دعا رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد ناصر شرف إلى "الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر كل شئ من خلال وسائل التواصل الإجتماعي قبل التحقق من صحته من قبل الجهات الرقابية المعنية في المملكة وذلك حفاظا على مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك".

وأشار إلى أن "نشر فيديو أو صور أو خبر عن أي متجر أو سلعة معينة دون الرجوع إلى الجهات المعنية سيؤدي إلى فوضى في السوق وتصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساعة معارك وتصفية الحساب بين التاجر والتاجر الأخر المنافس ، أو أي شخص ضد تاجر، حيث أننا نريد أن تكون العلاقة دائما بين التاجر والمستهلك علاقة ثقة متبادلة نظرا لحاجة كل منهما للأخر، فالمستهلك يحصل على حاجاته من السلع والخدمات من التاجر، والتاجر يصرف بضاعته من خلال المستهلك ومن ثم يحصل على أرباحه، وبما أن مملكة البحرين تعمل وفق نظام اقتصاد السوق المبني على العرض والطلب، فإن العرض المقصود به هو توفر سلع مختلفة كما ونوعا ومتاجر متعددة تتنافس فيما بينها سواء في الخدمة أو في السعر أو كليهما معا".

وتابع "والآن أصبحت هذه المعادلة في خطر من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إما بسبب استخدامها من أحد التجار ضد تاجر أخر منافس له في السلعة أو الخدمة لغرض التشكيك في جودتها أمام المستهلكين لتحويل القوة الشرائية له ولمنتجاته، أو من خلال جهل البعض ومن دون قصد يرسل ما يصل إليه إلى كل من يعرفه قاصدا تنبيههم وتوعيتهم والحفاظ على سلامتهم من سلعة أو خدمة معينة جاعلا من نفسه جسرا لترويج الإشاعات والأخبار الغير صحيحة".

وأضاف "لا شك ان الفيديو الذي انتشر مؤخرا بخصوص فروق سعر منتج على الرف والسعر على منضدة الدفع والذي انتشر انتشار النار في الهشيم وهو امر دائما ما نحرص عليه في جمعية حماية المستهلك البحرينية ومن خلال كل حملاتنا التوعوية على وجوب تثبت المستهلك من السعر ومطابقته لما هوا معروض وما يتم دفعة من خلال أجهزة كشف السعر التي توفرها المتاجر للمستهلكين وكذلك ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء لفترة كافية. وقد كان من الاحرى و منعا للشبهات تثبيت الواقعة اي واقعة بمن قبل المستهلك لغرض حفظ الحقوق ومن ثم مراجعة الادارة المعنية بالمتجر لاطلاعهم على الخلل فيما لو تم حله وديا ومن ثم ان لم يحصل المستهلك استجابة من إدارة المتجر، يتم تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة  في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة او جمعية حماية المستهلك البحرينية للتحقق من الامر ومن ثم اذا ثبت لدي تلك الجهات بعد تحققها من الشكوى ووجود سوء النية في الموضوع  يتم بث هكذا فيديو  للجمهور ليكون رادعا للمتجر نتيجة إهماله وعدم متابعته وعدم اهتمامه بمقدمي الشكاوي".

ودعا رئيس الجمعية "المستهلكين بضرورة فحص السلعة من جميع النواحي قبل شرائها مثل التحقق من الكمية والوزن وتاريخ الصلاحية بالإضافة إلى السعر، فما فائدة شراء سلعة منخفضة السعر ولكن منتهية الصلاحية أو وزنها أو كميتها أقل".