اعتبر مشاركون في برنامج "الأمن" الإذاعي، الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني، بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن للوالدين دوراً مهماً في توعية أبنائهما من خطر الشائعات وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين إلى عقوبة مروج الشائعات وفق قانون العقوبات البحريني "الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين".
من جهته، رأى النقيب يوسف رمضان بإدارة الإعلام الأمني أن للشائعات أضراراً وانعكاسات خطيرة على المجتمع، مما يستوجب ضبط وتطوير الآليات الكفيلة بمقاومة الشائعة وتطويقها والحرص على عدم انتشارها، لافتاً إلى أن مركز الإعلام الأمني يعمل جاهداً على مكافحة الشائعات والقضاء عليها من خلال فريق مجهز ومؤهل على مدار الساعة، يراقب كل ما يحدث سواء له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن، كما يقوم برصد أية شكوى عبر الوسائل الإعلامية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن توافر المعلومات بالشكل الصحيح وقطع الطريق على من يحاول ترويج الشائعات.
وأوضحت الملازم أول حياة عبدالمجيد بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن عقوبة مروج الشائعات في قانون العقوبات البحريني ووفق المادة 168 هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، منوهة إلى أنه تتم مباشرة البلاغات المتعلقة بالشائعات إما عن طريق حضور المجني عليه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الاتصال على الخط الساخن 992.
في سياق متصل، أكدت استشاري علاج نفسي وسلوك معرفي وعنف أسري شريفة سوار أن الشائعة عادة ما تهدف إلى الإثارة ولفت الانتباه لإثبات فكرة معينة يحملها مروجها تاركاً تأثيرها السلبي على الناس والمجتمع، مشددة على دور الوالدين في توعية أبنائهما من خطر الشائعات وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا الشيخ إبراهيم الحادي إلى ضرورة التأكد من صحة ما يرد، معتبراً أن الجهل وعدم التثبت من حقيقة ما ينشر، يساعدان على نشر الشائعات بشكل أكبر بين أفراد المجتمع ويؤديان إلى مشكلات على المستويين الفردي والاجتماعي.
