حصلت شركة «قطر للبترول» ومجموعة «شيفرون» الأميركية على حقوق تمديد رخصة التنقيب عن النفط والغاز في عدد من السواحل الجنوبية المغربية إلى عام 2018، ما يسمح للشركتين بمواصلة الاستكشافات البحرية وحفر الآبار النفطية في منطقة أوفشور المقابلة للسواحل الأطلسية، على امتداد شريط بطول 500 كيلومتر ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (10 يناير / كانون الثاني 2017).
وكانت «قطر للبترول» تملّكت الصيف الماضي 30 في المئة من الحصص التي كانت في حوزة «شيفرون» التي قلصت حصتها إلى 40 في المئة في الكونسرتيوم الدولي الذي يضم أيضاً المكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن الذي يملك 25 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات التنقيب تتمّ في شروط جيدة، بعد توسع الأعضاء المشاركين في أشغال التنقيب عن النفط في المغرب. ولم تُكشف قيمة صفقة دخول الشركة القطرية في شراكة مالية وتقنية مع مجموعة «شيفرون»، التي بدأت منذ عام 2013 عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عمق بحري يصل إلى 4500 متر وعلى بعد 120 ميلاً من السواحل المغربية.
وأفادت الشركة التي تتخذ سان رامون في كاليفورنيا مقراً، بأن «مشاريع المغرب مهمة جداً لمعرفة المخزون المحتمل من الغاز والنفط في السواحل الأفريقية الغربية». وتنشط الشركة في موريتانيا وليبيريا والكونغو ونيجيريا وخليج غينيا وأنغولا وغيرها.
وفسّر المحللون دخول استثمارات خليجية إلى جانب الخبرة الأميركية في مشاريع نفطية مغربية، بوجود مؤشرات مشجعة على توافر مخزون مهم من الغاز على السواحل الأطلسية. وأعلن مكتب الهيدروكابونات والمعادن، «منح شركتي «كوسموس إنرجي» و «كابريكورن» رخصتين جديدتين تسمحان لهما بمواصلة التنقيب والاستكشاف.
وعلى عكس التراجع المسجل في مشاريع التنقيب التي انخفضت بنسبة 20 في المئة إلى 522 مليار دولار العام الماضي، زادت شركات النفط العالمية استثماراتها في المغرب. وتجاوزت الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المغرب 36 بليون درهم (نحو 3.7 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لتقرير المكتب الذي اعتبر أن «النتائج المسجلة تظل إيجابية». ولفت المكتب إلى أن «نتائج حفر 10 آبار أظهرت وجود كميات كبيرة من الغاز في ثلاث منها، خصوصاً في منطقة تندرارة على الحدود الجزائرية حيث تنشط شركة ساوند إنرجي البريطانية».
وشمل المسح الاهتزازي بالتعرف إلى الخصائص الجيولوجية لنحو 3 آلاف كيلومتر مربع باعتماد تقنية ثلاثية وثنائية الأبعاد. وتُوسّع هذه التقنية حالياً لتغطي 9 آلاف كيلومتر مربع إضافي. ويملك المغرب 35 مشروعاً نفطياً مشتركاً مع شركات ومجموعات عالمية مختصّة. وغطت عمليات التنقيب نحو 340 ألف كيلومتر مربع العام الماضي، منها 70 رخصة للاسكتشاف في عمق منطقة أوفشور و30 رخصة برية و7 رخص استغلال وتسويق و4 رخص متعلّقة بالصخور النفطية.
ويستبعد المغرب فكرة استغلال الأحواض الصخرية لاستخراج الطاقة بسبب تداعياتها البيئية، لأنها تقع في جبال الأطلس الذي يستمد منه المغرب غالبية مصادر المياه العذبة للري والشرب.
وأفادت المصادر بأن «الاتجاه العام يشير إلى قرب إعلان اكتشافات كبيرة، لكن الأمر يتعلق أساساً برغبة الشركات في الإفصاح عن حصيلة أعمالها»، وكان بعضها شرع في تسويق جزء من الغاز المكتشف في منطقة الغرب شمال القنيطرة، حيث بدأت شركة «ساركل أويل» الإرلندية بيع غازها إلى المكتب المغربي للمحروقات. ويرغب المغرب في المقابل في تطوير الشراكة حول التنقيب عن النفط، في إطار إقليمي يراعي حماية البيئة، بما في ذلك إنشاء أنبوب للغاز الأفريقي ينطلق من نيجيريا ويصل إلى البحر المتوسط عبر عدد من الدول جنوب الصحراء.
ومعروف أن لشركات عالمية مثل «شيفرون»، تجربة في مد أنبوب للغاز في خليج غينيا يربط بين بنين والتوغو وغانا يمكن جره شمالاً.
يُذكر أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجته إلى الطاقة من الخارج، ويبني محطات لإنتاج الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة تباعاً لتحقيق اكتفاء ذاتي بنحو 52 في المئة من الكهرباء نهاية العقد المقبل.
