صرح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بأن «الجهاز التنفيذي ملزم بالرد والتعاطي مع الشكاوى والملاحظات الواردة إليه خلال فترة 3 أيام كحد أقصى، أو أن يحال الموضوع إلى إدارة الخدمات الفنية ضمن تقرير متكامل، وأعلب الشكاوى والملاحظات تتم معالجتها وحلها في نفس يوم الشكوى».

وقال الغتم: إن «الشكاوى والاستفسارات الواردة للبلدية تتم متابعة التعاطي والتجاوب معها بشكل مباشر ويومي من قبل ديوان ولي العهد، لاسيما التي تردنا عبر نظام «تواصل» الحكومي».

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس (الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2017)، مقترح تقدم به العضو طه الجنيد بشأن تفعيل مكتب الشكاوى بالجهاز التنفيذي.

وقال الغتم: «يوجد قسم مختص بالشكاوى، وكذلك قسم العلاقات العامة والإعلام الذي يتابع الشكاوى والملاحظات والطلبات الاستثنائية التي ترد للجهاز التنفيذي، وأي مقترح يعتبر إضافة للبلدية نعتبره شيئا إيجابيا لنا، وكنت أتمنى قبل عرض الموضوع في جلسة امس أن يعرف المجلس عدد الشكاوى التي وردتنا وما تم التعامل معه والأخرى التي لم يتم الرد عليها، وبشكل تفصيلي أكثر. فديوان ولي العهد النائب يتابع الشكاوى مباشر من خلال برنامج «تواصل» وبشكل يومي»، مضيفاً «نتابع الشكاوى التي تردنا من خلال الصحافة والهاتف وغيرها، وبعضها يتم التعامل معها واتخاذ الاجراء بشكل مباشر، فضلاً عن شكاوى البناء والمخالفات التي تحال إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة والقضاء».

وأبدى المدير العام استعداد الجهاز التنفيذي لإطلاع المجلس البلدي على جميع الإحصاءات وأعمال قسم الشكاوى وكذلك قسم العلاقات العامة والإعلام، من أجل أن يكون أكثر اطلاعاً ومعرفة قبل مناقشة مقترحه أعلاه».

من جهته، علق رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ببلدي المنطقة الشمالية، فاضل عنان، قائلاً «وردتني أسئلة من قبل العضو طه جنيد يوم أمس (الأحد) تضمنت أسئلة عن آلية التعامل مع الطلبات والشكاوى وعددها، وتبين من الأسئلة والاستفسارات أنه يقصد مركز الاتصالات المتعلق بشكاوى النظافة، فمركز الاتصالات دشن في أغسطس/ آب 2016، وهناك قسم كامل لتلقي الشكاوى، ولدينا آلية للتعامل مع الشكاوى من خلال تسجيلها صوتياً وتدوين الملاحظات المتعلقة بها صورياً وغيرها، بالإضافة إلى وجود رقم مرجعي للشكوى من أجل المتابعة في وقت آخر».

وبين عنان «نعطي الشكوى مدة 3 أيام كحد أقصى للرد عليها وإغلاقها، وإذا لم يتم إنهاؤها خلال تلك الفترة نرفع بشأنها تقرير إلى مديرة إدارة الخدمات الفنية لاتخاذ اللازم بشأنها. وإذا ورد تاخير في الرد على بعض المشكلات والشكاوى يأتينا تذكير من ديوان ولي العهد بشأن عدم الرد عليها، لاسيما تلك المتعلقة ببرنامج «تواصل، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون»، مشيراً إلى أن «الصحف تنزل الرد في يوم ثان وبعض الأحيان بعد شهر، وذلك بحسب أولوياتها».

وعطفاً على ما تقدم، قال نائب رئيس الجلس أحمد الكوهجي إن «القانون موجود ولا يطبق، وأنا بنفسي أزور مناطق ضمن دائرتي عصراً وأصور وأرسلها إلى البلدية منذ 2014 ولا شيء يحدث، ولا ألوم الجهاز التنفيذي هنا بل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، فلا يوجد رقابة ولا تفتيش في ظل غياب القوى العاملة والمفتشين المختصين».

وزاد على ذلك العضو حمد الدوسري، مفيداً بأنه «يفترض إذا يوجد تطبيق للقانون ألا يكون عن طريق الشكوى، فيجب أن يشاع وبالقانون أن أي مخالف من المواطنين يزيل مخالفته وتعديل أوضاعه قبل تنفيذ حملة من الجهاز التنفيذي. ولا يجب أن تنتظر البلدية شكوى من المواطن من أجل تصحيح أوضاع المخالفات والتعامل معها».