كشفت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أسماء جاسم مراد عن بدء الوزارة أعمال مشروع إنشاء شبكة فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة عالي، طريق 4812، مجمع 748.

وأضافت مراد أن المشروع سيربط 50 عقاراً بخدمة الصرف الصحي، مؤكدة أن هذا المشروع يُعتبر أحد المشاريع التنموية ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لقطاع الصرف الصحي في الاستمرار بتقديم هذه الخدمة لجميع مناطق مملكة البحرين.

وأوضحت الوكيل المساعد للصرف الصحي أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة صرف صحي فرعية بطول 820 متراً من الخطوط الرئيسية و700 متر من الخطوط الفرعية وبناء 70 غرفة تفتيش للخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية و50 توصيلة للمنازل والأراضي لخدمة سكان عالي بمجمع 748.

يذكر أن المناقصة أرسيت من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة "تايلوس للحفريات" بقيمة 153.371 ديناراً (مئة وثلاثة وخمسين الفاً، وثلاث مئة وواحد وسبعين ديناراً.

وأشارت مراد إلى أن الوزارة حريصة على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها بما فيها مشاريع الصرف الصحي تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ودعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المواطنين والمقيمين قاطني المنطقة إلى التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية والارشادية واتباع التحويلات المرورية اثناء فترة تنفيذ المشروع.

وأضافت مراد أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة التي تساهم  بتوسعة وتطوير مرافق هذا القطاع لأكبر عدد من المستفيدين من خدمات الصرف الصحي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحي وأنظمة معالجة الصرف الصحي في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لمملكة البحرين من خلال  خدمات الصرف الصحي لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن.

وأكدت الوكيل المساعد للصرف الصحي أن مشروع شبكة عالي الفرعية للصرف الصحي سيتم تنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات المتبعة والتي تحقق الاستدامة وتضمن البيئة الصحية والسليمة للمواطن، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق منظومة من خدمات الصرف الصحي المتكاملة والتي تلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين بما يضمن تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين، تماشياً مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030.