قتل مهاجم وأصيب شرطي بجروح في مواجهات أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2017) أمام مقر الشرطة في غازي عنتاب في جنوب تركيا، بحسب السلطات المحلية.

وأفاد بيان لأجهزة حاكم المدينة أن «هجوماً مسلحاً» وقع نحو الساعة 15,20 (12,20 ت غ) أمام مقر الشرطة، مضيفاً أن ضابط شرطة «أصيب بجروح طفيفة».

وتابع البيان «تم القضاء على المهاجم».

ولم يعرف حتى الآن عدد المهاجمين. وقالت قناة «إن تي في» الخاصة نقلاً عن شهود إنه «تم تحييد إرهابي ولا يزال اثنان فارين» مشيرة إلى عملية جارية للقبض عليهما.

وأكدت وكالة «الأناضول» الحكومية إرسال خبراء متفجرات إلى المكان خشية أن تكون بحوزة المهاجم. وأكدت أن عملية تجرى في المدينة لتوقيف شريك أو شركاء محتملين.

على صعيد آخر، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد في تركيا أنه سيقاطع جلسة التصويت على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والمرتقبة بعد أسبوعين، احتجاجاً على اعتقال نوابه.

وقال النائب والمتحدث باسم الحزب إيهان بلغين في تغريدة ليل الإثنين «لن نصوت على هذا التعديل اللاشرعي في وقت يعتقل نوابنا بدون حق ويحرمون من ممارسة مهامهم».

ويقبع 11 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من اصل 59 في السجون التركية بسبب علاقاتهم المحتملة بحزب العمال الكردستاني المصنف بالـ «إرهابي» لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وباشر البرلمان التركي الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيساً العام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014)، وسط انتقادات من معارضيه لنزعته السلطوية.

وفي حال نال التعديل الدستوري موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 سيطرح بعد 60 يوماً في استفتاء شعبي.

وسيكون إقرار النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980.

ونقلت وكالة «دوغان» الخاصة عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل معارضته للمشروع وفق عريضة أوصلها إلى البرلمان وشدد فيها على أن غياب نواب حزبه الذين تحتجزهم السلطات يجعل النقاش البرلماني مثيراً للجدل.