أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلثاء (10 يناير / كانون الثاني 2017) أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وبلغ التضخم في أكتوبر تشرين الأول 13.6 بالمئة.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.
