أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين يوسف علي وصلاح الدين رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس متهم لمدة سنة وتغريمه 500 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية مخدرات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف وآخرين أنهم في 16 مايو/ أيار2011: المتهم الاول: باع بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين جميعا أنهم حازوا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية وهيروين وحشيشا ومورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وقضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم الأول من البيع، وبحبسهم جميعا لمدة سنة واحدة وغرامة 500 دينار لكل منهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت وردت معلومات حول المتهم الاول أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم الاتفاق مع احد المصادر السرية، والذي طلب من المتهم الاول شراء كمية من الهيروين بمبلغ 150 دينارا، وفي الموعد والمكان المتفق عليهما حضر المتهم ومعه 3 أشخاص آخرين، وبعد الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمتهم جميعا والقبض عليهم.

وعثر بحوزتهم على لفافات هيروين وحشيش، وبلغ وزن الكمية التي باعها المتهم 0.345 جراما.

ثبتت الواقعة بحق المتهم الرابع (المستأنف) أخذا باعترافاته.