ذكر تقرير صدر أخيراً عن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، أن الحجم الكبير لأصول الكويت وأبوظبي وقطر المصنفة عند درجة AA قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، يفسر بصورة كبيرة مرونة تصنيفاتها أمام صدمة أسعار النفط ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2017).
وأضاف التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة أن المراكز المالية والخارجية ستظل قوية، بفضل حجم الأصول المالية الكبيرة، وان نقاط القوة هذه ستخفف من المخاطر المتعلقة بهبوط أسعار النفط، وعدم تنوع الاقتصاد النفطي الكويتي، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما تراه نظاماً برلمانياً وليداً نسبياً.
وأشارت الوكالة إلى أنها ستخفض التصنيفات إذا أَضْعَفَ هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو المراكز المالية والخارجية للكويت بشكل كبير أو قوَّض مستويات الثروة (المقاسة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد)، وإذا ما تدهور الاستقرار السياسي المحلي للبلاد، أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل عالٍ.
على النقيض من ذلك، سترفع الوكالة تصنيفات الكويت إذا حسنت الإصلاحات المالية من الكفاءات المؤسسية والتنوع الاقتصادي على المدى البعيد، وتلاشت المخاطر الجيوسياسية، وأصبحت آفاق قطاع النفطي أفضل بكثير.
خليجياً، قالت الوكالة إن البيانات المتوافرة لعام 2016 تظهر اتجاهاً ضعيفاً في النشاط الاقتصادي لدول التعاون، مما يعكس أثر تراجع أسعار النفط والانضباط المالي الناتج عن ذلك، وتقلص سيولة القطاع المصرفي. وتوقعت أن ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون إلى %2 في 2016، مقارنة مع حوالي %4 في 2015، وأن يظل بحدود معدلات النمو الضعيفة نسبياً في2017. ولفتت إلى أن الحكومات الخليجية عندما خفضت المصروفات وقامت بإصلاح الدعوم تسببت بإضعاف نشاط الشركات وإنفاق الأسر، في وقت تراجعت الودائع الحكومية بأنظمة القطاع المصرفي، وزاد الاقتراض الحكومي من معدلات الإنتربنك وقيد سيولة القطاع المصرفي في المنطقة.
