قالت منظمة العمل الدولية، إن أوضاع سوق العمل المتوقعة في المنطقة العربية ستظل مستقرة نسبيا، بمعدل بطالة إقليمية يُتوقع أن تصل إلى 10.7 في المئة عام 2016، ومن ثم تنخفض تدريجيا إلى 10.6 في المئة عام 2017 ثم إلى 10.5 في المئة 2018، وفق ما أفادت به صحيفة "الاقتصادية" اليوم الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2017).
لكن عند حساب معدلات البطالة في البلدان العربية باستثناء دول مجلس التعاون فإنها ترتفع إلى 15.5 و15.2 و15.0 للسنوات الثلاث على التوالي.
وبالنسبة للسعودية، فإن معدلات البطالة ستبقى تقريباً في مستويات البطالة ذاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يُعد الأكبر بين اقتصادات الدول الست.
وحسب منظمة العمل الدولية، فإن معدل البطالة في السعودية عام 2016 كان بحدود 5.5 في المائة، ويتوقع أن يبقى المعدل عامي 2017 و2018 عند النسبة ذاتها. وبلغة الأعداد، تعني هذه النسب أن هناك 0.7 مليون عاطل عن العمل في السعودية خلال عام 2016، وأن العدد ذاته سيبقى خلال عامي 2017 و2018.
وقالت المنظمة في "رؤية اجتماعية للعمالة العالمية"، وهو تقرير أصدرته من مقرها في جنيف، أمس، إن من المتوقع أن يزيد قليلاً معدل البطالة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من 5.5 في المئة عام 2016 إلى 5.6 في المئة عام 2017، لكنه لابد أن يُظهِر بعض التحسينات الطفيفة عام 2018. غير أن معدل مشاركة القوة العاملة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يُتوقع أن ينخفض إلى أقل من 63 في المائة خلال العامين المقبلين، وهو أول انخفاض منذ عام 2003، فقط جزء صغير من هذا الانخفاض يعزى إلى هبوط معدلات المشاركة بين النساء، حيث بلغ معدل مشاركتهن عام 2016، 27.6 في المئة، وهو أعلى قليلاً من متوسط باقي البلدان العربية.
وأقرَّ التقرير أن عديدا من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت أخيراً خطوات لتعزيز إمكانات العمالة للقطاع الخاص، فإنها وضعت، على سبيل المثال، خططاً لتعزيز التحول إلى القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات غير النفطية الناشئة، بما في ذلك السياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية. لكن التحدي يظهر على أشده عندما يناقش التقرير أوضاع سوق العمل في الدول العربية -من غير دول مجلس التعاون الخليجي- بسبب الآثار المدمرة التي تخلفها الحروب النشطة والأوضاع الأمنية الصعبة على النشاط الاقتصادي.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يظل معدل البطالة في الدول العربية من غير دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعا عند 15.2 في المئة عام 2017، وأن امتداد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة في العراق، وسورية واليمن ستؤثر في أسواق العمل في البلدان المجاورة، مثل الأردن ولبنان. علاوة على ذلك، فإن معدل قوة العمل المشاركة لغير دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يظل منخفضا بالمعايير الدولية، نحو 44 في المائة عام 2017 - 18.3 في المائة للمرأة مقابل 70.7 في المئة للرجل. غير أن للعمالة أوجها عدة، تناقشها منظمة العمل الدولية بالتفصيل. فهناك على سبيل المثال، "العمالة الضعيفة"، أو "الهشة"، كالعمالة المؤقتة، أو التي دون عقود، أو بعقود أسبوعية أو شهرية، أو بأجور أدنى من المعدل اللائق لمستوى المعيشة، وغيرها. وقالت المنظمة إن عدد العمالة الضعيفة في البلدان العربية -من غير دول مجلس التعاون الخليجي- نمت عام 2016 للسنة الرابعة على التوالي "لتُمثِّل ما يزيد على ثلث مجموع العمالة"، ونتيجة لذلك، فإن العمالة الفقيرة في غير دول مجلس التعاون الخليجي مازالت ضاغطة.
وقالت المنظمة إنه عام 2016، فإن 7 في المئة تقريبا من العمال يعيشون في فقر مدقع "أي الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار يوميا". وأن 29 في المائة آخرين يعيشون في فقر معتدل "أي يعيشون بين 1.90 و3.10 دولار في اليوم الواحد". علاوة على ذلك، تواجه بلدان مثل الأردن ولبنان تحديات تتمثل في تلقي ما مجموعه 1.7 مليون من اللاجئين المسجلين من العراق وسورية، الذين أسهموا في زيادة عدد سكان لبنان بمقدار الربع، والأردن بمقدار العُشر. وعلى هذا النحو، فالتطورات الاجتماعية وسوق العمل في المستقبل ستعتمد على قدرة هذه البلدان في دمج اللاجئين في المجتمع، حسب ما قالته المنظمة. بيد أنه لاتزال هناك تفاوتات واسعة في معدلات البطالة بين الجنسين، سواء كان ذلك في البلدان العربية أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويكشف التقرير أن معدل البطالة للنساء في الدول العربية ظل تقريبا 13 نقطة مئوية أعلى من الرجال عام 2016، وبقيت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل أدنى على الصعيد العالمي، 21.2 في المائة عام 2016، مقابل متوسط عالمي يبلغ 49.5 في المئة. على العكس من ذلك، كان معدل مشاركة الذكور في البلدان العربية أعلى قليلاً من المتوسط العالمي، نسبة 76.5 في المئة عام 2016، مقابل معدل عالمي بحدود 76.1 في المائة. وتقول المنظمة إن هذه الفوارق بين الجنسين في أداء سوق العمل يُسلط الضوء على حقيقة أنه على الرغم من أن المرأة قد حققت مستويات عالية من التعليم في البلدان العربية، إلا أن هذا لم يُترجم إلى إدماجهن في عالم العمل. وبالمثل، فإن المكاسب المتحققة في التحصيل التعليمي لم تنعكس في نتائج تحسين سوق العمل، بما في ذلك سوق العمل المخصصة للشباب.
وتقول المنظمة، إنه نتيجة لذلك، فإن الشباب النشط في سوق العمل في البلدان العربية، ظلَّ أكثر عرضة للبطالة من نظرائهم الكبار بمقدار خمس مرات تقريبا، أو بمعنى آخر، فإن الشباب في البلدان العربية عانى من معدل البطالة بأكثر من 31 في المائة عام 2016، مقابل 6.8 في المائة بين البالغين، ما يكشف ضعف اتجاهات التعليم ودوره في المساعدة على توفير فرص العمل، أو سد ثغرات البطالة في السوق، حسب تقرير المنظمة. وتوقعت المنظمة أن تتحسن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الدول العربية تدريجياً "في إطار الأفق المُمكن التنبؤ به". ومع ذلك، قالت المنظمة إن التحسن "سيظل ضعيفاً نسبيا". وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي المتوقع قد وصل إلى 2.5 في المائة عام 2016، أعلى من 1.2 في المائة في 2015، ومن المتوقع أن يكون بحدود 2.1 في المائة عام 2017، و2.5 في المائة في 2018. وحذرت المنظمة من أن ارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة، وانعدام فرص العمل اللائقة، إنما هي عوامل ساعدت باتجاه زيادة الاضطرابات الاجتماعية ما لم يتخذ صناع السياسات إجراءات سريعة. وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها إن قياساتها لأنشطة الاحتجاج في جميع أنحاء العالم قد سجلت ارتفاعا في العام الماضي على خلفية من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. كما توقعت المنظمة أن ترتفع الهجرة على مدى العقد القادم، حيث سيندفع المحبطون الباحثون عن عمل نحو مغادرة بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل. وارتفع مؤشر الاضطرابات الاجتماعية الخاص بالمنظمة بين عامي 2015 و2016 إلى أعلى نقطة له في المتوسط طويل الأجل خلال العقود الأربعة الماضية. وفي هذا المؤشر، سجلت الدول العربية أعلى زيادة في مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، أو ما يُعادل 1.7 نقطة، تأتي بعدها الدول الإفريقية جنوب الصحراء (1.4 نقطة)، وشرق آسيا (1.3 نقطة)، ووسط آسيا وغربها (1.1 نقطة)، وشمال وجنوب وغرب أوروبا (0.7 نقطة)، وأمريكا الشمالية (0.6 نقطة)، وأوروبا الشرقية (0.2 نقطة). وتوقعت المنظمة أن يرتفع معدل البطالة العالمي بصورة طفيفة من 5.7 إلى 5.8 في المائة عام 2017، ما يمثل زيادة قدرها 3.4 مليون في عدد العاطلين عن العمل. وقالت إنه في عام 2017، سيصل عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في العالم إلى أكثر قليلاً من 201 مليون شخص، مع زيادة إضافية عام 2018 بحدود 2.7 مليون عاطل، وهو ما يعني أن تتجاوز وتيرة نمو السكان الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وتيرة توفير فرص العمل، حسب كلمات التقرير.
