية والإدارية التي تخضع لرقابة مدققي الحسابات الداخلي والخارجي، وليس بطريقة عشوائية ودون مبرر كما ادعى العضو المستقيل، ولن تقبل الغرفة إطلاق مثل هذه الاتهامات دون وجه حق أو وجود دليل لدى العضو المستقيل، وفي هذا الخصوص فإن الغرفة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحقاق الحق وبيانه للرأي العام».
ودافعت الغرفة عن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة والذي كان من نتائجه خروج نبيل كانو من عضوية المكتب التنفيذي للغرفة.
وقال البيان: «إن طلب الرأي القانوني حول جواز عملية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يرجع لكون الوزارة هي الجهة الإشرافية على أعمال الغرفة بنص القانون بحسب المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، فضلاً عن أن الهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها فقط من الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات العلاقة بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لها، علماً بأن طلب هذا الرأي القانوني كان بقرار من مجلس الإدارة بناءً على طلب بعض أعضاء المجلس الرافضين لعملية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي، والذين كان من ضمنهم العضو المستقيل».
وأضاف البيان «منذ إعادة انتخاب المكتب التنفيذي ورغبة منه في تنظيم عملية المشاركات الخارجية لأعضاء المجلس وعدم قصرها على أشخاص محددين، تحقيقاً للشفافية وبعيداً عن المحسوبية والمحاباة، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمشاركات الخارجية برئاسة رئيس الغرفة للنظر في تلك الطلبات وإحالتها على مجلس الإدارة للحصول على موافقة المجلس، وتطرح طلبات المشاركات في اجتماعات المجلس ويتم التصويت عليها مع ذكر مبررات تلك المشاركات وجدواها والفائدة التي ستعود على الغرفة من ورائها. ولم يتم حصر مشاركة أي عضو بالفعاليات الاقتصادية الخارجية، بل على العكس فقد حرصت الغرفة دوماً على توسيع حجم المشاركة وإتاحة الفرصة للجميع كل في مجال عمله واختصاصه لضمان المشاركة الهادفة التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص، وتعزز من تواجد الوفود الاقتصادية والتجارية البحرينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية».
وعن عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة، قال البيان: «فيعلم العضو المستقيل أن تلك العملية تمت بمنتهى الشفافية والوضوح، بدءاً من طرح عملية اختيار الشركات المكلفة بالتعيين في مناقصة عامة في الصحف اليومية من خلال مجلس الإدارة، وحتى تعيينه من قبل مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة نظراً لسيرته الذاتية المتميزة وإلمامه التام بالشأن التجاري وعمل الغرفة وامتلاكه لرؤية واضحة للارتقاء بأعمال الغرفة والخدمات المقدمة لأعضائها. والجدير بالذكر بأن عملية التصويت على تعيين الرئيس التنفيذي في اجتماع مجلس الإدارة تمت بكل شفافية، علماً بأنه لم يتحفظ في التصويت سوى عضو واحد فقط! فتم التعيين بأغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس وبحضور العضو المستقيل، كما أنه ليس من باب الإنصاف الحكم على أدائه قبل بدء عمله، كما صرح بذلك العضو المستقيل».
العدد 5244 - السبت 14 يناير 2017م الموافق 16 ربيع الثاني 1438هـ
