وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على اقتراح بقانون يسمح بإنشاء مبانٍ لسكن العمال في المناطق الصناعية، بعد الحصول على ترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (17 يناير/ كانون الثاني2017)، المقترح بقانون المذكور.

وينص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، النص الآتي: «يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبان سكنية للعمال بترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية، مع وجوب مراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني. أما المادة الثانية فهي تنفيذية».

وفي الوقت نفسه، وافقت اللجنة المذكورة على الاقتراح، رأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن يتم الإبقاء على نص المادة (24) وعدم تغييرها، حيث إن الهدف العملي من تغيير المادة متحقق على أرض الواقع من خلال نص المادة الحالي، مشيرة إلى أنها تسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم، وإن لم يتم النص صراحة على ذلك في المادة.

وارتأت الوزارة «حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال كقاعدة عامة، بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي تتم مزاولتها في المناطق الصناعية، بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي، أما الأنشطة الأخرى فإن الوزارة تسمح بها ولكن بحدود معينة وفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية».

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الهدف من الاقتراح المذكور متحقق على أرض الواقع، وتوجد قرارات وزارية تنظم الأمور المتعلق بالأمن والسلامة في المناطق الصناعية.

ويهدف الاقتراح إلى «وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، إلى جانب الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم».