أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، استمرار مساعي الوزارة خلال العام الجاري 2017 في مسيرة تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من اجل استقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي الى السوق المحلي، وتوسعة قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة رواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اخذ شريحة اكبر بالعجلة الاقتصادية.

جاء ذلك في لقاء إعلامي عقده الوزير في المقر الجديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيت المرفأ المالي، استعرض خلاله أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الفائت 2016، حيث انتقلت الوزارة من 7 مباني الى مبنى واحد، مما ساهم في تقليص المساحة الاجمالية من 13.701 متر مربع الى 9.123 متر مربع، وتهيئة 150 موقف للمراجعين بصفة مجانية.

وأكد ان الوزارة نجحت بانتقالها الى المرفأ المالي الى خفض تكلفة الايجار بنسبة 27 % من 919 ألف دينار سنويا الى 669 ألف دينار سنويا، اضافة الى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 55% من 544 ألف دينار سنويا الى 241 ألف دينار سنويا. كما قامت الوزارة بترجيع مبنى كامل للدولة بمساحة 5000 متر مربع ليخصص لاستعمال وزارة أخرى.

وفي القطاع التجاري، أعلن الزياني عن نمو مجموع السجلات الجديدة الصادرة للمؤسسات الفردية والشركات بنسبة 197%، من 9 آلاف سجل في العام 2015 الى 26.8 ألف سجل في العام 2016. في حين ارتفع مجموع المعاملات المستكملة من مؤسسات فردية وشركات بنسبة 44% من 86.3 ألف معاملة في 2015 الى 124 ألف معاملة في 2016.

ولفت الزياني في استعراضه لإنجازات العام الماضي الى تدشين نظام "سجلات"، وتطبيق القوانين والإجراءات الجديدة في السجل التجاري، وإعادة هندسة عملية التراخيص التجارية و فصل السجل عن النشاط، وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية واعتماد التصنيف الصناعي الدولي 4ISIC، وتحرير الأنشطة التجارية بما في ذلك السماح للتملك الأجنبي، واستحداث الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية (سجلي)، اضافة الى تدقيق 9،441 تقرير مالي لعام 2016 مقارنة مع 4،776 لعام 2015.

وبالنسبة للملكية الصناعية، فقد تم خلال 2016 نشر وتسجيل كافة الطلبات المتراكمة للعلامات التجارية والتي بلغ عددها 14,055 ألف علامة. كما تم تقليص مدة التسجيل للعلامة التجارية من 30 شهر الى 9 أشهر مع تقليص مدة فحص العلامة التجارية من 24 شهر إلى شهر واحد. والبدء بتنفيذ قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تفعيل نظام آلي جديد للعلامات التجارية، كما انه من المتوقع ان يتم استقبال طلبات العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال الربع الاول من العام 2017.

وفيما يخص العلاقات التجارية الخارجية، قال الوزير ان حجم الميزان التجاري في الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2016 بلغ 19.3 مليار دولار مقارنةً بـ 22.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

وبلغ العجز في ميزان التبادل التجاري للعام 2016 1.9 مليار دولار مقارنة ب 0.7 مليار دولار للعام 2015 وذلك نظرا لزيادة الواردات ب 0.8 مليار دولار وانخفاض الصادرات ب 1.6 مليار دولار وانخفاض إعادة التصدير ب 0.4 مليار دولار.

وفي القطاع الصناعي، فقد بلغ مجموع التراخيص النهائية الصادرة خلال العام الماضي 158 ترخيص، شملت صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم والأثاث الخشبي. اضافة الى تقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015، إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016.

وحول مستجدات تطوير المناطق الصناعية، فقد تم تفتيش وزيارة 1،612 قسيمة في 2015 مقارنة بـ 1،426 قسيمة في 2016، وتم حصر المخالفات وتوجيه خطابات إنذار للشركات المخالفة، وتم تطبيق الاجراء القانوني على بعض الشركات التي تم إنذارها مسبقا. وتم إشعار 136 مخالف في جميع القسائم الصناعية في عام 2016 . كما تم تقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015 إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016، أي بنسبة انخفاض تبلغ 69%.

وعن عمليات المناطق الصناعية، فقد قامت ادارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية، واعتماد مدة زمنية للبت في الطلبات لا تتجاوز 18 يوم عمل، اضافة الى إعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف الى توجيه الدعم الى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين، وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة. علاوة على تسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الايجار 6 اشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى.

وبحسب الوزير، تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية التابعة للوزارة وعددها 7 مناطق، 22 مليون متر مربع، وبنسبة تشغيلية 90 %، وبلغ عدد القسائم المخصصة للمشاريع الجديدة في عام 2016 19 قسيمة مقارنة بــ 21 قسيمة في عام 2015. كما بلغ عدد القسائم المسحوبة في العام الماضي 16 قسيمة مقارنة بــ 10 قسائم في عام 2015.

وفيما يخص القطاع السياحي، أكد الوزير نجاح استراتيجية السياحة الجديدة في زيادة عدد السواح بنسبة 6 بالمائة، من 11 مليون سائح في 2015، ليصل الى أكثر من 12 مليون سائح خلال العام الماضي.

ولفت الوزير الى اعتماد استراتيجية السياحة للأعوام 2016-2018 من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. وتدشين الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين وإشهارها إقليميا مع مجموعة MBC لأكثر من 200 مليون مشاهد. مع إطلاق وإتمام فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 بعدد 14 فعالية و حضور 316 ألف زائر. وتدشين منصة جديدة للمعارض الخارجية و المشاركة في 5 معارض دولية. وتدشين 5 خدمات إلكترونية تختص بالمعلومات السياحية عن مملكة البحرين. اضافة الى استقطاب 43 سفينة سياحية في موسم 2016-2017 مقارنة ب 31 في موسم 2015-2016 وزيادة عدد الزوار من 57 إلى 92 ألف زائر.

علاوة على ذلك، فقد تم تخريج 47 مرشد سياحي في عام 2016 والسعي للوصول إلى 100 مرشد سياحي بنهاية عام 2017. اضافة الى رصد 174 مخالفة سياحية في عام 2016 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها مقارنة ب 119 مخالفة سياحية للعام 2015. اضافة الى تعيين 7 مكاتب تمثيلية في الأسواق الرئيسية المستهدفة من ضمن الخطة السياحية.