في سابقة فريدة من نوعها، أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرين سنويين لها (2015 و2016) يوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) دفعة واحدة، وفي مطلع العام 2017، مخالفة ومتجاوزة بذلك نص قانونها في المادة (21)، التي نصت على أن «يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً لجهودها وأنشطتها وسائر أعمالها، على أن يرفع ذلك التقرير السنوي إلى المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض على الرأي العام بالتوازي».
منذ 20 يونيو/ حزيران 2016 وحتى يومنا هذا تعيش منطقة الدراز ما يعرف بـ «الحصار الأمني» المفروض عليها، وذلك منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، ذلك «الحصار» الذي غاب عن أدبيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يكن غائباً عن الجهات الرسمية التي تعترف به بمسميات مختلفة ولأسباب متعددة.
نمتلك الحق في انتقاد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجهاتها ومواقفها؛ كونها خرجت عما نعتقد أنه أساس تكوينها، وهو قول الحقيقة على أقل تقدير، وتوثيقها حفاظاً على سمعتها التي فقدتها مع عدم حصولها على الاعتمادية الدولية؛ بسبب عدم قناعة المجتمع الدولي باستقلاليتها.
تلك القناعة الدولية، لم تأت من فراغ، ولا افتراء، واستهداف لمؤسسة كانت تقوم بواجبها ودورها الحقيقي تجاه مجتمعها وناسها؛ بل كانت مبنية على أسس قانونية واضحة ورؤية متأنية، ومعرفة حقيقة لواقع تلك المؤسسة والهدف الحقيقي من إنشائها وتعيين من على رأسها.
تجاهل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأحد أهم الحوادث الحقوقية والإنسانية في البحرين خلال العام 2016، والذي مازال قائماً حتى الآن وهو «حصار الدراز» لم يكن مستغرباً أبداً، إذا ما عرفنا أن نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قال في ندوة أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف (سبتمبر/ أيلول 2016) أنه «يذهب إلى الدراز ولا توجد بها مشكلة»! وكلنا يعلم أنه لا يوجد أحد في البحرين يقول إن الدراز لا توجد بها مشكلة، حتى الحكومة بنفسها تقرُّ بوجود المشكلة وتؤكدها، بل صرحت مراراً وتكراراً بشأن ذلك، ونسبت كل القضية إلى وجود «تجمع غير قانوني» هناك!
فكيف نتوقع أن يوثق تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو يناقش قضية هو في الأصل لا يجدها «مشكلة»، ولم يرها، ولم يتلمسها، على رغم أن العالم رآها وتلمسها وتحدث عنها بما فيها الجهات الرسمية التي تعترف بها، ومازالت مستمرة ومتمسكة بها.
تخيل أن البحرين تعيش حاليّاً قضية كبرى سياسية وحقوقية تتمثل بما يحدث في منطقة الدراز، ومنذ نحو 180 يوماً، فيما لم تتطرق المؤسسة إلى هذه القضية حتى ببيان واحد، بل وبصراحة ان قياداتها رأت «عدم وجود مشكلة»!
حتى هذا اليوم فإن لمحة سريعة على شارع البديع، وكلما اقتربت من منفذ يمكن أن يؤدي إلى الدراز ستجده مغلقاً بمدرعات أو سيارات أو أسلاك شائكة أو جدران أسمنتية تحول دون الوصول إلى داخل القرية، فالمنظر بحد ذاته ليس طبيعيّاً وليس اعتياديّاً، وهو ما يؤكد وجود «مشكلة» في المنطقة، لم ترها المؤسسة بعد، ولم تذكرها في تقريرها.
معاناة أهالي الدراز وأهاليهم وأقربائهم تتكرر يوميّاً ومنذ 6 أشهر، فلم تكلف المؤسسة الوطنية نفسها زيارة المنطقة لرصد شكاوى الناس، والحديث معهم، قبل الحديث عن «عدم وجود مشكلة» هناك، وإصدار تقريرها السنوي الذي تجاهل القضية برمتها.
غاب عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن أحد أهم «المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة»، والذي أقره المشرع البحريني بشأن «حرية التنقل» من «عدم جواز تحديد أو تقييد إقامة أي شخص أو فرض قيود على تنقله إلا وفقاً للقانون وتحت إشراف ورقابة القضاء. فلكل مواطن بحريني أن يقيم داخل إقليم دولته، ولا يجوز إلزامه بالإقامة في مكان معين، إلا في الحالات والأحوال التي يحددها القانون، كذلك فإن لكل مواطن حرية الذهاب والمجيء أو حرية الغدو والرواح والانتقال من مكان إلى مكان آخر داخل أرض الوطن، ولا يجوز منع أي مواطن من التنقل إلا في الأحوال التي يحددها القانون».
بعد فشل المؤسسة في نيل الاعتمادية الدولية، ودخولها عالم «الصراعات الخفي» و»الصمت الأزلي»، يمكن التأكيد بأن هذه المؤسسة كشفت عن حقيقة تشكيلها ووجودها، وأن ماعملت عليه في سنواتها الأولى لم يكن هدفه تعزيز حقوق الإنسان، بقدر ما كان الحصول على الاعتراف الدولي، ومن ثم التستر على انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، وأن تجاهلها الآن ما يحدث، هو رد فعل لعدم نيل ذلك الاعتراف الدولي بها كمؤسسة حقوقية مستقلة يمكن الاعتماد على تقاريرها.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5243 - الجمعة 13 يناير 2017م الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ
حسبنا الله و نعم الوكيل , اليوم عمل بدون حساب غدا سيكون فيه حساب بدون عمل ، انتظروا الحساب يوم الحساب
والله اساعد اهالينه الدراز وفرج عنهم
المشتكى لله ونفوض امرنه الى الله
انا لم أقرأ المقال فقط العنوان...
يإستاد هاني كيف لايغفلو ورئيس المؤسسه او مستشار حقوق الانسان يقول في احد المقابلات التلفزيونيه رداً على سؤال بشأن حصار الدراز يقول انا اصلي من الدراز واذهب كل اسبوع للدراز ولا يوجد اي إغلاق او تعطيل للمواطنين او اي مضايقه لهم بل بالعكس حياتهم اليوميه في افضل حال ????
إن كانت الدولة معنية بحقوق الناس
فلتتابع دوائرها جيدا
سواء دوائر أو مؤسسات أو لجان أو مراكز
حفظ الله ديرتنا والله يوفق حكومتنا
الله يحفظ البحرين
مثل ما قال لا تبوق ولاتخاف والحمد لله احنا في بلد القانون
يعني انا مستغرب
ناس متجمعة عند بيت الشيخ وتبون الحكومة توقف تطالعهم
لازم بتسوي نقاط تفتيش وغيرها
وثانيا
ليش متجمعين ؟؟ وطول هالمدة ويش يسوون ولمتى ؟؟
يعني لو الحكومة بتفرقهم او بتاخد الشيخ هم ويش بيقدرون يسووون
غير الحصار واجراءات التفتيش والدخول والنقعة لمدة توصل الى ساعه وساعه وشي ..قطع الانترنت عنا من الساعه ٧ الى ١ كل يوم!!! عنا الماي والروتي والدجاج و و و. و و لووويم لتوصلووون علمووني لوين..الله يفرج
بعد مضي 6 شهور عن الحصار ، فإننا أهالي الدراز قد اعتدنا على ذلك ، فنحن لا نعول على نائب او مؤسسة او .. . فنحن صامدون فلتستمر الازمة سنة او 4 سنوات فلن نتازل عن حقوقنا .
لا تبوق ولا تخاف طبق القانون وما في احد راح يكلمك
وكذبت أن تقول القانون على الجميع ف البلد
بئس الزاد يوم المعاد العدوان على العباد إلتفت لنفسك وأهلك من الحوبة
الغريب ان احد اعضاء هذه المؤسسة يحمل لقب الدرازي!!!
الديره خراااااااااااااااااااااااااااااااااااب ياهاني مالينا الا الصبر والباقي على الله
مؤسسة تم تأسيسها لتكون واجهة شكلية لحقوق الإنسان، من الضروري ومن المهم جداً أن تكون تقاريرها تتسق مع سياسات ....... والأعضاء نزيهون جداً إلا أن المحافظة على الوظيفة والمزايا أهم من 30 ألف بحريني من سكّان الدراز.
الراتب ولقمة العيش ما فيه كيري ميري يا أستاذ
والمشكلة ايضاً ميزانيتها من الدولة ،يعني خساير..أما حصار الدراز فهو ليس كشف وجه مؤسسة حقوق الانسان واعضاءها بل انه مخالفة للقانون في تعطيل النص الدستوري "حرية التنقل"
حين تسخّر الأموال وثروات الاوطان لشراء الضمائر.
حينها يشيع الطمع والجشع وتصبح الضمائر البشرية ارخص سلعة.
وحين تصبح الضمائر رخيصة تشترى بأباخس الأثمان .
واذا اشتريت الضمائر فلا قيمة لبني الإنسان.
بعد ذلك لا قيمة لأي تسمية
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا استاذ هاني بلاش تزيدون مواجع المواطن الذي يرى بأم عينه أن أمواله وثرواته تذهب لشراء الضمائر والذمم وممن؟ من اقرب المقرّبين وممن يعرف البير وغطاه.
استاذ هاني انها حرّة في القلوب حين يظهر شاهدك من بيتك ليؤدّي شهادة زور عليك امام العالم
المضحك المبكي ليس فقط الدراز ... بل التقرير لم يتطرق الي اي أنتقد يذكر ولم ليس به اي توصية لعدم وجود اي اخلل في حقوق الانسان .. لدرجة انك تقراء التقرير .. مجرد موضوع إنشائي وليس تقرير ... ولا خطاء واحد ... و لا توصية واحدة ....
لا هي مؤسسة وطنية وليس لها ادنى علاقة بحقوق الانسان:
أي وطنية التي تتناسى آلام شعبها وحصارا جائرا كحصار 23 الف مواطن وهو حصار الدراز؟
وأي حقوق تتجاهل ابسط حقوق الانسان التي تنتهك من خلال الحصار لأكثر من نصف عام؟
حصار الدراز هو استغلال للصمت العالمي الذي تمّ شراؤه ....
.
آسف خطأ مطبعي ،، لا ينطلي وليس لا ينطوي .
يجب ازالةحصار الدراز . وتعويظ جميع من تضرر بفعل الحصار ....
شكلج عوره
إلى الله المشتكي
إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (سورة الإنسان؛ 27)
4
4/ الدرازيون في قمة الشرفاء ولا أعتقد ينطوي على أحد بأن يستغفلهم
لاحول ولاقوه الابالله العلي العظيم .....
بإسم أهالي الدراز أدين وأشجب الحصار ... منذ 210 أيام أمام مرأى ومسمع كل العالم كما أشجب الموقف المخزي........والذي هو من الدراز والذي قال لامشكلة في الدراز .. فنحن نعاني أشد المعاناة حتى قطعوا أرحامنا ولم يعد يستطيع الآلاف من بنات الدراز المتزوجات خارج الدراز وكذلك الدرازيين الذين يسكنون خارج الدراز من زيارة ذويهم .. فعن أي حقوق انسان تتحدثون وعن اي دولة قانون تتحدثون؟!!...
الله المنتقم، تكالبت على أهل الدراز المصائب من جهة وخذلان الناصر من جهة أخرى.
استاذي الكريم هذه المؤسسة تم إنشائها بناء على نصيحة بريطانية للبحرين لمحاولة إغفال الرأي العام الدولي وليس للقيام على حقوق الشعب البحريني. ومن أراد أن يعرف مدى استقلالية هذه المؤسسة فليسأل نفسه لماذا باقي المدافعين عن حقوق الشعب البحريني يقبعون خلف القضبان أو في المهجر وهؤلاء فلا؟
بختصار استاذ هاني اقولها لك لانها مات عندها ضمير حقووووق الانسان
اهالي الدراز يعانون من الحصار المفروض على قريتهم و اهاليهم و المحال التجارية التي بعضها اغلق و الاخر يستعد الى الاغلاق و مشكلة مياه الشرب الممنوعة من دخول القرية و الكثير الكثير من المشاكل ... وصمت من قبل هذه المؤسسة الوطنية التي هي مع جانب واحد وليس مع جميع الجوانب
ما أسخفها!!!
7 أشهر ونحن نتكبد الخسائر، ما أكثر الزبائن العرب والأجانب الذين حاولوا الدخول للشراء من محلي وتم منعهم ولا يوجد أي حماية لحقي كتاجر مبتدئ.
بعد حل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتيان ببديل ركيك صاغته السياسة الهابطة، لا ننتظر أي كلمة حق من هؤلاء.
المشتكى لله
اني ساكن بالدراز وكلشي عادي بس انتون تكبرون المواضيع الي يبي يعيش بأمان لازم يستحمل نفس أوروبا و أمريكا حتى في الحمامات نقط تفتيش اني شيفتهم في المجمعات
ما شاء الله على اللهجة الركيكة المصطنعة لكنها لا تنطلي على أحد ..
هذه المؤسسه حكوميه حكوميه وكفى
الحمد لله احنا في بلد القانون والدراز فيها تجمع غير قانوني
قصدك في بلد القانون
العين العوراء
ج/ لأن المدعو ..... !لا أدري عن أي إنسان يعملون! قال لكم ذهبت الدراز وشاهدت بأم عيني وبالعين المجرده ! كلشي تمام التمام! إنترنت قوي وأسرع مما تتصور وأئمة المساجد يدخول تحت السجاد الأحمر وكل الخدمات تعمل لهم بيسر وسهولة ! لا حصار لا إمساك !
الدراز صايرة فندق خمس نجوم كل شي موجود والدخول والخروج بكل سهولة ويسر