رفض النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، طلب رئيس لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (فري فيزا)، عادل العسومي، بالتمديد لعمل اللجنة لمدة 4 أشهر، مكتفين بالتمديد لها لمدة أسبوع فقط، وذلك في ظل تغيب العسومي عن الجلسة.

واعتبر النائب جمال داود طلب التمديد بأنه «لا معنى له»، مبررا ذلك بأن الحكومة أعلنت عن اتخاذ قرار لحل مشكلة العمالة السائبة بحلول شهر أبريل/ نيسان 2017، متسائلا: «ما الحل الذي ستتوصل إليه اللجنة بخلاف الحل الذي اتخذته الحكومة؟... اللجنة ستكمل بحلول شهر مارس/آذار المقبل عامين من عملها».

فيما قال النائب ماجد الماجد: «طلب التمديد غطاء لتمرير الكثير من الأمور، فالآسيويون اليوم موجودون في كل مكان وبين بيوتنا، والآن وزارة الداخلية لديها نظام التصريح المرن لتسوية الكثير من أمور العمالة السائبة في البلد، أما التمطيط في هذه المسألة، فهو غير صحيح».

وذكر النائب أحمد قراطة أن مشكلة العمالة السائبة معنية بخمس وزارات، وهي غير متعاونة فيما بينها، على حد قوله، مؤكدا أن اللجنة قابلت جميع المسئولين في الدولة، وأن التمديد يجب ألا يتجاوز أسبوعا.

وقال النائب خالد الشاعر: «لجان التحقيق لا يجب أن تتجاوز الأربعة أشهر، واليوم نتحدث عن لجنة تحقيق برلمانية سيستغرق عملها عامين وشهرين، الأمر بات يرثى له، إذا هناك من لديه مصلحة شخصية من التمديد للجنة، فيجب كسر هذه المصلحة الشخصية لقوى خارجية، والتمديد عليه علامة استفهام كبيرة، حتى أعضاء اللجنة عليهم أن يرفضوا هذا التمديد».

فيما نوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بضرورة التزام اللجنة بالدستور، والخروج بالتقرير بأسرع وقت ممكن، لأن الدستور ينص على أن يكون عمل لجنة التحقيق 4 أشهر فقط.

أما النائب عبدالرحمن بوعلي فوجه لومه إلى المجلس الذي يتسبب بتأخير عمل اللجان، إذ قال: «نصف المجلس يريدون المشاركة في لجان التحقيق، وهذا سبب عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجان، نأمل أن يكون العدد محدودا في تشكيلة اللجان المقبلة».