كان لافتاً في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2016، أنه خلا من الإشارة إلى حصار الدراز، الذي كان ولايزال سبب معاناة أهالي الدراز وأقاربهم منذ أكثر من مئتي يوم، إذ تقبع المنطقة تحت حصار خانق لم تشهد له البحرين مثيلاً منذ عشرات الأعوام، فيما لاتزال شكاواهم مستمرَّة إزاء قطع الإنترنت عنهم مساء حتى الفجر.

كما أنَّ المؤسسة لم تتطرق، في تقريرها، إلى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تقرير المؤسسة للعام 2016، خلا من أية توصية مُفصَّلة، أُسوة بتقريرها للعام 2014، بخلاف تقريرها للعام 2015 الذي تضمن 23 توصية.

ورفعت المؤسسة يوم الأربعاء الماضي (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، تقريريها للعامين 2015 و2016 إلى جلالة الملك، وهو ما يعني تأخرها في رفع تقريرها للعام 2015 عاماً كاملاً، وكانت قد تأخرت في تسليم تقريرها للعام 2014، إذ سلمته مطلع شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2015).

تقرير «الوطنية لحقوق الإنسان» للعام 2016: لا إشارة إلى «حصار الدراز» أو «حل الوفاق»... وبلا توصيات مفصلة

الوسط - أماني المسقطي

كان لافتا في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2016، أنه خلا من الإشارة إلى حصار الدراز، الذي كان ولايزال سبب معاناة أهالي الدراز وأقاربهم منذ أكثر من 200 يوم، إذ تقبع المنطقة تحت حصار خانق لم تشهد له البحرين مثيلاً منذ عشرات الأعوام، بعد أن فُرضت نقاط تفتيش يصطف فيها قاطنو المنطقة أحياناً لساعات، حتى يتمكنوا من الدخول إلى مساكنهم، بعد التأكد من هوياتهم، فيما لاتزال شكاواهم مستمرة إزاء قطع الإنترنت عنهم مساء وحتى الفجر، بالإضافة إلى شكاوى أخرى.

وكانت «الوسط» قد حاولت في أكثر من مناسبة استصراح المؤسسة بشأن موقفها مما يحدث في الدراز، دون تجاوب منها.

كما أن المؤسسة لم تتطرق في تقريرها، إلى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير المؤسسة للعام 2016، خلا من أية توصيات مفصلة، أسوة بتقريرها للعام 2014، بخلاف تقريرها للعام 2015 الذي تضمن 23 توصية.

ورفعت المؤسسة يوم الأربعاء الماضي (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، تقريريها للعامين 2015 و2016 إلى جلالة الملك، وهو ما يعني تأخرها في رفع تقريرها للعام 2015 لعام كامل، وكانت قد تأخرت في تسليم تقريرها للعام 2014، إذ سلمته مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015.

لا تعليق من «المؤسسة»

على تنفيذ توصيات 2013 و2014

وتطرق تقرير المؤسسة للعام 2015، الذي يقع في 119 صفحة، إلى توصيات المؤسسة في تقريريها للعامين 2013 و2014، واكتفت بذكر رد كل جهة على التوصية المعنية بها، من دون أن تعلق على مدى التزام كل جهة بتنفيذها.

وتعلقت أبرز التوصيات بتعويض المتضررين، وتدريب رجال إنفاذ القانون والقضاء على مبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل النيابة العامة لسلطتها في إيقاع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، وإيجاد نظام فعال لمساءلة من يتسبب بوقوع انتهاك، وتطوير برامج معهد الدراسات القضائية، ومناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

هذا بالإضافة إلى توصيات أخرى تتعلق بتأسيس الجمعيات السياسية وإصدار نشراتها الدورية، وأخرى تتعلق بالإسكان والمياه وتطوير الشوارع والخدمات الصحية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والمعاقين وكبار السن، والعمالة الوافدة وخدم المنازل، ومكافحة الإتجار بالبشر.

ومن بين التوصيات أيضا، تقديم البحرين تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وصرف التعويضات لمن يثبت وقوع الضرر عليه، إذ أشار التقرير إلى تلقي الصندوق الوطني لتعويض المتضررين 421 طلبا من أفراد تعرضوا للإصابةِ، وأنه خلال العامين 2012 – 2013 تم تعويض جميع حالات الوفاة البالغة 35 حالة، صدرت بموجب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و4 حالات لم يتطرق إليها التقرير.

كما تطرق التقرير إلى تعويض مكتب التسوية المدنية في وزارة العدل والشئون الإسلامية 6 حالات وفاة أخرى، و47 حالة مرتبطة بالأحداث، ليكون إجمالي ما تم تعويضه في العام 2014، 675500 دينار، أي ما يعادل 2.8 مليون دولار.

وخلصت وحدة التحقيق الخاصة في ردها على توصية المؤسسة بمساءلة متخذي القرار من القيادات الأمنية بشأن حالات الوفاة التي حدثت في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب، إلى استبعاد الشبهة الجنائية عن القيادات في وزارة الداخلية، بينما أحالت ضابطين بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي عليهما.

فيما كان رد النيابة العامة على التوصية المتعلقة بتمكين المقيدة حريتهم من حضور مراسم عزاء ذويهم، أنه فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، فإن النيابة العامة حريصة كل الحرص على وجود المحبوس احتياطيا مع ذويه في حالة وفاة أحد أقربائه، وتسعى إلى تذليل أية عقبة تواجه خروجه متى ما كان خروجه لا يؤثر على مصلحة التحقيق ولا في النظام والأمن العام.

وجاء في رد النيابة على توصية المؤسسة بالمساءلة التأديبية والجنائية لأعمال مأموري الضبط القضائي: «متى ما ثبت للنيابة عند مباشرتها التحقيقات أن أيا من مأموري الضبط القضائي وقعت منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، أن تطلب إلى جهة عمله مساءلته تأديبيا (...)».

أما بشأن رفع التحفظات على المادة «9» من اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمتعلقة بمنح أبناء البحرينية من زوج أجنبي الجنسية البحرينية، فبينت الحكومة أنها تتعاطى مع لجنة «سيداو» بشأن رفع التحفظات بإيجابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد الأبناء من أم بحرينية الذين منحوا الجنسية، بلغوا حتى العام 2014، 3525 ابنا وابنة.

كما تضمنت التوصيات عدم التوقيف في قضايا الإعلام المرئي والمسموع والطباعة والنشر والإعلام الإلكتروني، وبينت النيابة في ردها على التوصية أنها لا تلجأ إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود.

وأوردت الحكومة في ردها على توصية المؤسسة بشأن تسوية ملف المفصولين من العمل، أنه تمت معالجة 97 في المئة من حالات المفصولين بشكل نهائي، مؤكدة إعادة جميع المفصولين في القطاع العام بالكامل، الذين تم فصلهم إلى وظائفهم بنسبة 100 في المئة، وعددهم 180 موظفا.

نتائج الزيارة لسجن «جو»

قالت المؤسسة في تقريرها إنها تلقت عددا من الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية من عدد من نزلاء سجن «جو»، فضلا عما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، وتداول صور لنزلاء، فيما عرف حينها بأحداث «10 مارس»، وبادرت المؤسسة على وجه السرعة إلى طلب زيارة عاجلة للمركز، والذي تمت زيارته على مدى يومين، بتاريخ 25 و30 مارس/ آذار 2015.

وأشارت المؤسسة إلى أن وفدا عنها التقى مسئولي المركز الذين أوضحوا أن أعمال شغب حدثت في عدد من العنابر، وشوهد من خلال تسجيل الكاميرا الأمنية المثبتة في مبنى الزيارات، وجود سيدتين برفقة أربعة أطفال متجهين لمبنى الزيارات لإنهاء إجراءات زيارة أحد ذويهم، وشوهد شخص من ذوي المذكورين يقوم بدفع السيدتين للخارج.

وبينت المؤسسة أنه بدا من خلال تسجيل الكاميرا، صراخ يصدر من ذلك الشخص، ثم تدخل عدد من أفراد الشرطة الذين أمسكوا به، إلا أنه قاومهم، بالإضافة إلى اعتداء إحدى السيدتين المذكورتين على أحد أفراد الشرطة النسائية.

ونقلت المؤسسة في تقريرها «أوضح مسئولو المركز أن هذه الحادثة كانت مفتعلة لغرض إحداث الفوضى وأعمال الشعب داخل مرافق المركز، وهو الأمر الذي تأكد لهم من خلال ورود معلومات مسبقة تفيد أن افتعال الحادثة جاء بالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) بجنيف، من خلال إيصال معلومات إلى داخل المركز، مفادها اعتداء رجال الشرطة على نساء وأطفال من ذوي النزلاء لخلق ردود فعل سلبية».

وتابعت المؤسسة «ذكر مسئولو المركز أنه بعد ورود تلك المعلومات إلى النزلاء في المباني المذكورة، بدأوا بإحداث الفوضى من خلال تعالي أصوات التكبير والضرب على أبواب الزنازين، واحتجز النزلاء أحد أفراد الطاقم الطبي (ممرض) داخل إحدى الزنزانات، عندما كان يقوم بواجبه في توزيع الأدوية على محتاجيها من النزلاء».

وأشارت المؤسسة، إلى أنه بحسب المسئولين، فإن عدد المصابين من أفراد الشرطة والقوات المساندة بلغ 22 فردا، و101 من القوات الخاصة، و8 من القوات الملحقة، و103 من النزلاء، وأن حجم الإتلاف الذي حدث في المباني جعلها غير صالحة للإقامة، ما اضطر إدارة المركز لإخراج جميع النزلاء منها ووضعهم في الساحات الخارجية داخل خيام مجهزة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ولفتت المؤسسة إلى أنها اختارت 55 عينة عشوائية من النزلاء لسماع أقوالهم بشأن الحادثة، وأنهم أجمعوا أن الأوضاع قبل يوم الحادثة كانت طبيعية، وأن أسباب الفوضى وأعمال الشغب هي ورود معلومات إليهم تفيد بتعرض نساء وأطفال للاعتداء من قبل أفراد الشرطة، بعدها بدأت مجموعة من النزلاء بالاحتجاج على ذلك من خلال طرق أبواب العنابر وإحكام غلقها بخراطيم إطفاء الحريق، كما تمكن آخرون من الصعود إلى سطح العنابر وإلقاء الأثاث على أفراد الشرطة.

وفي تعليقها على الحادثة، ارتأت المؤسسة أنه من الضروري وضع ضوابط صارمة لإدارة الأزمات، ومن بينها حالات الاضطراب للتعامل مع وضع الفوضى والانفلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، ولإعادة حالة الاستقرار أو فرض جزاءات أو قيود على النزلاء، يقتضيها الحفاظ على الأمن والنظام، فيجب أن يكون على نحو لا يمس بحقوقهم الأساسية أو يعرضهم لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة.

66 شكوى حقوقية في العام 2015

بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تلقتها المؤسسة في العام 2015، 58 شكوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية 9 شكاوى، و34 شكوى متعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، و13 شكوى تتعلق بالحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت المؤسسة شكويين تتعلقان بالحق في الإقامة وحرية التنقل.

أما بشأن الشكوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبلغ مجموع ما تلقته المؤسسة 8 شكاوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في التعليم 3 شكاوى، وشكوى واحدة للحق في الضمان الاجتماعي، و4 شكاوى للحق في العمل.

23 توصية في تقرير 2015

أوصت المؤسسة في تقريرها للعام 2015، بتطوير مركز إصلاح وتأهيل النزلاء (جو)، بما يشمل ذلك وضع ضوابط صارمة للاستعانة بقوات حفظ النظام في حالة الانفلات الأمني داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، والحد من اللجوء إلى عقوبة الحبس الانفرادي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

كما أوصت بسرعة إصدار الرد على طلبات الحصول على إفادة حسن السيرة والسلوك للأفراد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار وثيقة السفر لحديثي الولادة من أب موقوف أو محكوم عليه، وكذلك ضمان عدم نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وبما لا ينتهك مبدأ قرينة البراءة، بما في ذلك في وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية.

وأوصت المؤسسة بضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام في الجنح إلى جانب الجنايات، وإحاطة كل من يقبض عليه بأسباب القبض ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث، والاستعانة بمحام، سواء كان ذلك في الجنح أو الجنايات، وتمكين المقيدة حريتهم من حضور جنازة أو مراسم عزاء ذويهم.

ودعت المؤسسة إلى مراجعة قانون الجنسية ليتوافق مع الظروف المتطورة للمجتمع البحريني، وعدم إسقاط الجنسية البحرينية إلا في حالات محددة واستثنائية منصوص عليها في القانون، وأن تكون حالات الإسقاط كبنية على أحكام قضائية باتة، مع مراعاة عدم انعدام الجنسية لأي شخص تم إسقاطها عنه، وذلك تفاديا لنشوء حالة عديمي الجنسية في المجتمع، مع ضمان عدم امتداد آثار إسقاط الجنسية إلى أفراد المسقطة عنه جنسيته، أو المولود في فترة لاحقة على الإسقاط.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون متكامل للصحافة والإعلام التقليدي والإلكتروني، ولا يتعارض مع حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير، وإقرار المشروع بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والسماح لجميع الجمعيات السياسية المرخصة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء.

ودعت إلى الالتزام بالتنظيم القانوني المعمول به في قرارات المنع من السفر، ومعالجة أوضاع أبناء المسقطة عنهم جنسياتهم، ممن ولدوا في وقت لاحق على الإسقاط، لتمكينهم من التنقل بحرية.

إشادة بالقوانين الداعمة

لحقوق الإنسان في تقرير 2016

يقع تقرير المؤسسة للعام 2016، في 89 صفحة، وتطرقت المؤسسة في تقريرها إلى التعديلات على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتناولت في الفصل المتعلق بالقضايا الرئيسية ذات التأثير المباشر في أوضاع حقوق الإنسان، 8 قضايا، تمثلت في: أوضاع حقوق الإنسان في البحرين (والتي اختزلتها في الإشارة للقوانين التي صدرت في البحرين بما يدعم حالة حقوق الإنسان)، ودور محكمة التمييز، وحقوق العمالة المنزلية والوافدة، والعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، ومزايا ومعوقات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

137 شكوى في العام 2016

تلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 137 شكوى في العام 2016، وهو ما يوازي أكثر من ضعف ما تلقته من شكاوى في العام 2015.

وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 116 شكوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية 26 شكوى، و28 شكوى متعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، بالإضافة إلى 44 شكوى تتعلق بالحق في التمتع بضمانات المحاكمات العادلة، و9 شكاوى بشأن الحق في الإقامة والتنقل، و8 شكاوى متعلقة بالحق في عدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات، وشكوى واحدة تتعلق في تلقي الأجر.

فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 21 شكوى، وكان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في التعليم 4 شكاوى، وشكويين للحق في الصحة، و6 شكاوى للحق في العمل، و9 شكاوى للحق في مستوى معيشي لائق.

وأشارت المؤسسة إلى تلقيها 145 طلبا للمساعدة والمشورة القانونيتين، كان بعضها متعلقا بمسائل أو نزاعات شخصية بين أفراد، أو موضوعات منظورة أمام جهة تحقيق قضائية أو إدارية، أو تتعلق بطلب الإفراج عن موقوفين أو محكومين أو النظر في صحة عدم ثبوت الاتهام من عدمه، أو موضوعات لا ينعقد للمؤسسة اختصاص في نظرها، كونها وقعت خارج الحدود الإقليمية للبحرين، وأنه جرى التواصل مع الجهات المعنية في بعضها لدواع إنسانية.

واعتبرت المؤسسة أن ازدياد عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة خلال العام 2016 عن العام 2015، ليس مؤشرا على تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أو عدم تمتع أفرادها بمختلف الحقوق والحريات العامة، وإنما يدل على زيادة الثقة في المؤسسة في قيامها بالأعمال المناطة بها، وسعيها الحثيث لتقديم كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جملة تشريعات وطنية ترتقي بحقوق الإنسان

أشارت المؤسسة في تقريرها إلى صدور جملة من التشريعات الوطنية، التي ارتأت أن من شأنها الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي تمثلت – وفقا لها – في صدور قانون بشأن المواصفات والمقاييس، وتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، والمتضمن عدم جوازية الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمتضمن تشديد وإيراد عدد من الأفعال الجرمية ذات الصلة بمباشرة الحقوق السياسية.

كما أشادت المؤسسة بصدور عدة تشريعات من شأنها أن تخلق بيئة اقتصادية واستثمارية تعزز المعاملات المدنية والتجارية وتعود بالنفع على الاقتصاد العام للبحرين، ومن بينها صدور قانون شركات الاستثمار المحدودة، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، والمرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية، والمرسوم بقانون بشأن العُهد.

إشادة بدور محكمة التمييز...

ومطالبة بمساواة العمالة الوافدة بالوطنية

وأشادت المؤسسة الوطنية في تقريرها بدور محكمة التمييز، وخصوصا على صعيد صدور حكمين لمحكمة التمييز قضت فيهما بإعادة الدعويين المعروفتين باسم قضيتي «السهلة» و»الديه» اللتين صدرت فيهما أحكام لبعض المتهمين بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز بشأن الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية الذي قضى بنقض حكم محكمة الاستئناف وإعادته إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.

إلى ذلك، قالت المؤسسة في تقريرها: «أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود منظومة قانونية تكفل لفئتي العمالة المنزلية والوافدة العيش الكريم والحماية اللازمة ضد أي خطر يتعرضون له، إذ يجب الاعتراف لهم بمجموعة من الحقوق والامتيازات على المستويات كافة، لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها العمالة الوطنية، ولا سيما في مجال الحماية الاجتماعية والقانونية والأمنية والصحية اللازمة».

وفي حين شددت المؤسسة على ضرورة وجود تشريع ينظم شئون العمالة المنزلية وشئون مكاتب الاستقدام وحقوق والتزامات كل طرف، ذكرت أن متوسط بلاغات الهروب المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العامين 2014 و2015 بلغت 563 عامل سنويا.

مطالبة بالعقوبة البديلة غير السالبة للحرية... ومزايا ومعوقات «ذوي الإعاقة»

دعت المؤسسة الوطنية إلى إصدار قانون خاص ينظم العقوبات البديلة واعتبارها جزءا من النظام العقابي في التشريع الجنائي الوطني، مشيرة إلى أن الأخذ بنظام العقوبات البديلة يحد من الآثار السلبية لبيئة الاحتجاز التي تنتج عن اختلاط النزلاء المدانين في القضايا الخطرة مع النزلاء المبتدئين أو المدانين في قضايا بسيطة.

كما تطرقت المؤسسة إلى المزايا التي تحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يعانون من حالات مرضية تجعلهم في مصاف تلك الفئة، إلا أنها رصدت عدم تنفيذ التعديل الذي أجري على قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يمنح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى.

واعتبرت المؤسسة عدم تنفيذ القانون في هذا المجال، هو أقرب إلى التحلل من الالتزام الناشئ عن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مملكة البحرين، وأن تأخير التنفيذ لمدة عامين، أو إلغاء الاستفادة منه لمن صدر في حقهم منح ساعتي الراحة، قد ينعكس سلبا على تلك الفئة على نحو يعوق تمتعهم بحقوقهم في مجال الرعاية والخدمات الصحية.