قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2017) بعدم امكانية عائلة تركية سويسرية مسلمة اعفاء ابنتيهما من دروس السباحة المختلطة في المدارس بسبب معتقداتها الدينية، معيدة الى الواجهة الجدل حول موقع الاسلام في الحياة العامة في اوروبا.

واعتبرت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، ان قيام السلطات بارغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة هو بالتاكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية الا انه مبرر "باسم مصلحة الاولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق" رغبة الاهالي.

وكان عزيز عثمان اوغلو وزوجته سحابة كوجاباش اللذان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسيتين التركية والسويسرية ضمن عدد من الاهالي تم تغريمهم العام 2010 لرفضهم السماح لبناتهم اللواتي لم يتجاوزن العشرة اعوام بالمشاركة في دروس السباحة.

واضطر الوالدان الى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لانهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية، السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات حضور دروس السباحة في اطار النظام الدراسي. واي اعفاءات لاسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.

ولجأ الوالدان الى المحاكم السويسرية احتجاجا على العقوبة لكن بدون نتيجة ثم قدما الشكوى امام القضاة الاوروبيين باعتبار ان هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية المعتقد والدين.

لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت التماسهما قائلة ان السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلاب الاجانب من الاقصاء الاجتماعي".

واوضحت المحكمة ان "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وانما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الاخرين دون استثناء يفرض على اساس اصول الطفل او معتقدات دينية او فلسفية لدى الاهالي".

ووجدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان السلطات السويسرية كانت قد حاولت اخذ معتقدات عثمان اوغلو وزوجته بعين الاعتبار عبر السماح لبناتهم بارتداء زي السباحة الذي لا يظهر شيئا من جسم المرأة والمعروفة بال" بوركيني".

واعتبرت ان الغرامة التي فرضت على الزوجين بعد انذارهما "تناسب هدف" اجبارهما على الالتزام بنظم البلاد وقيمها. ويحق للولدين الطعن بالحكم خلال ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه القضية وسط جدل حاد في اوروبا حول موقع الاسلام في الحياة العامة اثارته موجة الهجرة غير المسبوقة، خصوصا من دول الشرق الاوسط، اضافة الى اتجاه الشباب المسلمين المهمشين نحو التطرف وانضمام الآلاف منهم الى منظمات متشددة كتنظيم "داعش" الذي تبنى هجمات دامية في عدة دول غربية.

وباتت المدارس تشكل نقطة محورية في عدة سجالات بين السلطات السويسرية وعائلات مسلمة ترى بان معتقداتها الدينية تمنع اطفالها من المشاركة في بعض النشاطات المختلطة.

واثارت قضية طالبين مسلمين رفضا مصافحة معلماتهما ضجة في ريف بازل العام الماضي.

وفي سبتمبر/ ايلول، وافق النواب السويسريون بغالبية بسيطة على منع النقاب في البلاد، في خطوة قد تفضي الى استفتاء في حال حصولها على التواقيع اللازمة.

وبعد اسبوعين من الجدل العام الماضي اثر منع عدة بلديات فرنسية على ساحل البحر المتوسط ارتداء البوركيني باسم العلمانية اعتبر مجلس الدولة ان منع هذا النوع من الملابس لا يجوز اذا لم يشكل تعكيرا للنظام العام.