رعى النائب العام علي فضل البوعينين،أمس، الحفل الختامي للدورة التدريبية السادسة للباحثين القانونيين بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقاونية وذلك انطلاقاً من حرص المعهد في تطوير مهارات الباحثين واكسابهم المعرفة الشاملة بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس هيئة التشريع والافتاء عبدالله حسن وعدد من المسئولين بالوزارة.

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تثقيف وتنمية قدرات أعضائها والباحثين القانونين وسائر العاملين بها من خلال إعداد البرامج التدريبية القانونية والعملية يتم الاستعانة فيها بمحاضرين من ذوي الخبرة المتميزة والممارسات القضائية المشهود لها مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في هذا السياق وتحقيقاً لذلك الهدف.

وأثنى البوعينين على ما قدمه معهد الدراسات القضائية والقانونية من تعاون في إعداد النيابة العامة لهذه الدورة التدريبية التي تتميز بسعة برنامجها واشتماله على تدريبات عملية كالمحاكمة التصويرية والمرافعة والتحقيق وتدارس الجرائم وفي مقدمتها الإرهاب والفساد وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وجرائم تقنية المعلومات والجرائم المالية والالكترونية والتعرف على أدق خصائصها وطرق التحقيق المُثلى لجمع الأدلة وفقاً لأحدث الممارسات والمبادئ القضائية، فضلاً عن محاضرات متعمقة في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم ومشروعية الإجراءات بما من شأنه إكساب المحققين الخبرات المناسبة وتمكينهم من مواكبة المستحدث من الوسائل في مجال اختصاصه.

وبلغ مجموع الساعات التدريبية للبرنامج 300 ساعة تدريبية، 80 % منه تناول الجانب العملي بطريقة بحتة، وأهم ما ميز الجانب العملي التدريب على طريقة المحاكمة الصورية والمعاينة والتحقيق الصوري مما أضاف للمتدربين خبرة عملية واسعة ومعمقة.

من جانبه، رحب رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري صيام و مدير المعهد رمزان النعيمي، بالنائب العام والباحثين الدارسين مؤكديّن أن الدورة التدريبية تستهدف بشكل أساسي تعزيز وغرس القيم النبيلة في الجيل الصاعد من منتسبي النيابة العامة على أيدي من سبقوهم في تجسيد تلك القيم من خلال عملهم.

وأوضح النعيمي ان المعهد يسعى من خلال الدورة إلى تقديم أعلى مستويات الجودة في التدريب المعرفي والمهارات بالاستعانة بأحدث أساليب التطوير المهني مشيراً ان المعهد حرص على ترتيب الزيارات الميدانية إلى الأماكن المرتبطة بعمل النيابة العامة مثل مراكز الشرطة ومصلحة السجون والأدلة المادية والأمانة العامة للتظلمات للتعرف على طريقة عملهم وربطها بالجانب النظري بشكل أعمق وأشمل.

وأضاف أن المتدربين خضعوا إلى العديد من الاختبارات والتقييمات التي انطلقت من قياس القدرات الفردية المهارية والقانونية بالإضافة إلى خضوعهم إلى ثلاثون تقييم في مختلف الموضوعات التي تناولتها الدورة متنوعة ما بين تقييمات شفهية وبحثية وتقريرية.

وأكد النعيمي ان الخمسة الأشهر الماضية كانت حماسية بين جميع المتدربين بروح المنافسة الشريفة والسعي نحو التميز لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة والتحصيل العلمي، وبذل الجهود من جميع المدربين الافاضل لتقديم خبرتهم العملية.

تجدر الإشارة بأنه قام بالتدريب في هذه الدورة 29 مدربا من مستشارين ورؤساء ووكلاء بالنيابة العامة، والأطباء الشرعيين بالأدلة المادية والاكاديميين من جامعة البحرين ومستشارين بالحكومة الالكترونية ووزارة الخارجية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والطاقة.