أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان تعمل على تقديم خدماتها الإسكانية الملائمة لذوي الدخل المحدود من المواطنين كافة، دون تمييز بينهم أو محاباة لأي منهم، وبما يحقق العدالة والمساواة فيما بينهم، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تأتي ضمن أولويات الحكومة وكحق كفله الدستور للمواطنين البحرينيين.

وفي ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام وزارة الإسكان بسرعة توفير خدمات إسكانية ملائمة لذوي الإعاقة (الصم والبكم)، ومراعاة طلباتهم الإسكانية في القوائم؛ لاعتبارات إنسانية وحضارية، مع توفير المواصفات الخاصة باحتياجات الصم والبكم، أوضحت الحكومة أن الوزارة تعتمد في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وبوجه عام على عنصر الأقدمية في الطلبات، باعتباره العنصر الرئيسي الذي يحكم أولوية التخصيص.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تشييد مساكن بمواصفات خاصة لأصحاب الإعاقة.

وأفادت بأن الأقدمية يعتبر المعيار الذي يحقق وبقدر كبير غايات المساواة المنصوص عليها في المادتين (4، 18) من الدستور، منوّهة إلى أن الوزارة تستهدي وفي جوانب أخرى بمعايير وعناصر استثنائية أخرى تحكم توزيع وتقديم الخدمة الإسكانية، من بينها اعتبارات الظروف الصحية لرب الأسرة أو أحد أفرادها أو أي ظروف أخرى تقدرها لجنة الإسكان.

الحكومة: تحويل ملكية المحلات التجارية بالمشاريع الإسكانية إلى بنك الإسكان

كشفت الحكومة عن قيام وزارة الإسكان حالياً بتحويل ملكية المحلات التجارية بالمشاريع الإسكانية إلى بنك الإسكان، ليقوم البنك بتمويل عمليات بنائها واتخاذ إجراءات ترخيصها، على أن يكون له الحق في إدارتها واستثمارها بتأجيرها للغير.

وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن منح (اتحاد المنتفعين بشقق سلماباد الإسكانية) امتياز إدارة وتأجير المحلات التجارية التابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع سلماباد الإسكاني، أوضحت الحكومة أن اتحادات المنتفعين تعتبر تجربة حديثة في البحرين، نُظمت بالقرار الوزاري رقم (97) لسنة 2014، بشأن نظام اتحاذ المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، مؤكدة تعذر تنفيذ الاقتراح برغبة المذكور.

الحكومة تعتبر عدم الاستفادة من ضمان الوحدات السكنية هدراً للمال العام

اعتبرت الحكومة عدم استفادة المنتفع بالخدمة الإسكانية من ضمان المقاولة الذي يمكن المنتفع من تقديم طلبات الصيانة للعمليات التشغيلية، بأنه هدر للمال العام، وتضييعاً لحق المنتفع.

وقالت الحكومة، رداً على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن السماح للمواطنين بالبناء والتوسعة في الوحدات السكنية الحديثة، إن وزارة الإسكان وضعت نظاماً داخلياً للنظر في طلبات الإضافات والتوسعة في الوحدات السكنية، التي تستدعي الموافقة الفورية، بحيث ينظر من خلاله في حالات زيادة عدد أفراد الأسرة عن 5 أشخاص أو أي ظروف أخرى مقبولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعطي مرونة كبيرة في التعامل مع جميع الحالات.

وذكرت بأن الوزارة وضعت ضوابط للموافقة على الإضافات في الوحدات السكنية، منها «التأكيد على الاستفادة من فترة ضمان المقاولة التي تمكن المنتفع من تقديم طلبات الصيانة للعمليات التشغيلية، سواء كان تشققات أو تسربات أو أعطالاً كهربائية»، موضحة أنه «تم تخصيص 5 في المئة من قيمة المقاولة الإجمالية للاستجابة لتلك الطلبات، وعليه فإن عدم الاستفادة من هذه الخدمة التي تم دفع قيمتها سيعتبر هدراً للمال العام، وتضييعاً لحق المنتفع في الحصول عليها، وخصوصاً في الحالات التي تستدعي تدخلاً لإصلاح الأجزاء الإنشائية كالأساسات والجسور الحاملة، والتي قد لا يستطيع المواطن إصلاحها لاحقاً في حال الإخلال بهذا الشرط».

وأشارت إلى أن من بين الضوابط «المحافظة على الشكل العمراني العام الخاص بالمشروع الإسكاني، عدم تجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية في المشروع الإسكاني، ومنح المنتفع فرصة عملية ليتمكن من السكن الفعلي واستخدام الوحدة السكنية لمدة كافية، كي يستطيع بعدها تحديد برنامج التوسعة والإضافة بشكل مدروس، وبناءً على احتياجات فعلية وحقيقية

الحكومة: لا توجد «كوتا» لذوي الإعاقة في المشاريع الإسكانية

رأت الحكومة أن الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تخصيص (5 في المئة) من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة، بأنه «في غير محلة»، مؤكدة صعوبة تحديد الحاجة لهذه النسبة وقت تشييد المشروع الإسكاني.

وذكرت الحكومة في ردها أن وزارة الإسكان أولت اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة، من خلال تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة أو أي من أفراد أسرته، مبينة أن «المادة (6) من القرار رقم (909) لسنة 2015، في شأن نظام الإسكان، نصت على أنه إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة –وفق تقدير لجنة الإسكان– بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة».

وأشارت إلى أن الوزارة لم تتوان في استعجال تقديم الخدمات الإسكانية لذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، بمعنى أن الرغبة المقترحة متحققة في جانب منها.

وأوضحت الحكومة أنه «لا توجد نسبة محددة «كوتا» للمعاقين في المشاريع الإسكانية الحالية، ووزارة الإسكان تعمل على تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة للمواطنين بكافة أنواعها». وقالت: «لا يخفى عليكم ما تبذله الوزارة من مجهود لتقديم خدماتها الإسكانية لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود كحق مكفول للمواطنين بموجب دستور البحرين لسنة 2002، ولا شك في أن معيار الأقدمية يعد المعيار الأساسي المعتمد من قبل الوزارة في تخصيص الخدمات الإسكانية، وذلك من منطلق تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين».

مجلس الوزراء يوسع اختصاصات «وطنية شراء الأدوية» من 4 إلى 12 اختصاصاً

وسّع مجلس الوزراء اختصاصات اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية، من 4 اختصاصات إلى 12 اختصاصاً، ومن بينها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطويرها، والمراجعة الدورية لها، بما فيها تلك التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة، وتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي، وضبط الإنفاق والحد من الهدر، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتوفير أدوية ضرورية بمجمع السلمانية الطبي بعد انتهاء ميزانية الأدوية، ذكرت الحكومة بأن وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق أن هناك خلطاً كبيراً بين نقص الأدوية وإدخال أدوية جديدة على القائمة الحالية للأدوية المعتمد للوزارة.

وبيّنت أن لجان الأدوية المختصة بالوزارة أضافت خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما يفوق 440 صنفاً من الأدوية الهامة لمختلف التخصصات الطبية، خصوصاً تلك التي كانت تطلب كأدوية غير مخزنة.

توجه حكومي لإجراء امتحانات مزاولة مهن الطب إلكترونياً

كشفت الحكومة عن توجه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإجراء امتحانات مزاولة المهن الطبية والمهن المعاونة، عبر استخدام نظام إلكتروني، بدلاً من الاعتماد على الامتحانات الورقية.

وقالت الحكومة، رداً على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام الجهات المسئولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلا من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة)، واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات، قالت إن الهيئة المذكورة بدأت بالفعل في دراسة الخيارات المتاحة عملياً لتطبيق النظام الإلكتروني لامتحانات مزاولة المهن الطبية والمهن المعاونة، التي نص القانون على إلزامية خضوعها لمنحها تراخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على التواصل مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال لاختيار أفضل العروض.

وأوضحت أن الهيئة حددت مواعيد امتحانات التراخيص الطبية 3 مرات في السنة، حيث تم الإعلان عن مواعيد هذه الامتحانات على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما قرر المجلس الأعلى للصحة تحديد عدد فرص دخول الامتحان لطالبي التراخيص بثلاث مرات، وإن لم يوفق طالب الترخيص يحصل على فرصتين أخيرتين بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة 6 أشهر في إحدى المؤسسات الصحية المرخصة.