عقد فريق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعاً تنسيقياً مع فريق وزارة الداخلية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المباشرة التي تعقد مع الشركاء والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وبما يحقق الهدف المنشود في حماية المرأة البحرينية من العنف الأسري بجميع أشكاله.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الأعلى للمرأة متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتوضيح دور الشركاء في الجهات التنفيذية بهدف تقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة. كما تم بحث مجالات التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد حالات العنف وتعزيز الإنتاج العلمي حول العنف الأسري.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوعية والدعم الإعلامي في حماية المرأة من العنف، وذلك عبر تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الثقافة.

وتتضمن الخطة التنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة، محور الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه عبر دعم دور الأسرة في صيانة وتنمية وحماية أفرادها من خلال التعليم والتثقيف وتنمية القيم والمهارات الاجتماعية، وتطوير دور المؤسسات التعليمية في حماية المرأة من العنف الأسري، إضافة إلى الوقاية الثانوية من العنف الأسري عبر التصدّي لعوامل الخطورة، وتطوير برامج التثقيف الأسري ومن بينها خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري بمركز دعم ومعلومات المرأة، وبرنامج مهارات التوافق الأسري والثقافة الأسرية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشاركت فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة، وجاءت هذه الاستراتيجية امتداداً لمحور «استقرار الأسرة» في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع فيه المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي.