عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها التاسع لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري وبدور بن رجب ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وشكرية الفردان.

وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت مقترح تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، إذ أن آلية تعديلها تتم عن طريق الوزير المعني بشؤون البلديات الذي يرفع بدوره التعديلات المقترحة لمجلس رئيس الوزراء، والتي يقرّها فتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة.

وأبان عاشور عن المواد التي تقترح اللجنة تعديلها، وهي المادة رقم (23) التي توضح تشكيلة اللجنة العامة الدائمة حيث تكون برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة، ولم يتم إضافة عضوية نائب رئيس المجلس فيها، فعليه نطلب إضافة ذلك لكون اجتماعات اللجنة العامة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالاجتماعات الاعتيادية، مما يتطلب إلمام نائب الرئيس بجميع الموضوعات التي يتم مناقشتها في اللجنة العامة في حال ترأسه للاجتماعات الاعتيادية بالإنابة.

وأضاف عاشور بأن التعديلات الأخرى شملت المادة رقم (62) المعنية بتشكيل "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية"، حيث تمت المطالبة بتمثيل للمجلس البلدي فيها وذلك تعزيزاً لدوره الرقابي، كما تم اقتراح تعديل البند (ج) من المادة (16) المتعلقة باختصاص المجلس البلدي باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها، حيث تمت إضافة استخراج الرمال البحرية ضمن رسوم دفان الأراضي البحرية، وذلك لسد الفراغ التشريعي بعد إصدار قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها.

من جانب آخر، أشار عاشور أن اللجنة اطلعت  على رد الوزير بخصوص استفسارها عن تعديل قرار (3) لسنة 1999م بشأن تخفيض بعض الرسوم والذي مضى على إصداره نحو 16 عاماً، حيث أفاد الوزير بأن الوزارة قامت بعرض مسودة قرار التعديل على الجهات ذات العلاقة وعلى المجالس البلدية لتقديم مرئياتها بشأنه، وأنه يجري حالياً اعتماد الصياغة النهائية فور اكتمال ورود مرئيات جميع المجالس لدخوله حيز التنفيذ.

وذكر عاشور أن المجلس الشمالي لم يستلم هذه المرئيات أو تم عرضها عليه، ولم يتم العلم بها إلاّ عن طريق ما ذكر في خطاب الوزير الأخير، وأكد أن اللجنة تطالب بتزويد المجلس البلدي بمسودة القرار حتى يتسنى له إبداء مرئياته.