دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إلى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بتثبيت الـ 66 موظفة المعرضات للاستغناء من عملهن على إثر انتهاء عقود عملهن محددة المدة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال الأمين العام إن هذه القضية من القضايا المجمع على حلها في البحرين بين جميع الجهات الرسمية سواء عبر توجيهات رئيس الوزراء ومبادرات مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة وتصريحات المسئولين بوزارة العمل وغيرها من الجهات الرسمية وأيضاً من الجهات الشعبية والمجتمع المدني مثل الاتحاد العام والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية وكل القوى المجتمعية ومن المستغرب بعد هذا الإجماع كله أن تبقى مشكلتهن معلقة.

وأضاف الأمين العام "منذ اللحظة الأولى لبروز هذه المشكلة بعد أن انتهت عقود دفعات سابقة من هذه المجموعة 1912 وعبر عدة مناسبات عبر الاتحاد العام عن ملاحظاته، ونوه إلى أن الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية ورعاية الإنسان الذي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن تحتم منطقياً الاستفادة من هذا المخزون من الخبرات والتجارب وليس العكس فلا يصح إدارياً ومنطقياً إهدار هذه الخبرات بعد أن صقلهن العمل واكتسبن المهارات المهنية بحجة عدم وجود شواغر وخاصة أن جهة العمل عبرت عن حاجتها لهن. كما أن كون 99 في المئة من هؤلاء المعرضات للاستغناء عنهن من النساء يجعل للحفاظ عليهن في وظائفهن أهمية كبرى حيث يتخذ عنوان تعزيز مشاركة المرأة في عالم العمل وهو هدف تسعى إليه مملكة البحرين في مسيرتها التنموية والتي نطمح فيها إلى دور أبرز للمرأة".

وتساءل الأمين العام: "إن كانت هذه تجربة لها ثغراتها وسلبياتها سواء عندما انطلقت في البداية تحت مسئولية "تمكين" أم عندما آلت مؤخراً إلى وزارة العمل فإن السؤال المطروح هو لماذا يتحمل العامل وحده مسئولية أخطاء اجتهادات الجهة صاحبة المشروع؟". وقال الأمين العام: "إن هذا الأمر يحتم أن تكون الخطة الوطنية للتوظيف محل تشاور مجتمعي وتوافق بين أطراف الإنتاج وألا تترك الأمور بحيث نعيد تكرار أخطائنا".

وختم الأمين العام "بالتأكيد نحن نتكلم عن العشرات من العاملات حملة المؤهلات الجامعية واللاتي بعنوان تحويل تخصصاتهن في العمل عن تخصصاتهن في الدراسة تم توظيفهن بعقود محددة المدة مع إعطائهن الأولوية في التوظيف، فالمسألة بهذه البساطة والمباشرة ولسنا نتحدث عن آلاف من العاملات حتى يتم تضخيم فكرة العجز عن استيعابهن مع أنهن كن يشغلن وظائف تحتاجها جهات العمل ولم يكن يوماً زائدات أو فائضات عن الحاجة".

ودعا الأمين العام إلى الجدية والالتزام لحل هذه المشكلة، محذراً من أن تسريح هذا العدد والإلقاء به على رصيف التعطل هو هدر للموارد والطاقات والإمكانيات لا نرضاه لوطننا.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع الجهات المعنية أن تتضافر جهودها لحل هذه القضية وأن الاتحاد العام بصدد عقد اجتماع مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في القريب العاج لمناقشة هذا الموضوع وآثاره الاجتماعية.