قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي: «إن على الجانب الرسمي المبادرة إلى تهيئة الأرضية السياسية الصالحة للمشاركة في أي استحقاق سياسي قادم بشكله الإيجابي».

وشدد على أن «الحراك السياسي في البحرين يتطلب من كل الأطراف المجتمعية وخصوصاً الجانب الرسمي أن يعي أنه لابد من الحوار السياسي الحقيقي مع ممثلي الشعب في مؤسسات المجتمع المدني وأولها الجمعيات السياسية والمكونات الشعبية من دون أي استثناء من أجل دراسة وإقرار الحلول المناسبة للتعاطي مع مطالب الشعب المحقة والجامعة».

جاء ذلك في ندوة قدمها سيادي في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «تطورات الوضع الراهن وآفاق المستقبل».

وفي مستهل الندوة، ذكر سيادي أن «من المفيد بداية أن نوضح فحوى العنوان المتعلق بالوضع الراهن والذي نقصد فيه الفترة الزمنية التي تغطي العهد الحديث للعمل السياسي في حلته الجديدة بعد أن تم الاعتراف بحرية العمل السياسي العلني للقوى الوطنية في ظل مشروع الإصلاح وميثاق العمل الوطني».

وأضاف أن «هذا الميثاق الذي شكل عنواناً لمرحلة سياسية جديدة اتفق الشعب مع الدولة من خلاله على مجموعة مبادئ وإجراءات دستورية وسياسية من شأنها أن تخرج البلد من أزمته الخانقة التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، طوال فترة تطبيق قانون أمن الدولة التي امتدت من أغسطس/ آب العام 1975 بعد إجراء حل المجلس الوطني وما أعقبها من تعليق لبعض مواد دستور 73 والحملات الأمنية التي سادت تلك الفترة تحت مظلة ذلك القانون الذي أغرق البلاد في أزمة سياسية ودستورية خانقة عانت منها مختلف أطراف المجتمع البحريني».

وأردف سيادي «من المفيد أن نستدرك هنا في هذه المحطة، أن لا لغة التعاطي الأمني، ولا سياسة تغليب الحلول الأمنية التي انتهجت في مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية التي عانى منها المواطن بشكل خاص، ولا سن القوانين في ظل تغييب دور المؤسسة التشريعية قد ساعد في إيجاد وخلق البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة للتنمية المستدامة ولا إلى تحقيق الرخاء الذي وعد به المواطن بتحقيقه بعيداً عن مشاركة حقيقية لممثلي الشعب في اتخاذ القرار، وعدم الحاجة إلى مؤسسات تشريعية، التي عمدت لها الأجهزة الإعلامية آنذاك، لتيئيس الناس من جدوى وجود مثل تلك المؤسسات التشريعية التي كان يدعي أنها السبب في تعطيل المشاريع التنموية والإصلاح للمجتمع التي يهدف الحكم إلى تحقيقها».

وتابع «وبالمقابل فإن طرف المعارضة الوطنية الذي اضطرته كل تلك الإجراءات إلى تعميق نهج اللجوء إلى العمل السري بكل ما يتطلبه هذه النهج من معايير وعلاقات وأنشطة سياسية واجتماعية مع جمهورها من المواطنين سواء في الداخل أو الخارج لمواجهة تلك الاستحقاقات الأمنية والسياسية، لا نستطيع القول إن وضعها كان أريحياً، لكنها استطاعت أن تدير الخلاف مع الدولة في طريقة إدارة المجتمع وفي كشف مكامن الخلل في البرامج الحكومية التي أدت بمجملها إلى الوضع العام الذي عاشه المجتمع في تلك الفترة».

وواصل «ولذلك فقد كان للقوى السياسية الوطنية الدور الفاعل في تنمية الوعي للمواطنين بمشروعية مطالبتهم بالحرية والعدالة والمساواة وفي المشاركة الحقيقة في اتخاذ القرار من خلال عودة الحياة النيابية في سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات وفي العيش الكريم ضمن بيئة آمنة يسودها العدل والمساواة، مما استنهض لدى الناس بفاعلية الحراك الشعبي من أجل المطالبة بتلك الحقوق».

وأكمل سيادي «فشهدنا ما جرى في مرحلة التسعينيات من هذا القرن من حراك جماهيري متميز شاركت فيه كل مكونات الشعب البحريني ممثلاً بقواه الوطنية بمختلف مشاربها رافعة تلك المطالب التي كان على رأسها إسقاط قانون أمن الدولة، وعودة الحياة النيابية وتفعيل كل مواد الدستور والالتزام به في مختلف مناحي الحياة والإصلاح السياسي والدستوري للبلاد، مما وضع الحكومة والمعارضة أمام استحقاق لابد منه وهو الشروع في الحوار من أجل الخروج مما عاناه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جراء استفحال الأزمة، وشعر عندها الجميع أن الوطن بأشد الحاجة للخروج من عنق الزجاجة، فتم التوافق على رغم بعض العثرات، على ميثاق العمل الوطني والمبادئ التي بشر بها فيما بعد المشروع الإصلاحي».

وقال سيادي: «ومنذ انطلاقة مشروع الإصلاح العام 2000، على أرضية ما تم من توافق على ميثاق العمل الوطني وعلى أرضية حاجة المجتمع للخروج من عنق الزجاجة (الأزمة) آنذاك، والحراك السياسي في البحرين لم يستقر».

وواصل «فعند أول استحقاق برزت بوادر التدخلات وتفعيل الفرامل للحراك السياسي، وخصوصاً في الجوانب الدستورية والتشريعية التي تمثلت بشكل أساسي في التعديلات الدستورية وفي صلاحيات الهيئات التشريعية الثنائية التي أفرغت السلطة التشريعية من جدوى وجودها من أجل تأدية دورها التشريعي والرقابي المنوط بها في الدستور السابق».

وتابع «إلى جانب ما تم من إصدار لحزمة من القوانين من خارج اأطر السلطة التشريعية كتحصين مسبق لمكامن الفساد أو المساءلة لكل ما ساد مرحلة تطبيق قانون أمن الدولة من تجاوزات».

وأكمل أن «الأمر الذي أرجع المشهد السياسي خلال العشر السنوات الأولي من عمر الميثاق والتجربة السياسية إلى المربع الأول في عمق الأزمة، واستمر عامل الشد والجذب بين أطراف العمل السياسي ضمن فضاء الزجاجة التي وضعنا بها طوال تلك المرحلة، على رغم كل المحاولات التي بذلتها قوى المعارضة الوطنية من أجل تلمس الطريق لإحداث التغيير والإصلاح تارة عبر الضغط الشعبي وتارة عبر المشاركة في العملية السياسية القائمة من أجل الإصلاح من الداخل، وبعيداً عن تجارب المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابية، فإنها قد فشلت في إحداث هذا التغيير بشكله الإيجابي».

وأكمل «لعليّ قد أسهبت في الوقوف أمام كل تلك الأحداث التي يدركها حتماً الجميع منكم، فقط لأذكر بها ومقارنتها مع ما نحن عليه اليوم من مشهد سياسي مازال يحمل كل مقومات المشهد الذي سبق وساد فترة الميثاق وبداية المشروع الإصلاحي على شكل متشابه ومتطابق في كل تفاصيله، ولعل ما زاد عليه المشهد الراهن من ترافق الأزمة السياسية الدستورية مع ما نعيشه من وضع اقتصادي ينذر بالخطر على مستقبل الوطن».

وواصل سيادي «وعندما نعدد جوانب الخلاف، إذا تناغمنا مع من لا يريد أن يعترف بأننا أمام أزمة تزداد في حدتها يوماً بعد يوم، سنجد أن المجتمع البحريني مازال يعاني من كل ما كنا نعانيه قبل فترة الميثاق والمشروع الإصلاحي وأكثر، فمازالت الأزمة الدستورية قائمة، ومازالت الأزمة السياسية حاضرة بكل قوة، ومازلنا أمام سلطة تشريعية منقوصة في صلاحياتها التشريعية والرقابية، ومازالنا أمام وضع تسود فيه الحلول الأمنية على ما سواها في التعاطي مع المشكلات، ومازلنا أمام شرخ كبير يعاني منه المجتمع جراء ما أصيب به من داء التمييز والتهميش وما رافقه من شرخ طائفي بغيض أبعد الناس عن الوعي والالتفات إلى مصالحهم الحقيقية في إجراء التغيير وفي وقف الفساد وفي إصلاح البيت قبل الاهتراء».

وقرر سيادي أن هناك «مهمات لابد منها لفتح آفاق المستقبل، فعلى رغم كل ما تقدم، أتمنى ألا يفهم منه ضياع بارقة الأمل في الإصلاح، وتحت شعار «اشتدي يا أزمة كي تنفرجي»، أنا أرى أن الأزمة لا يمكن لها أن تستمر في شدتها أكثر مما نحن عليه الآن، وبالتالي فإن جهود تفريجها لابد أن تنطلق، فلم يعد التطور يسمح للاستفراد بالرأي في وضع الحلول للمشكلات، ولن يلعب أسلوب التهميش والتغييب للرأي الآخر في تطور المجتمع أو لخروج المجتمع من أزماته ولا للانتهاكات أن تجري في الخفاء، فكل العالم اليوم يرى ويراقب كل شاردة وواردة تجري في أصغر زقاق في بلادنا فما بالك بما يجري اليوم في المدن والقرى».

وقال: «فعلى الجانب الاجتماعي يتوجب على الجميع وضع المبادرات من أجل تحقيق اللحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب والسماح لآليات التواصل المجتمعي والتسامح والتعاون فيما بينها من أجل درء خطر التفرقة الطائفية والتمييز بين كل أبناء الشعب، ووضع مصلحة الوطن وسلامته فوق كل شيء».

وأكمل «وعلى الجانب السياسي يتطلب من كل الأطراف المجتمعية وخاصة الجانب الرسمي منها أن يعي أنه لابد من الحوار السياسي الحقيقي مع ممثلي الشعب في مؤسسات المجتمع المدني وأولها الجمعيات السياسية والمكونات الشعبية من دون أي استثناء من أجل دراسة وإقرار الحلول المناسبة للتعاطي مع مطالب الشعب المحقة والجامعة».

وأفاد «وفي الجانب الحقوقي والإنساني فبلادنا أمام استحقاقات وتحديات على الجانب الرسمي أن يجاوب عليها في المحافل الدولية وأمام المجتمع الدولي فيما نفذه على أرض الواقع من توصيات لجنة بسيوني بشأن ما جرى على أرضية التعامل مع أحداث 2011».

وأكمل «وعلى صعيد مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، فعلى الجانب الرسمي المبادرة إلى تهيئة الأرضية السياسية الصالحة لتلك المشاركة في أي استحقاق سياسي قادم بشكله الإيجابي، عندما نرى أن هناك خطوات انفراجية قد تمت وبتوجهات تنظيمية قد اتخذت في شأن مختلف النواحي التي اختلفنا فيها مع السلطة وخاصة فيما يتعلق بوقف آلة التعاطي الأمني وتغليب لغة العقل في معالجة المشكلات والسماح بحرية الرأي والتعبير وبقانون للانتخابات عادل يؤسس لوجود هيئة إشراف مستقلة وعدد دوائر ذات تركيبة بعيدة عن الاصطفاف الطائفي ويتحقق فيها مبدأ الصوت المتساوي للمواطنين، عندها سيكون لكل حادث حديث فيما نحن إليه ذاهبون».

وختم سيادي «أخيراً وليس أخرا، فالمستقبل القادم ينتظر منا جميعاً أن نقف على مصلحة الشعب فيما تجنيه عليه السياسات والإجراءات الترقيعية لمواجهة الأزمات ولعل أهمها ما يعانيه المجتمع اليوم من أزمة اقتصادية تنذر بالخطر والعمل على إبعاد المواطن عن مسئولية تحمل فشل السياسات في إدارة المجتمع سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي اللذين بدأت تداعياتهما تطلان علينا ببعض الإجراءات والخطوات التقشفية والرسوم التي تضع المواطن أمام تحدٍ كبير في تأمين لقمة عيشه».