ناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان والجمعية البحرينية للشفافية، وأربع جمعيات سياسية، وهي التجمع القومي، وعد، والمنبر التقدمي، والوحدوي، اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الشباب وذلك بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى قرب تنفيذها.

وقال بيان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان "بتاريخ 9 يناير / كانون الثاني 2017 أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع على خلفية اتهامهم بتفجير في منطقة الديه أدى إلى مصرع ثلاثة رجال أمن بتاريخ (3 مارس/ آذار 2014). وتخشى عوائل أولئك المحكومين من أن يصار إلى تنفيذ الأحكام، وخصوصا بعد استدعاء أقارب المحكومين لزيارة أبنائهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وضمن موعد غير مخطط له للزيارة".

من جانبها، أصدرت ثلاث جمعيات سياسية (التجمع القومي، جمعية وعد، المنبر التقدمي) بياناً مشتركاً جاء فيه "منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة". وناشدت الجمعيات الثلاث وقف عقوبة الإعدام.

كما أصدر المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بيانا ناشد "إلغاء عقوبة الإعدام  الصادرة بحق المواطنين الثلاثة السميع ومشيمع والسنكيس"، وطالب "بالسير على خطى الدول التي ألغت العمل بعقوبة الإعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من ثلثي دول العالم".

من جهتها، ناشدت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانها "جلالة الملك إصدار أوامره السامية بوقف تنفيذ حكم الإعدام"، مشيرة إلى أن "إصدار جلالته لأوامره السامية سوف يكون لھا أوسع الأثر على ابناء شعبه وستساھم في تھدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية المضطربة".