قال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش للعام 2016، الصادر مساء الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017): «حصل تدهور واضح في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في منتصف 2016 لما حلّت السلطات جمعية الوفاق، أهم جماعة معارضة في البلاد، وسجنت أبرز ناشط حقوقي، ومارست مضايقات في حق رجال دين، وحاكمتهم بسبب الاحتجاج السلمي على إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم. تسبب استهداف الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين».

وأشار التقرير إلى أنه «لم تحقق السلطات البحرينية تقدما يُذكر في محاسبة المسئولين عن تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، واستمرت في إسقاط الجنسية عن البحرينيين المنتقدين للحكومة، وفرضت حظر سفر على نشطاء المجتمع المدني».

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

تحدث التقرير عن أن «الناشطة الحقوقية زينب الخواجة أمضت 3 أشهر في السجن، بعد أن اعتُقلت في مارس/ آذار 2016 بسبب 4 تهم تنتهك حقها في حرية التعبير، غادرت الخواجة البحرين إلى الدنمارك، التي تحمل جنسيتها أيضا، بعد أن أفرجت عنها السلطات في يونيو/ حزيران 2016. قالت إن السلطات البحرينية كانت تعدّ تُهما أخرى لتوجهها لها، كانت يُمكن أن تتسبب في سجنها لفترة مطوّلة».

وذكر التقرير أنه «في مايو/ أيار 2016، ضاعفت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن المفروضة على الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، الشيخ علي سلمان، أكثر من مرتين، لتصبح 4 سنوات و9 أشهر. كما ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وغلظت العقوبة، رغم وجود أدلة قوية على أن محاكمته الأولى لم تكن عادلة، وأن 2 من التهم التي أدين بها كانت تنتهك حقه في حرية التعبير بشكل واضح».

وتحدث التقرير عن أنه «في يونيو/ حزيران 2016، اعتقلت السلطات الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير. يواجه رجب السجن لمدة 15 عاما بتهم تشمل انتقاد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، و»إهانة هيئات نظامية». تستند هذه التهمة الأخيرة إلى تعليقاته حول مزاعم تعذيب طالت سجناء «سجن جو» في مارس/ آذار 2015. كما اتهمت السلطات رجب بالإساءة إلى «هيبة» الدولة، بعد يوم واحد من نشر «نيويورك تايمز» رسالة مفتوحة كتبها في سجنه».

كما استعرض التقرير لما حدث في يونيو/ حزيران 2016، حين طلبت وزارة العدل والشئون الإسلامية من السلطة القضائية حل جمعية الوفاق. وفي 14 يونيو 2016 أصدرت المحكمة حكما «بصفة مستعجلة» يأمر الجمعية بإغلاق مقرها الرئيسي وتعليق أنشطتها ومصادرة أموالها، استنادا إلى مزاعم بأنها كانت توفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف». لم تقدّم السلطات أي أدلة تثبت هذه الادعاءات، وفقاً لما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال التقرير: «بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم في يونيو 2016 بزعم أنه حرّض على الطائفية، تجمع مئات الأشخاص –من بينهم رجال دين– بشكل سلمي أمام منزله في الدراز، فردّت السلطات بحملة مضايقات استهدفت رجال الدين، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي أغسطس/ آب 2016، أدانت محكمة بحرينية الشيخ علي حميدان بتهمة «التجمهر غير المشروع» وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة بسبب مشاركته في احتجاجات الدراز. قال الشيخ ميثم السلمان، أحد أبرز رجال الدين المتهمين بالتجمع غير القانوني، إن الشرطة أصرّت على أن ينزع عمامته وجلبابه، ورفضت طلبه بأن يستحم ويُغيّر ملابسه، وتركته في غرفة التحقيق 26 ساعة دون نوم. قال إنه يعتقد أن الإصرار على خلع زيه الديني كان القصد منه «إهانة وترهيب رجل دين». قالت مصادر بحرينية ذات مصداقية لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات استجوبت ووجهت تهما إلى أكثر من 50 رجل دين عقب احتجاجات الدراز.

وذكر التقرير أنه في يوليو/ تموز 2016، اتهمت النيابة العامة نزيهة سعيد، مراسلة بحرينية، بانتهاك القانون المتعلق بترخيص عمل الصحافيين. وبعثت هيئة شون الإعلام البحرينية برسالة إلى الجهة التي تعمل معها سعيد، ذكرت فيها «التقييم غير المرضي لأدائها من المتخصصين لدينا» كسبب لعدم تجديد الترخيص.

سوء معاملة المحتجزين

أفادت تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش، «قدّم التقرير السنوي الثالث للأمانة العامة للتظلمات، الصادر في يونيو 2016، أدلة إضافية على أن السلطات البحرينية لم تحقق تقدما يُذكر في محاسبة الشرطة وقوات الأمن على تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم. وبحسب تقاريرها السنوية، أحالت الأمانة العامة للتظلمات – منذ إنشائها في 2012 – 138 ملفا إلى وحدة التحقيقات الجنائية، الجهة المسئولة عن التحقيق مع المسئولين الأمنيين والحكوميين الذين يُزعم تورطهم في أعمال تعذيب ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة بحق المحتجزين، ومحاكمتهم. من بين جميع هذه الملفات، أجرت وحدة التحقيقات الجنائية ملاحقة قضائية واحدة ناجحة في حالة تعذيب، وصفها التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات بالاعتداء على معتقل لإجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة الاتجار في المواد المخدرة».

وأشار تقرير «هيومن راتيس ووتش» إلى أنه «لم يتضمن تقرير الأمانة العامة لعام 2016 أي معطيات حول 15 تظلماً تتعلق بأعمال تعذيب مزعومة ارتكبها مسئولو سجن جو في حق سجناء في مارس/ آذار 2015».

إسقاط الجنسية

قال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش: «بعد التعديل الذي طال قانون الجنسية البحريني في العام 2014، صار بإمكان وزارة الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية عن أي شخص ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يُناقض واجب الولاء لها... وأشارت معلومات وردت في تقارير إخبارية وصدرت عن مصادر محلية ذات مصداقية أن السلطات البحرينية جرّدت 133 شخصا من جنسيتهم، فارتفع العدد الإجمالي للذين فقدوا جنسيتهم منذ بداية 2015 إلى 341 شخصا. يُمكن تقسيم هؤلاء إلى 3 فئات: مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحافيون؛ بحرينيون عُرفوا بالقتال في صفوف «الدولة الإسلامية» (داعش)؛ وآخرون مُدانون بجرائم إرهابية داخلية. في يونيو 2016، قالت وزارة الداخلية إنها ستسقط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم بعد أن اتهمته السلطات بخلق بيئة طائفية متطرّفة، قائلة إنه شجع على الطائفية والعنف، كما رحّلت السلطات 7 بحرينيين بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم، منهم رجل الدين محمد خجسته في فبراير/ شباط، والأكاديمي مسعود جهرمي في مارس/ آذار، والمحامي الحقوقي تيمور كريمي في يونيو/حزيران.

الحق في مغادرة البلاد

انتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش «فرض السلطات البحرينية حظر سفر تعسفي على عشرات الأشخاص المنتقدين لانتهاكات السلطات الحقوقية. في سبتمبر/ أيلول 2016، تسبب حظر سفر تعسفي في منع الناشطة الحقوقية نضال السلمان من حضور اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بعد أن تعرض 2 من زملائها في مركز البحرين لحقوق الإنسان لحظر مماثل. ومن البحرينيين الآخرين الذين شملتهم قرارات حظر السفر: محمد التاجر، محام حقوقي، عبدالنبي العكري، ناشط حقوقي، جليلة السلمان، النائبة السابقة لرئيس جمعية المعلمين البحرينية المنحلة، رولا الصفار، ممرضة وناشطة حقوقية، محمد شرف، رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في البحرين، والصحافية نزيهة سعيد.