قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" اليوم إن على إيران وقف إعدام 12 رجلا فورا، أدينوا بجرائم مخدرات، من المقرر إعدامهم في 14 يناير/كانون الثاني 2017 في سجن كرج المركزي. أعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة.

في 8 يناير/كانون الثاني، نقل مسئولو السجن الذي يقع في محافظة ألبرز غرب طهران 12 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات إلى الحبس الانفرادي، وأبلغوهم أن إعدامهم وشيك. إلا أنه تم تأجيل الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. استطاعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التأكد من هوية 4 من 12 محكوما، وهم: علي محمد لرستاني، محمد سليماني، علي عبادي، ومجيد بدرلو. قالت مصادر مطلعة على قضايا هؤلاء الرجال إن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء التحقيق، وأن الأحكام الصادرة على لرستاني وسليماني وعبادي استندت إلى اعترافات لسجناء الآخرين.

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "على المسئولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية. الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد".

ينصّ قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراما من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية. أعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات. هناك 5000 شخص محكومين بالإعدام لجرائم المخدرات في إيران، وتتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاما، وفقا لعضو البرلمان حسن نوروزي.

اعتقلت السلطات الإيرانية سليماني، وهو من مدينة كرمنشاه وأب لـ 3 أطفال، في كرج في مارس/آذار 2015، بسبب حيازته المزعومة لما بين 700 و800 غراما من الهيروين. تواصلت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية مع مصدر مطلع قال إنه لم يكن في حيازة سليماني أي مخدرات عند اعتقاله. استند الحكم الصادر بحقه على اعترافات رجلين ورّطا سليماني بعد إلقاء القبض عليهما وبحيازتهما مخدرات، وفقا للمصدر.

قال مصدر مطلع آخر إن المحكمة العليا ألغت عقوبة الإعدام لسليماني في يوليو/تموز 2016 وسمحت بإعادة المحاكمة. إلا أنه حُكم عليه بالإعدام لاحقا بعد محاكمة صورية اقتصرت على جلسة واحدة أمام محكمة ثورية في كرج. رفضت المحكمة العليا الاستئناف وأيدت حكم الإعدام، في المراجعة الثانية لقضية سليماني.

قالت مصادر مقربة من لرستاني لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات في محافظة ألبرز ألقت القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2012، واعتقلته 18 يوما على الأقل في مركز احتجاز للشرطة، وحققت معه دون السماح له بالحصول على المشورة القانونية. قال أحد المصادر: "لم تعرف عائلته أين أخذته السلطات. كان أحد أصابعه مكسورا عندما نُقل إلى السجن".

اعتقلت السلطات سائق سيارة الأجرة بدرلو (29 عاما) وضبطت 900 غرام من الهيروين في سيارته في يوليو/تموز 2011. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن بدرلو لم يستأنف الحكم، لخشيته من تفاقم النتيجة القانونية. أفاد المصدر أيضا أن "السلطات ضربت بدرلو بعنف عند استجوابه في مركز احتجاز مكتب مكافحة المخدرات الإيراني".

قال فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية: "عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية ومهينة وتنتهك الحق في الحياة، واستخدامها بغيض في أي ظرف. تنفيذ هذه الإعدامات قد يكون مأساويا ولا سيما في ضوء المناقشات الجارية في البرلمان الإيراني التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير العنيفة".

قالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنه بدلا من إدانة 12 شخصا وإرسالهم إلى حبل المشنقة، على إيران التعميم الفوري لحظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام، والتركيز على العمل من أجل إلغاء هذه العقوبة كليا.

قدم أعضاء في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2015 اقتراحا بإلغاء عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، فيما عدا التهريب المسلح، لكن المبادرة لم تتقدم. قدم 100 عضو في البرلمان في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشروع قانون جديد أضعف من محاولة 2015 لأنه يحظر فقط استخدام عقوبة الإعدام في حالة جرائم المخدرات غير العنيفة ويحافظ على عدة فئات من جرائم المخدرات التي تعاقب بالإعدام. مشروع القانون الجديد حاليا قيد النظر من قبل عدة لجان برلمانية.

وثّقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشكل متكرر انتهاكات خطيرة لسلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، بما في ذلك استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الصورية، في قضايا المخدرات الكبرى في إيران.

ذكرت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أن حكم الإعدام الذي يصدر إثر إجراءات غير عادلة ينتهك الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حتى في البلدان التي تستخدم عقوبة الإعدام، ينصّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن استخدام هذه العقوبة يجب أن يقتصر على "أشد الجرائم خطورة" (جرائم القتل العمد) التي لا تشمل جرائم المخدرات. تعارض هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنه لا رجعة فيها بطبيعتها ولأنها عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.