طرحت اللجنة المالية والقانونية في مجلس أمانة العاصمة خلال الجلسة الاعتيادية السابعة من الدور الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، جملة من الاستفسارات والملاحظات والمقترحات العامة على مسودة مشروع المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك علاوة على التعديلات التي أجراها المجلس على مواد القانون الـ 30.

وجاء في الملاحظات العامة التي أوردتها اللجنة المالية والقانونية وصادق عليها المجلس تمهيداً لرفعها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

• لماذا لم تتم إضافة اللوحات الإلكترونية ضمن المواد؟

• ما هي وضعية الكراسي العامة في المتنزهات والأماكن العامة عن الإعلانات؟

• التعريفات: يجب إفراد نص خاص لتعريف الإعلان التجاري محل تطبيق المشروع.

• يجب تحديد مسئولية صاحب الإعلان ومدى هذه المسئولية في حال المواقع المعاد الإعلان فيها.

• لم يتضمن المشروع تنظيم الإعلانات التجارية داخل وخارج مبنى مطار البحرين الدولي أو المجمعات وخاصاً الإعلانات المثبتة على الواجهات الخارجية لها.

• في شأن تنظيم استثمار الإعلان، فإننا نقترح وأسوة بتجارب بعض دول مجلس التعاون، أن تقوم البلدية أو الأمانة بتخصيص مواقع وتهيئتها للإعلانات التجارية، بحيث تؤجر هذه المواقع على استقلال لمدة أسبوع أو شهر.

• نقترح تضمين المشروع سلطة البلدية أو الأمانة في الدخول إلى المواقع الخاصة في حال إزالة الإعلانات المثبتة عليها، وذلك بعد إخطار صاحب الموقع.

• نقترح وضع ضوابط ومواصفات في شأن الإعلان على أعمدة الإنارة.

• يجب إفراد نص خاص بشأن استحقاق رسم بلدي على الإعلانات المقامة على المواقع الخاصة، إضافة إلى رسم الترخيص وذلك عملاً بفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادرة في هذا الشأن.