قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن عدد السجلات الجديدة للشركات والمؤسسات الفردية خلال العام 2016 بلغ 4636 بالمقارنة بـ 2265 سجلاً في العام 2015.

وأوضح الزياني، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بالمرفأ المالي بالمنامة، أمس (الأربعاء)، أن «الوزارة انتقلت من 7 مبانٍ إلى مبنى واحد، لتقلص المساحة الإجمالية من 13701 متر مربع إلى 9123 متراً مربعاً ولتقلل كلفة الإيجار بنسبة 27 في المئة والكلفة التشغيلية بنسبة 55 في المئة».

انتقال «التجارة» من 7 مبانٍ إلى مبنى واحد لتخفِّض نسبة التكاليف

الزياني: 4636 سجلاً تجارياً جديداً خلال العام 2016

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن عدد السجلات الجديدة للشركات والمؤسسات الفردية خلال العام 2016 بلغ 4636 بالمقارنة بـ 2265 سجلاً في العام 2015.

وأوضح الزياني، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بالمرفأ المالي بالمنامة، أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن «الوزارة انتقلت من 7 مبانٍ إلى مبنى واحد، لتقلص المساحة الإجمالية من 13.701 متر مربع إلى 9.123 متراً مربعاً لتقلل كلفة الإيجار بنسبة 27 في المئة والكلفة التشغيلية بنسبة 55 في المئة»، وتهيئة 150 موقفاً للمراجعين بصفة مجانية»، لافتاً إلى «ترجيع مبنى كامل للدولة بمساحة 5.000 متر مربع ليخصص لاستعمال وزارة أخرى».

عمليات المناطق الصناعية

قامت إدارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية، واعتماد مدة زمنية للبت في الطلبات لا تتجاوز 18 يوم عمل، وإعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين، وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة.

كما تم تسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية التابعة للوزارة وعددها 7 مناطق، 22 مليون متر مربع، وبنسبة تشغيلية 90 في المئة. فيما بلغ عدد القسائم المخصصة للمشاريع الجديدة في العام 2016 19 قسيمة مقارنة بــ 21 قسيمة في العام 2015. وبلغ عدد القسائم المسحوبة في العام 2016 نحو 16 قسيمة مقارنة بــ 10 قسائم في العام 2015.

وكان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد دشن نظام سجلات، كما تم تطبيق القوانين والإجراءات الجديدة في السجل التجاري، وإعادة هندسة عملية التراخيص التجارية وفصل السجل عن النشاط، وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية واعتماد التصنيف الصناعي الدولي 4ISIC، وتحرير الأنشطة التجارية بما في ذلك السماح للتملك الأجنبي، واستحداث الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية (سجلي)، وتدقيق 4419 تقريراً مالياً للعام 2016 مقارنة بـ 7764 للعام 2015.

فحص المعادن والأحجار الكريمة

تم إنتاج 8.2 أطنان في عام من المصوغات المنجزة من حيث الوزن وبنسبة انخفاض تعادل 18 في المئة عن العام 2015. فيما تم وسم 1,229,297 قطعة مصوغة وبنسبة انخفاض 10 في المئة من العام 2015. وفحص 190,022 عملاً من اللؤلؤ، مقارنةً بـ 125,932 عمل للعام 2015 وذلك بزيادة نحو 34 في المئة.

كما اعتمد قرار بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وقرار تحديد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها. وكذلك اعتماد علامات الدمغ الخاصة للمعادن الثمينة ومشغولاتها والماركات العالمية. والسماح لتأسيس مختبرات الفحص الخاصة.

حماية المستهلك

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 ما مقداره 801 شكوى، تم الانتهاء من مباشرة وحل 741 شكوى بنسبة بلغت 93 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة.

وتمكنت الإدارة من حل 81 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى المتسلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوماً في حين تتطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية التفتيشية في العام 2016 نحو 482 زيارة مقارنة بـ 7981 في العام 2015.

الملكية الصناعية

وتم خلال 2016 نشر وتسجيل كل الطلبات المتراكمة للعلامات التجارية والتي بلغ عددها 14,055 ألف علامة. وتقليص مدة التسجيل للعلامة التجارية من 30 شهر إلى 9 أشهر مع تقليص مدة فحص العلامة التجارية من 24 شهراً إلى شهر واحد. والبدء بتنفيذ قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم تفعيل نظام آلي جديد للعلامات التجارية، كما أنه من المتوقع أن يتم استقبال طلبات العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال الربع الأول من 2017.

العلاقات التجارية الخارجية

بلغ حجم الميزان التجاري في الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 نحو 19.3 مليار دولار أميركي مقارنةً بـ 22.1 مليار دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2015.

وبلغ العجز في ميزان التبادل التجاري 1.9 للعام 2016 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 0.7 مليار دولار أميركي للعام 2015. وذلك نظراً لزيادة الواردات بـ 0.8 مليار دولار أميركي وانخفاض الصادرات بـ 1.6 مليار دولار أميركي وانخفاض إعادة التصدير بـ 0.4 مليار دولار أميركي.

المتابعة والتفتيش

تم تفتيش وزيارة 6121 قسيمة في 2015 مقارنة بـ 4261 قسيمة في 2016، وحصر المخالفات وتوجيه خطابات إنذار للشركات المخالفة. وتطبيق الإجراء القانوني على بعض الشركات التي تم إنذارها مسبقاً، وإشعار 136 مخالفاً في جميع القسائم الصناعية في العام 2016، وتقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015 إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016 أي بنسبة انخفاض تبلغ 69 في المئة.

يشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض اعتمدت استراتيجية السياحة للأعوام 2016 - 2018 من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. وتم تدشين الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين وإشهارها إقليمياًمع مجموعة MBC لأكثر من 200 مليون مشاهد. كما تم إطلاق وإتمام فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 بعدد 14 فعالية وحضور 316 ألف زائر. وتدشين منصة جديدة للمعارض الخارجية والمشاركة في 5 معارض دولية. وتدشين 5 خدمات إلكترونية تختص بالمعلومات السياحية عن مملكة البحرين.

وشهد العام الماضي استقطاب 43 سفينة سياحية في موسم 2016 - 2017 مقارنة بـ 31 في موسم 2015 - 2016 وزيادة عدد الزوار من 57 إلى 92 ألف زائر. وتخريج 47 مرشداً سياحياً في العام 2016 والسعي للوصول إلى 100 مرشد سياحي بنهاية العام 2017. ورصد 174 مخالفة سياحية في العام 2016 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها مقارنة بـ 119 مخالفة سياحية للعام 2015. وتعيين 7 مكاتب تمثيلية في الأسواق الرئيسية المستهدفة من ضمن الخطة السياحية.

احتضان العام 2016 نحو 87 فعالية مقارنة بـ 73 فعالية في العام 2015. ومجموع المساحة المؤجرة 2.3 مليون متر مربع في العام 2016 مقارنة بـ 1.8 مليون متر مربع للعام 2015. وعدد الزوار في العام 2016 بلغ 505 ألف زائر مقارنة بـ 480 ألف زائر في العام 2015. والبدء في الدراسات التفصيلية والتصاميم لمركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.