ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دلال جاسم الزايد، مشروع قانون (مصاغ على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وخلال الاجتماع جرى النظر في دستورية ما تضمنه مشروع القانون، والاستماع إلى مرئيات وملاحظات الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس، قبل أن تقرر اللجنة إحالة مرئياتها بشأن دستورية المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

ويهدف المشروع إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بالأعمال الارهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم، بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير، ما يسبب ارتفاع وتيرة الاعمال الارهابية.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م، حيث أقرت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وأحالته إلى اللجنة ذاتها.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، حيث رفع تقريرها بشأن المشروع بقانون إلى هيئة مكتب المجلس.

ويهدف مشروع قانون إلى تشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى "علاوة مؤهل جامعي".

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها السابق، الذي عقد خلال الاسبوع الجاري مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بنغلاديش الشعبية المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م.

يذكر أن الطرفين قاما بالتوقيع على الاتفاقية بشكل نهائي في مدينة المنامة بتاريخ (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وذلك بهدف توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساهمة في تشجيع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية.