تزعم النائب أحمد قراطة لوبي رفض تمرير تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروعي قانون بالتصديق على اتفاقيتين بين البحرين وروسيا، وبين البحرين والهند، بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما حدا بممثل وزارة الداخلية للرد عليه بالقول: «النائب لم يقرأ تقرير الاتفاقية».

وفي بداية حديثه، قال قراطة: «هناك محكومون في البحرين موجودون في الهند، فهل سنستفيد في البحرين من توقيع الاتفاقية؟ الدولة الأخرى ستستفيد أكثر منا، هناك محكومون من الهنود في البحرين خرجوا بورقة خروج من دون جواز سفر، وهذا يعني أنَّ الاتفاقية غير مفيدة، كما أن الدولة الأخرى ليست لديها اتفاقية تبادل المحكومين، وما هو المقصود بتطبيق الاتفاقية بأثر رجعي؟»، مطالباً بسحب الاتفاقية.

وهنا أوضح ممثل وزارة الداخلية، أن المقصود بالأثر الرجعي، هو تطبيق الاتفاقية على المحكومين في السجون لتسهيل إجراءاتهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن كل اتفاقية مبنية على حماية سيادة الدولة.

إلا أن قراطة أصرَّ على موقفه، وتساءل: «هل سأستفيد من الاتفاقية كمواطن بحريني أم لا؟... كما أن اللجنة لم تجتمع بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهو المعني بالاتفاقية».

فعلَّق ممثل وزارة الداخلية: «النائب لم يقرأ التقرير، وهناك نص صريح بشأن من لم يؤدِّ التزاماته المالية، وما يهمُّنا من هذه الاتفاقية، هو أنْ يعود البحريني المحكوم في الخارج إلى البحرين، وتتمَّ إعادة تأهيله هنا وبين أهله».

وهي المداخلة التي أثارت النائب عبدالرحمن بومجيد، الذي قال: «ممثل الحكومة اتهم قراطة بعدم قراءة الاتفاقية، وهذه إساءة أطالب بحذفها».

وعاد قراطة مجدداً ليردَّ على ممثل الداخلية: «نحن قرأنا الاتفاقية، ولذلك نتناقش بشأنها، وهناك حالات تم تسفيرها من البحرين وضاعت حقوق أصحابها هنا، فكيف أوافق على اتفاقية لا تحميني كمواطن؟، وإذا كان ممثل وزارة الداخلية يريد حالات، فسنأتيه بإحصائيات».

وواصل، موجهاً حديثه إلى رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد: «رئيس اللجنة محامٍ... ليتكلمْ بصراحة، إذا كانت لا توجد مثل هذه الحالات في المحاكم، فأنا أسحب كلمتي».

وتابع «نحن نُدافع عن التاجر البحريني الذي قد يتضرر، ووجود أحكام باتة صدرت من المحاكم بجميع درجاتها، وتضررت أسر بحرينية لهذا السبب، وهناك الكثير من الحالات الموجودة في المحاكم، وأنا لا أدافع عن الحكومة وإنما عن المواطن».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فقال: «ليس بالضرورة أن يكون هناك محكومون حاليًّا في السجون لتوقيع الاتفاقية، فهي أشمل وأكبر من هذه التفاصيل، يجب ألا يُفهم من توقيع الاتفاقية أنها تُحدُّ من سيادة الدولة، أو أنَّ الاتفاقية أطلقت يد دول أخرى في استرداد مواطنيها».

وأوضح البوعينين، أنَّ الاتفاقية تُجوِّز رفض نقل المحكوم عليه إلى بلاده، وذلك إذا رأت دولة الإدانة أن نقله من شأنه المساس بسيادتها، أو عدم أداء المحكومية عليه لأية التزامات مادية أو أن ضمانات أداء الالتزام غير كافية.

ومن جهته، وجه النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي انتقاداً لرأي هيئة الإفتاء والتشريع الوارد في تقرير اللجنة الذي لم يتجاوز الصفحتين، بحسبه، وقال: «الجماعة ما تعبوا روحهم أبداً... أنا متأكد أنهم قاموا بـcopy وpaste».

وأضاف «أعتب كثيرا على الجهة التي من المفترض أنها أدت عملها بأمانة، وهذا تقليل من عمل السلطة التشريعية، فحين ندرس تشريعاً، فإن كل فقرة في التشريع لها تأثير، والنواب لم يجدوا شرحاً للاتفاقية، ومن حقهم أن يطرحوا الأسئلة بشأنها».

إلا أن البوعينين علق على العرادي بالقول: «لا أعتقد أن ضخامة الرد أو ضآلته له علاقة بالتقليل من السلطة التشريعية، مذكرة هيئة الإفتاء أتت على جميع المواد، وليس من المفترض بالهيئة تفسير الاتفاقية».

بيدَ أن العرادي عاد ليقول: «مذكرة هيئة الإفتاء غير واضحة، ويمكن أن تصبح صفحة واحدة حتى وليست صفحتين، وهذا الرد لم يبين أي شيء ولم يذكر الأثر القانوني... باختصار شديد... ما تعبوا روحهم».

وصوت المجلس في نهاية الأمر بالموافقة على الاتفاقية بالأغلبية.