العدد 5241 - الأربعاء 11 يناير 2017م الموافق 13 ربيع الثاني 1438هـ

"التربية" تُطلع هيئة جودة التعليم والتدريب على أبرز مشاريعها التطويرية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم 

تحديث: 12 مايو 2017

 

عقدت وزارة التربية والتعليم لقاءها السنوي مع هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بمقر معهد البحرين للتدريب بمدينة عيسى، حيث قدّم ممثلو قطاعات الوزارة المختلفة عروضاً عن أبرز ما حققته مشاريع الوزارة التطويرية من نتائج إيجابية في الميدان التربوي، وخصوصاً مشاريع تحسين أداء المدارس، التمكين الرقمي في التعليم، المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

وقدّم القائمون على مشروع تحسين أداء المدارس أبرز الإنجازات التي حققها المشروع على صعيد تطوير المؤسسة المدرسية في مجالات: القيادة والإدارة، عمليات التعليم والتعلم، الإنجاز الأكاديمي والنمو الشخصي للطلبة، تحسين البيئة المدرسية، فيما استعرض فريق التمكين الرقمي في التعليم الجوانب الإيجابية للمشروع في تعزيز التعلم الإلكتروني في مدارس المرحلتين الأولى والثانية، وعددها  17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات. كما تناول المشرفون على تطبيق مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان أبرز ما حققه المشروع في نشر ثقافة التسامح والتعايش في مدارس المرحلتين الأولى والثانية، وعددها 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات.

من جانبها، استعرضت إدارة التربية الخاصة النتائج الإيجابية المشرفة لمشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في 75 مدرسة حكومية حتى تاريخه، فضلاً عن تبيان جهود الوزارة في توفير البيئة المدرسية الملائمة والمناهج الدراسية الخاصة والموارد البشرية المؤهلة والبعثات الدراسية لهؤلاء الأبناء المدمجين بمختلف فئاتهم، فيما قدّمت إدارات: التدريب والتطوير المهني، المناهج، الإشراف التربوي، الخدمات الطلابية، الخدمات، التعليم الخاص والمستمر، أبرز إنجازاتها ومشاريعها المستحدثة.

وخلال اللقاء، ألقت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني لطيفة البونوظة كلمةً أكدت فيها حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع هيئة جودة التعليم والتدريب، بما يرتقي بجودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. ومن جهتهم، قدم ممثلو الهيئة الشكر والتقدير لقطاع التعليم العام والفني بالوزارة على تنظيم هذا اللقاء، ولجميع منتسبي الوزارة على ما يقدّمونه من جهود واضحة من أجل تطوير العملية التعليمية، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا اللقاء السنوي الذي يتيح الفرصة للهيئة للإطلاع على كل ما هو جديد من خطط ومشاريع الوزارة.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج فوزي عبدالرحمن الجودر، والوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي نورة الغتم، ومدير إدارة الخدمات الطلابية جاسم الحربان، ولفيف من رؤساء الأقسام والاختصاصيين والمعلمين بالوزارة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 9:06 ص

      ابرز ما حققته مشاريع الوزارة التطويرية؟

    • زائر 26 زائر 23 | 1:09 م

      ماكو شي
      كل شي بالرّيوس بهالوزارة

    • زائر 27 زائر 23 | 1:10 م

      تطوير طل

    • زائر 18 | 8:23 ص

      اهم شي لا تنسون قرارات الموظفين القائمين على مشاريعكم هذي المرّه
      تفاديا لإحراج من هذا النوع:
      وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب

    • زائر 17 | 8:21 ص

      حضرة الوزير، هل عند الوزارة كوادر كافية لإنجاز المشاريع؟ أو انها تحتاج مساعدة، من منتدبين مثلا؟
      ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب
      وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب،
      واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

    • زائر 16 | 8:19 ص

      طبعا راح تاخذون موافقة الجهات المعنية اذا تطلب الامر قبل تنفيذ المشاريع، يعني مو مثل هذي:
      قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى فبراير 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم،
      وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية
      مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية

    • زائر 14 | 8:14 ص

      اتحفنا بمشاريعك يا حضرة الوزير
      شنو ناوي تسوي من تطوير بالمدارس؟
      «الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
      اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
      واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم

    • زائر 13 | 8:11 ص

      ما هي نتائج فشل الوزارة في انجاز المشاريع؟
      ديوان الرقابة:
      ورأى التقرير بأن تأخر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشاريعها انعكس على عدم تمكن الوزارة من الالتزام بالمعايير المعتمدة بشأن الحدود القصوى لعدد الفصول بالمدرسة الواحدة ولعدد الطلاب بالفصل الواحد، مفصلاً بأن المعيار هو أن لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد الـ 30 طالباً في جميع المراحل الدراسية
      + سعة المدرسة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز الـ 24 فصلاً فقط.

    • زائر 12 | 8:08 ص

      عينة من اداء وزارة التربية فيما يتعلق بالمشاريع:
      ذكر التقرير بأن عدد الفصول المصنعة المؤقتة التي أنشأتها الوزارة بلغت 671 فصلاً في أبريل 2014 وأن كلفتها تقدر بـ 4 مليون دينار منها 198 فصلاً تم إضافتها خلال السنوات 2011-2014، وعزا التقرير نتيجة اضطرار الوزارة لإضافة فصول مصنعة مؤقتة بالمدارس إلى تأخرها في تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة وفقاً لاحتياجاتها مما ترتب عليه تحمل الوزارة تكاليف إضافية لإنشاء تلك الصفوف المصنّعة.

    • زائر 15 زائر 12 | 8:16 ص

      حسابيا تكلفة الصف المصنع الواحد تساوي ما يقارب ال
      ٦٠٠٠ دينار
      (ستة آلاف دينار)
      هل يعقل هذا يا حضرة الوزير؟
      الصف المصنع = الصف الخشبي = الصندقه
      ب ٦ آلااااااف !!

    • زائر 11 | 8:06 ص

      مشاريع مثل هذي:
      671 صفّاً مصنّعاً...
      والكثافة الطلابية ترتفع إلى 40 طالباً للصف الواحد
      ---
      تناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، مسألة الصفوف المصنّعة والتي لطالما أعترض أولياء الأمور والطلبة على توجه وزارة التربية والتعليم لزيادة أعدادها في المدارس الحكومية واعتبروها غير متناسبة مع ما تنادي به الوزارة فيما يتعلق بتحسين البيئة المدرسية

    • زائر 10 | 8:03 ص

      نذكركم برد ديوان الرقابة على دفاع وزارة التربية الركيك بسبب ادائها المتدني بالمشاريع
      ---
      وكان لـ «الرقابة» تعقيب أيضاً حيال ما سبق: «تبرير الوزارة بأن التأخير بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، فيؤكد الديوان على أن جميع المشاريع المبينة في ملاحظة الديوان قد تم طرحها وترسيتها خارج فترة الأحداث والتي كانت في سنة 2010 أو 2012 وعليه يؤكد الديوان على ضرورة الالتزام بالتوصيات».

    • زائر 9 | 8:01 ص

      وضع "وزارة التربية" و كلمة "مشاريع" بذات الجملة أمر مضحك فعلا بسبب تاريخ وزارة التربية بإنجاز مشاريعها
      مثال:
      «الرقابة» لـ «التربية»: إنجازك «متدنٍ» ونفذتِّ 16 % فقط من مشاريعك لأربع سنوات
      (ديوان الرقابة: علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014)

    • زائر 8 | 7:55 ص

      نموذج لوعود وزارة التربية:
      ديوان الرقابة:
      الوزارة حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.

    • زائر 7 | 7:53 ص

      و من اللي بينفذ مشاريعكم و معلميكم هذا حالهم:
      ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة
      -ديوان الرقابة المالية-

    • زائر 6 | 7:44 ص

      بالأول شوفوا حل لهذي:
      ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة
      -ديوان الرقابة المالية-

    • زائر 5 | 7:40 ص

      هذا نموذج لنتيجة احد مشاريعكم (التمهن):
      عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
      ديوان الرقابة المالية

    • زائر 4 | 7:38 ص

      شنو فايدة مشاريعكم اذا انتوا شاغلين المعلم بوظائف ليست من اختصاصه؟
      ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.

    • زائر 3 | 7:35 ص

      على طاري اجتماعكم في معهد البحرين للتدريب، شسويتوا عن هذي؟
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

    • زائر 2 | 7:33 ص

      من متى وزارة التربية عندها مشاريع؟
      وزارة التربية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها بمقدار 18 مليون دينار، إذ كانت الميزانية المعتمدة للوزارة 315.9 مليون دينار، إلا أن مصروفاتها الفعلية بلغت 334 مليون دينار. وفيما يتعلق بميزانية المشاريع، فإن الوزارة صرفت ما نسبته 33 في المئة من ميزانية المشاريع، فالميزانية المعتمدة بلغت 13.6 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 4.5 ملايين دينار.
      ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦

    • زائر 1 | 7:30 ص

      خبروهم بمشاريعكم يا وزارة التربية
      عطوهم قطار مشاريع
      تحتاجو لمساعدة بحصر المشاريع؟

اقرأ ايضاً