ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور  وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ونائب وزير الداخلية،  بالإضافة إلى وزيري شئون الشباب والرياضة وشئون الإعلام، ومحافظ الجنوبية والمفتش العام ورئيس الجمارك.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات.

وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الثامن، بدأت اللجنة بحث الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال، حيث أكد وزير الداخلية أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تضع الاستراتيجية الوطنية بأهدافها، وهي التي تشرف عليها وتتابع تنفيذها.

وقدمت وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، إيجازا بشأن جمعيات ومراكز علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية وضرورة استمرار الرقابة على المؤسسات غير المرخصة، منوهة إلى الخطوات التي تم اتخاذها حيال إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من المخدرات، وهو المشروع الذي قطع شوطا طويلا من البحث والدراسة ورصد متطلبات إنشائه وفق أحدث ما وصلت إليه الدراسات والأبحاث والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن، فيما أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة أهمية هذا المشروع، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور المؤسسات الأهلية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، وأهمية وضع برامج لمساعدة الأهالي في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بموضوع حصر المواد الكيميائية التي قد تشتمل على مواد مخدرة، تقرر تكليف رئيس الجمارك، إعداد دراسة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير شئون الشباب والرياضة هشام محمد الجودر، إيجازا بشأن برنامج الوزارة للوقاية من المخدرات "تكاتف" بهدف خلق جيل واع مدرك لمخاطر المخدرات، وتمكين الشباب البحريني وتأهيله في برامج الوقاية من المخدرات، منطلقا في ذلك من قيم الانتماء والولاء والمواطنة والإبداع والجودة والإتقان، من خلال الاعتماد على عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، كما يعتمد البرنامج في تنفيذه على مواد تدريبية عامة وأخرى متخصصة على أن تقوم جهة خارجية متخصصة بتقييم البرنامج وفق آليات محددة.

وقد استعرض محافظ الجنوبية رئيس لجنة برنامج "معاً" لمكافحة العنف والإدمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، نشاط وإنجازات البرنامج محليا ودوليا، والذي يغطي كافة محافظات المملكة، ويعد تجسيدا حقيقيا لإستراتيجية الشراكة المجتمعية، واستطاع البرنامج خفض معدل السلوكيات الخاطئة في المدارس بنسبة 40 في المئة، كما تم استعراض ما تم تنفيذه بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي دشنها وزير الداخلية في (يونيو/ حزيران 2015)، حيث تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوصت بالاهتمام ببرامج وسياسات دعم الأسرة وإنشاء مركز وطني للعلاج من الإدمان وإقامة برامج وقائية، فيما شدد وزير الداخلية على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والتي يجب تطبيقها من خلال البرامج وفريق عمل لمتابعة التنفيذ.

كما قدم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إيجاز إدارة مكافحة المخدرات، مستعرضا إحصائيات العام 2016 ونماذج لعمليات وأساليب التهريب والقضايا النوعية، حيث بلغ عدد القضايا المضبوطة خلال العام الماضي 1066 قضية، تنوعت فيها أساليب التهريب، وتصدرت مادة الحشيش، قائمة المواد المخدرة الأكثر ضبطا، كما تم تنفيذ 217 حكما قضائيا في هذه القضايا، ودعا الإيجاز إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مركز متخصص للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والرعاية اللاحقة ليتسنى للجنة الإشراف والرعاية ممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.