أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد النسائي البحريني، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بياناً أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017)، ذكروا فيه أنه «بعد اجتماعٍ مشترك، نوجه نداءنا للجهات الرسمية بشكل جاد من أجل حل قضية 66 موظفة أصبحن معرضات للاستغناء عنهن من عملهن على إثر انتهاء عقود عملهن».

وأكدت الجهات الثلاث «ضرورة إيجاد الجهات الرسمية حلاً دائماً لهذه القضية، فقد عاشت الموظفات ما يكفي من القلق، وهناك أمامنا توجيهات واضحة صادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد آن الأوان أن تعمل الجهات المختصة بموجب هذا التوجيه الواضح ألا وهو عدم فصل هؤلاء الموظفات، وتثبيتهن في وظائفهن التي يعملن فيها منذ سنوات».

كما أكد المجتمعون أن «فصل 66 موظفة يعني تدمير حياة 66 امرأة بحرينية، ونقلهن لمرتبة العوز الاقتصادي بدل تمكينهن، وفصلهن سيعني أيضاً تدمير حياة 66 أسرة، وحياة وأحلام أطفال في هذه العوائل، لذا فإننا نجد أن فصل الموظفات يأتي مخالفاً لحق الإنسان في العمل، وحق المرأة في تحقيق ذاتها وإعانة أسرتها وتطوير حياة أطفالها، وخلافاً للمصلحة الوطنية عبر نقل 66 امرأة من فئة النساء العاملات، إلى فئة النساء العاطلات، والجميع يعلم أن أكثر من يعاني في هذه البلاد من البطالة هن النساء، وخصوصاً من اللاتي تعبن وكدحن وحصلن على الشهادات الجامعية، وبذلن كل الجهود في وظائفهن للرقي بالمجتمع والوطن».

وأضافوا «ونذكر هنا بما نص عليه الدستور المادة (13) الفقرة (أ)، من أن اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ كل ﻣﻮاﻃﻦ، ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ويستوجبه اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم، وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم والآداب، والفقرة (ب) التي تنص على أن ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻋﺪاﻟﺔ شروطه. وكذلك ما جاء في المادة الخامسة التي نصت على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومن دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وذكروا أن «الاتحاد العام للنقابات بصفته جهة ممثلة للعمال، والاتحاد النسائي البحريني بصفته مدافعاً عن حقوق المرأة في البحرين، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كجهة أصيلة مدافعة عن حقوق الإنسان، تعلن تضامنها التام مع هؤلاء الموظفات اللاتي يتعرضن لخطر الفصل من أعمالهن، وتجدد المطالبة بتثبيتهن، وإيجاد حل دائم ونهائي لكل الموظفين في قائمة 1912 التي جاءت كمشروع لحل البطالة بين الجامعيين، وليس لتكون مشروعاً للمعاناة والقلق الدائم لمن ضمتهم هذه القائمة».

وأضافت الجهات الثلاث أن «المواطنين في البحرين رجالاً كانوا أم نساءً هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهذا الأمر يحتم الاستفادة من هذه الثروة ومن وهذا المخزون من الخبرات والتجارب وليس العكس، فلا يصح إهدار خبرات 66 موظفة بعد أن صقلهن العمل».

كما تشيد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، بالجهود التي كان ومازال يبذلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل الدفاع عن حقوق الموظفات الـ 66 كممثل أصيل عن العمال وحقوقهم، ونعرب عن دعمنا الكامل لهذه الجهود واستمرارها.

واختتمت الجهات الثلاث «نجدد مطالبتنا بعدم هدر حقوق هؤلاء النسوة العاملات، وبتنفيذ التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو رئيس الوزراء، ووضع نهاية سعيدة لهذه المعاناة التي طالت بل وتكررت، إن أي فصل أو استغناء عن الموظفين ضمن قائمة 1912 هو أمر مرفوض ومخالف للمصلحة الوطنية، ولمصلحة المرأة والأسرة البحرينية».