كشف رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي، جاسم المهزع، عن بدء مشاورات فعلية مع عدة جهات، لإنشاء لجنة مستقلة تُعنى بتقديم رأي فني ومتخصص في قضايا الأخطاء الطبية التي تنظرها المحاكم في البحرين، آملاً أن تتضح الصورة حول عمل اللجنة واختصاصاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المهزع، في تصريح لـ «الوسط»، أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت بعد صدور أحكام قضائية ضد بعض الأطباء بسبب ثبوت الخطأ في القضية، مبيناً أن «وزارة الصحة قدمت مبادرة لإنشاء هذه اللجنة، ولكوني كنت رئيس لجنة الوفيات والمضاعفات، ولجنة أخلاقيات المهنة، وحضرت عدة مؤتمرات خارج البحرين في الأخطاء الطبية والمسئولية الجنائية الطبية، التقيت بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والنائب العام، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء».

أطباء يعزفون عن إجراء عمليات كبرى خشية الخطأ الطبي

المهزع لـ «الوسط»: بدء مشاورات لإنشاء لجنة تقدم رأياً في قضايا الأخطاء الطبية

الوسط - علي الموسوي

كشف رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي، جاسم المهزع، عن بدء مشاورات فعلية مع عدة جهات، لإنشاء لجنة مستقلة تعنى بتقديم رأي فني ومتخصص في قضايا الأخطاء الطبية التي تنظرها المحاكم في البحرين، آملاً أن تتضح الصورة حول عمل اللجنة واختصاصاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المهزع في تصريح لـ «الوسط»، أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت بعد صدور أحكام قضائية ضد بعض الأطباء؛ بسبب ثبوت الخطأ في القضايا المرفوعة ضدهم، مبيناً أن «وزارة الصحة قدمت مبادرة لإنشاء هذه اللجنة، ولكوني كنت رئيس لجنة الوفيات والمضاعفات، ولجنة أخلاقيات المهنة، وحضرت عدة مؤتمرات خارج البحرين في الأخطاء الطبية والمسئولية الجنائية الطبية، التقيت بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والنائب العام، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء».

ولفت إلى أن اجتماعات ستُعقد قريباً بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، لوضع الأطر العامة للجنة المذكورة.

وذكر أنه عند تحويل قضية خطأ طبي إلى المحكمة، ينبغي معرفة المعايير التي يحكم من خلالها القاضي حكمه، والقواعد والقوانين التي استند عليها في ذلك.

وأشار المهزع إلى أن فكرة إنشاء لجنة أو محكمة مختصة بالأخطاء الطبية، مطبقة في الدول المتقدمة، فهناك محاكم طبية متخصصة، تشمل رجال القضاء والقانون وأطباء من ذوي الخبرة الطويلة، وعلماء اجتماع، وأيضاً حقوقيين.

وبيّن أن «هذه المحاكم أو اللجان المختصة تعاون الهيئة القضية على تصنيف القضية، وبالتالي التسهيل على القاضي في النطق بالعقوبة».

وأكد بأنه لمس حرصاً شديداً من قبل وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، على كرامة الطبيب في جميع مراحل التقاضي، وهناك تشديد على هذه المسألة، في الوقت الذي شددوا على ضرورة حفظ حقوق كل مواطن، معبراً عن تفاؤله وأمله في أن ترى اللجنة النور.

وأردف قائلاً «لمست فيهم تشديداً على هذا الأمر، ولديهم تصور كامل وواضح عن الخطأ الطبي، والنائب العام استدعى رجال القضاء في مختلف النيابات، وأبدى استعداد النيابة لعقد اجتماع في أي وقت».

وذكر أن ثمرة الاجتماعات التي أجراها مع الأطراف المذكورة، هو الاتفاق على بدء العمل فعلياً، وأن يتم إشراك جمعية الأطباء البحرينية في المشاورات.

وأفاد بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية هي المعنية بتحويل قضايا الأخطاء الطبية إلى المحاكم، بعد أن تجري تحقيقات داخلية في الشكاوى التي تصلها، لافتاً إلى أنهم في مجمع السلمانية الطبي يحوّلون ملفات الوفيات التي تحدث في المستشفى إلى الهيئة بصورة تلقائية، وخصوصاً أنها المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا.

وخلص إلى أن هذه اللجنة ستقدم رأياً فنياً ومبنياً على خبرات ومعلومات للهيئة القضائية، في حين أن القرار الأخير سيكون بيد المحكمة، فهي صاحبة السلطة في النطق بالأحكام في القضايا التي تحال إليها، مؤكداً أن المبدأ الرئيسي التي ستعمل عليه اللجنة هو عدم المساس بحقوق المريض وبكرامة الطبيب.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي، أن أطباء يعزفون عن إجراء بعض العمليات الكبرى والمعقدة، وخصوصاً عمليات الأورام والإصابات البليغة، خوفاً من الوقوع في خطأ طبي يحالون بسببه إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا العزوف ظهر بشكل ملحوظ بعض صدور أحكام قضائية ضد بعض الأطباء.

ونبّه المهزع إلى أن الالتزام بالقواعد الطبية والأصول الطبية المتعارف عليها، تحمي الطبيب من المساءلة أو الإدانة من أية جهة كانت، وما دام الطبيب ملتزماً بالقواعد المرعية في الأصول الطبية فلن يستطيع أي إنسان أن يجرم ذلك.

ولفت إلى أن مجلس النواب طلب رأيهم حول مشروع قانون يتعلق بالمسئولية الطبية، ومن المقرر أن ترفع مرئيات الوزارة للمجلس بعد الاطلاع على المشروع.

ووفقاً لمعلومات أفصحت عنها ممثلة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، في لقاء تلفزيوني، فإن الهيئة سجلت في العام الماضي (2016) نحو 171 شكوى، منها 43 ضد الممارسين للمهن الصحية، فيما صدرت عقوبات بحق 24 طبيباً، بين التوقيف والإنذار وشطب الترخيص.