أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، حكما بالحبس سنة واحدة على 3 متهمين أعمارهم (22 - 21 - 18 عاما) بتهمة حيازة سلاح وطلقة ذخيرة، وأمرت المحكمة بتغريم كل منهم 200 دينار، وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لانهم في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حازوا وأحرزوا السلاح الناري المبين دون ترخيص من وزير الداخلية، كما حازوا وأحرزوا الذخيرة «الطلقة» المبينة الوصف، وتستعمل على السلاح موضوع التهمة الأولى، دون أن يكون مرخصا بحيازتها أو إحرازها أو حملها.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، إن التهمتين ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة وتعتبرهم جريمة واحدة، ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة، أنه عندما كان المتهم الاول موقوفا من قبل دوريات مركز شرطة البديع بتاريخ 8 مارس/ اذار 2014، لصدور أمر بضبطه من النيابة لاتهامه في إحدى القضايا الإرهابية، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن مسدس إيطالي الصنع عيار 22 مم وبداخله طلقة حية، وقد اعترف المتهم بحيازته السلاح والذخيرة، وقال إنه تحصل على السلاح عن طريق المتهم الثاني والثالث، حيث طلب منه الثاني في مقابلة بينهما التواصل مع الثالث في حسابه على بلاكبيري، والذي بدوره طلب منه التوجه لمنزل مهجور وأخذ السلاح من داخل أحد المكيفات فتوجه لهناك وأخذه. واعترف المتهم الثاني بحيازته السلاح وبأنه تسلمه من الثالث، وقال إنه التقى بالأول والذي طلب منه توفير سلاح له، فأبلغه بأن المتهم الثالث لديه سلاح وتواصل معه عبر بلاكبيري، فأرشده على مكان السلاح.

وثبت من تقرير الفحص للسلاح أنه إيطالي الصنع من موديل mondial mod 1900 cal.22، وأن الذخيرة المضبوطة تستخدم فيه.